تونس 29 ديسمبر 2010 (وات) - أشرف السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية يوم الثلاثاء بدار التجمع الدستوري الديمقراطي بالعاصمة على انطلاق أشغال فضاءات الحوار حول المحور 13 من البرنامج الرئاسي حول /سياسة مالية ناجعة وجباية عادلة/. ولاحظ الوزير بالمناسبة أن مراجعة المنظومة الجبائية وإضفاء النجاعة عليها ودعم المصالحة بين المواطن والجباية تشكل التوجه البارز في النقطة 13 من البرنامج الرئاسي . وبين أن الهدف الأساسي من مراجعة المنظومة الجبائية هو دفع الاقتصاد ودعم القدرة التنافسية للمؤسسة من خلال التقليص في العبء الجبائي عليها باعتبار دورها الأساسي في تنشيط الحركة الاقتصادية وفي خلق الثروات وإحداث مواطن الشغل, إضافة الى تخفيف الضغط الجبائي على الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود مع المحافظة على التوازنات المالية للبلاد. وأبرز أهمية المراحل التي تم قطعها سنة 2010 في إطار تجسيم مضامين البرنامج الرئاسي لاسيما على مستوى مراجعة المنظومة الجبائية مبرزا الإجراءات التي تم اتخاذها في اتجاه التخفيف من العبء الجبائي على المؤسسات المنتجة من خلال التخفيض في نسب المعاليم الديوانية. وأكد الوزير أنه بفضل السعي المستمر إلى تعزيز تموقع المنظومة الجبائية الوطنية بالمقارنة مع مثيلاتها في الدول الشريكة والشبيهة, تحسن تصنيف تونس من قبل المنتدى الاقتصادي بدافوس على مستوى مؤشر "تأثيرات الجباية ومجال تطبيقها" بإسنادها المرتبة 14 سنة 2010 من مجمل 139 بلدا مقابل 17 سنة 2009 من مجمل 133 بلدا. وتقدمت تونس ب 59 نقطة في مجال دفع الضرائب في التقرير الأخير لممارسة الأعمال "دوينغ بيزنيس" للبنك العالمي. وأوضح السيد محمد رضا شلغوم أنه مواصلة لتجسيم البرنامج الرئاسي في مجال تطوير المنظومة الجبائية وتعصيرها, تضمن قانون المالية لسنة 2011 دفعة ثانية من الإجراءات الهامة تمحورت أساسا حول دعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار وإجراءات ذات طابع اجتماعي لدعم المصالحة الجبائية وأخرى تهدف إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وإحكام استخلاص الأداء. وأفاد أنه في اطار مواصلة دعم القدرة التنافسية ودفع الاستثمار ستشهد سنة 2011 التقليص في المعاليم الديوانية بالنسبة الى المواد الصناعية من 36 بالمائة الى 30 بالمائة. وسيتم تمتيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة متدرجة من طرح نسبة من قاعدة الضريبة خلال الثلاث سنوات الأولى من نشاطها فضلا عن تعميم الطرح الجبائي من قاعدة الضريبة بالنسبة للمؤسسات الصغرى التي تنخرط في مراكز التصرف المندمجة لمدة خمس سنوات. وأضاف أن سنة 2011 ستشهد أيضا إحداث خطة الموفق الجبائي في إطار إرساء جباية عادلة تدعم المصالحة بين المواطن والادارة وتعزز الضمانات في إطار الشفافية والالتزام بالواجب الجبائي. وخصص النقاش العام لضبط جملة من المحاور سيتم تدارسها في فضاءات الحوار المتعلقة بالنقطة 13 من البرنامج الرئاسي وتتمثل خاصة في تطوير عقلية المواطن والمؤسسة تجاه أداء الواجب الجبائي وبالجباية والخصوصيات الجهوية والمحلية.
