تعهد المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حاتم بولبيار في صورة فوزه في الانتخابات بإقرار ضريبة على الثروة بنسبة 2,5 بالمائة و التخفيض في عدد الوزارات و تركيز المحكمة الدستورية الى جانب تعميم نظام الFCR . تونس الشروق: و اوضح حاتم بولبيار خلال ندوة صحفية عقدها امس بالعاصمة لتقديم برنامجه الانتخابي. ان تونس تعتبر جنة ضريبية لرؤساء الأموال و هو ما يفرض في صورة فوزه في الانتخابات الرئاسية إقرار ضريبة بنسبة 2,5 بالمائة على كل ثروة تتجاوز قيمتها 25 مليون دينار وإعادة توزيعها على العائلات المعوزة . كما تعهد بولبيار بتخفيض عدد الوزارات إلى 15 وزارة وهيكلة البعض منها بالتشاور مع رئيس الحكومة المقبل لالغاء كل من وزارة السياحة وتعويضها ب 6 دواوين جهوية و الغاء وزارة التكنولوجيا وتعويضها بهيكل مركزي صلب رئاسة الحكومة و دمج وزارتي التربية والتعليم العالي. و عبر المترشح للانتخابات الرئاسية عن التزامه بتركيز المحكمة الدستورية من خلال تشكيل قائمة تضم قرابة 100 مترشح من الأساتذة والكفاءات المختصة الذين يحترمون شروط العضوية، يتم اختيار 12 مترشحا من بينهم عن طريق القرعة، ثم يختار كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء من بينهم. و من بين النقاط الاخرى في برنامجه الانتخابي تعهد بولبيار بدفع الاستثمار الداخلي بتحقيق نسبة نمو ب 9 بالمائة و الإشراف على مجلس وزاري كل 3 أشهر في ولاية صفاقس لما لها من أهمية على المستوى الاقتصادي علاوة على التزامه بدفع الديبلوماسية الاقتصادية من خلال العمل على تنمية علاقات تونس الخارجية وجلب الاستثمارات لإنجاز المشاريع الكبرى التي تمكن من احداث مواطن شغل والتقليص من البطالة كدعم العلاقات الاقتصادية والتنسيق الأمني مع الجزائر و احياء العلاقات مع المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت . كما التزم حاتم بولبيار بدعم الشباب لاحداث مؤسسات خاصة وتمكينهم من قروض في حدود 100,000 د بفوائض ميسرة و تعميم الامتياز الجبائي للتونسيين بالخارج المعروف بنظام ال FCRعلى كل التونسيين لتمكينهم من اقتناء سيارة في المتناول الى جانب إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية على مستوى الأساليب والمناهج وأدوات العمل والمحتوى التعليمي .* من جهة اخرى التزم مرشح الانتخابات الرئاسية بسعيه على حفظ الامن وحماية المواطنين وممتلكاتهم و شن الحرب والقضاء على الإرهاب و مكافحة الفساد والتهريب الجبائي وتبييض الأموال والرشوة و إرساء العدل وترسيخ دولة القانون والمساواة بين جميع المواطنين و التقليص في آجال البت في القضايا . كم تعهد بولبيار بإحداث ثورة رقمية في الإدارة التونسية وتحسين الخدمات وتقريبها من المواطن باستعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات و ذلك من خلال احداث معرف وحيد وبطاقة الكترونية لكل مواطن وادراجها بالمنظومات المعلوماتية وتطوير خدمات رقمية لصالح المواطن و المؤسسات.
