الجزائر (وكالات) قضت المحكمة العسكرية بالجزائر بالسجن النافذ 15 عاما على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ولويزة حنون، زعيمة حزب العمال، والفريق المتقاعد، محمد مدين، واللواء المتقاعد بشير طرطاق. كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ، 20 سنة غيابيا، على كل من وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، ونجله نزار، ورجل الأعمال فريد بن حمدين. وكان 3 متهمين في هذه القضية قد مثلوا، منذ يوم الاثنين الماضي، أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة وعلى قائد تشكيلة عسكرية. وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة ولويزة حنون والفريق المتقاعد محمد مدين واللواء المتقاعد بشير طرطاق. في غضون ذلك، اقتيد شقيق الرئيس السابق ومستشاره، السعيد بوتفليقة، من المحكمة نحو السجن، بعد صدور الحكم مباشرة. وتتعلق التهم الموجهة للقادة السابقين في جهاز المخابرات، بسلسلة اجتماعات سرية عقدت عشية استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أقرّ بها الفريق محمد مدين، بينها الاجتماع الأبرز في 30 مارس الماضي، والذي كشف عن تفاصيله الرئيس السابق ليامين زروال، في بيان نشره في الثاني من أفريل الماضي. وأقرّ زروال باجتماعه في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية بمديري المخابرات السابقين، مدين وطرطاق، اللذين نقلا إليه مقترح السعيد بوتفليقة بإنشاء هيئة رئاسية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية، لكن زروال الذي حكم البلاد بين 1994 و1999 رفض المقترح، وكشف ذلك للرأي العام. واعتبر الجيش أنّ هذه الاجتماعات السرية، «مشبوهة وكانت تستهدف التآمر على سلطة الجيش والدولة»، وخاصة أنّها كانت تتوجه نحو اتخاذ قرارات حساسة تخص إقالة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وإعلان حالة الطوارئ، تمهيداً للإعلان عن الهيئة الرئاسية المفترضة. ولم تسمح السلطات الجزائرية للصحافة بتغطية إجراءات المحاكمة، كما لم يبث التلفزيون الرسمي الذي سمح له بتصوير بعض إجراءات المحاكمة أي صور للمحاكمة. ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مطلع أفريل الماضي، تحت ضغط حركة الاحتجاج، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وتقرر وضع عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين في السجن الاحتياطي.
