عودة مدرسية ساخنة يستعد لها مدرسو التعليم الثانوي الذين هددوا بالدخول في تحركات احتجاجية مختلفة مع بداية السنة الدراسية في صورة عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم المدونة في اتّفاق 9 فيفري 2019 . تونس «الشروق»: تشكيات عديدة وانتقادات لاذعة صوبت هذه الفترة الى وزارة التربية التي لم تلتزم وفق تأكيد الجامعة العامة للتعليم الثانوي بتعهداتها تجاه منظوريها ولم تفعل الاتفاقيات المبرمة معها على ارض الواقع ما اثار تخوف القاعدة الاستاذية من إمكانية «انقلابها» عن اتفاق 9 فيفري 2019 والعودة الى النقطة الصفر والى المربع الاول من المفاوضات . و قد خلق « التراخي»في اصدار الأوامر المتعلقة بجملة المطالَب المتفق قي شأنها بين جامعة الثانوي ووزارة التربية والتي كان من المفترض ان تصدر قبل انطلاق السنة المدرسية، تململا في صفوف المدرسين خاصة أولئك الذين لا يعرفون إلى حدّ الآن إن كان يجب عليهم العودة هذه السنة للتدريس أم تطبيق البند المتعلق بالتقاعد المدون في الاتفاق الأخير مع سلطة الاشراف . هذا التململ في صفوف مدرسي التعليم الثانوي ترجمته تهديدات مختلفة صادرة عن البعض منهم وصلت حد الحديث عن مقاطعة العودة المدرسية واخرى نادت بالاعتصام داخل المندوبيات الجهوية للتربية الى حين الاستجابة لمطالبهم فيما اقترح آخرون الاحتجاج امام وزارة التربية ورئاسة الحكومة لحثهما على التسريع في تفعيل الاتفاق . وحذر المدرسون من محاولة اعادة سيناريو السنة الفارطة وما شهدته من توترات واضرابات كادت ان تعصف بالسنة الدراسية لولا التوصل الى اتفاق في اخر المطاف بين طرفي التفاوض تم بمقتضاه اعادة الأمور الى نصابها وتجنب سنة مدرسية بيضاء. وطالب اساتذة التعليم الثانوي من الجامعة العامة التحرك في كل الاتجاهات لتطويق الازمة قبل ان تنطلق خاصة ونحن على أبواب عودة مدرسية محملين وزارة التربية المسؤولية الكاملة في ما يمكن ان ينجر عن موجة الغضب التي تجتاحهم من تبعات مجددين تمسكهم بمختلف مطالبهم المنصوص عليها في إتّفاق 9 فيفري 2019. من جهته اكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي في تصريح «للشروق «ان السنة الدراسية توشك ان تنطلق والى حد الان لم يتم اصدار النصوص المتعلقة باتفاقية 9 فيفري ما قد يضطر الجامعة العامة وكل هياكل القطاع الى اتخاذ قرارات في حجم ما عبر عنه ب»استهتار» الحكومة اذا لم تصدر النصوص قبل العودة المدرسية. ووضح السميطي ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي بصدد التنسيق مع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل لمعرفة مدى إيفاء الحكومة بتعهداتها تجاه منظوريها وفي صورة عدم التأكد من تراجعها عن التزاماتها فانه سيتم الدعوة لعقد هيئة ادارية قطاعية لاتخاذ الاشكال النضالية المتاحة. وللتذكير فان اتفاق 9 فيفري 2018 ينص على التقاعد على قاعدة سن ال57 سنة و35 سنة عمل وتمتيع من بلغ سن ال57 سنة ولم يتم ال35 سنة عمل ويقدم ملفا صحيا يثبت عدم قدرته على مواصلة التدريس بالتقاعد مع تنفيل خمس سنوات الى جانب تمتيع من يصل عمره 75 سنة ولم يتم ال35 سنة عمل بعمل تربوي او بيداغوجي ان كان يرغب في ذلك . كما ينص الاتفاق على صرف منحة العودة المدرسية وتطبيق الترفيع الى ٪75 من الأجر الخام الى جانب الزيادة بنسبة ٪20 في ميزانيات المؤسسات التربوية.
