تورس : حتى يكون برلمانا ناجحا .. لا لتبذير المال العام

عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة… البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %.. عاجل : واتساب يتوقف على هذه الهواتف ابتداءً من 5 ماي... هل هاتفك بينها؟ الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30% تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد بطولة انقلترا : ضربة لآمال فورست في بلوغ رابطة الأبطال بعد خسارته 2-صفر أمام برنتفورد نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024 عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل.. في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل.. إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" التوقعات الجوية لهذا اليوم.. الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو) سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا "براكاج" حافلة نقل مدرسي ببنزرت.. إيقاف 6 شبان , بينهم 3 قصّر الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي المسرحيون يودعون انور الشعافي الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حتى يكون برلمانا ناجحا .. لا لتبذير المال العام

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 27 - 09 - 2019

تونس (الشروق)
تبذير المال العام مصطلح مناقض لمفهوم التقشف، الذي يتم رفعه شعارا للمرحلة الحالية والمرحلة القادمة حتى تتمكن تونس من الخروج من أزمتها الاقتصادية، لكن كل المعيطات تُثبت أن مؤسسات السلطة ترفع شعار التقشف وتطبّق إهدار المال العام. هذا التناقض يجعل الرأي العام التونسي في حيرة.
من مؤسسات السلطة التي كان مفهوم التقشف ركنا أساسيا في خطابها ،مجلس نواب الشعب، هذه المؤسسة لا تُطبقٌّ ما تقول، فخارج منطق الحديث عن منح النواب وهو ملف يتقاطع فيه الحقيقي بما يتم ترويجه، تبدو هذه المؤسسة من الهياكل المُبذّرة للمال العام بشكل لافت ،بالرغم من أن ميزانيتها محدودة جدا مقارنة بميزانيات هياكل أخرى.
123 ألف دينار لطباعة الأوراق
ميزانية مجلس نواب الشعب تبلغ أكثر من 32 مليون دينار، يتم تخصيص ما يقرب 31 مليون دينار لنفقات التصرف، في حين لا يتم تخصيص سوى مليون دينار لنفقات التنمية. هذه الأرقام يتم تفصيلها بمعطيات منها ما يمكن اعتباره معقولا ومنها ما يُعتبر مبالغا فيه.
من الأرقام التي تُفصّل توزيع ميزانية البرلمان، والتي يمكن اعتبارها مبالغا فيها، تخصيص ما يقارب 550 ألف دينار للتعهد والصيانة، أما استهلاك الغاز والكهرباء فيصل الى 450 ألف دينار سنويا، في حين تُقدر مصاريف الإعلامية ب 310 ألف دينار ،ومصاريف الوقود ب 310 الف دينار، اما النفقات الخاصة بتأجير المساعدين البرلمانيين فتبلغ 450 ألف دينار ، في حين تبلغ مصاريف التمثيل والاسفار 200 ألف دينار ،وتبلغ مصاريف الاستقبالات 207 ألف دينار ، ومصاريف الاتصالات 151 ألف دينار، وإكساء الاعوان 113 ألف دينار ،وطبع الوثائق الرسمية 123 ألف دينار .
أرقام تدعو إلى الشك
بعض هذه الأرقام مبالغ فيها الى درجة التشكيك في فرضية صرفها واقعيا ،خاصة في ما يتعلق بما يتم انفاقه على الوقود، ويزداد الشك أكثر اذا ما علمنا ان النواب لا يتمتعون بكميات من الوقود يوفرها البرلمان، وهو ما يعني ان مصاريف الوقود البالغة 310 ألف دينار تم صرفها في تنقلات أعوان الإدارة ورئيس البرلمان فقط.
أرقام أخرى يمكن اعتبار صرفها مسألة عبثية خاصة منها ما يتعلق بطباعة الوثائق الرسمية، فمبلغ 123 الف دينار يمكن القول انه صرف عبثا خاصة وان إدارة البرلمان تتعامل مع النواب بالرسائل الالكترونية ويتم فيها ارسال كل الوثائق الرسمية للنواب، أي ان إعادة طباعتها يعتبر أمرا غير مبرر.
مسؤولية مضاعفة
مسؤولية البرلمان مضاعفة في حماية المال العام من التبذير فالى جانب ضرورة اعتماده سياسة التقشف في مصاريفه، فنواب البرلمان هم من يصادق على ميزانيات الوزارات والهيئات الدستورية وعليهم التدقيق في كل المصاريف، وبالتالي فان البرلمان مطالب بعدم إهدار المال العام في ميزانيته وعدم السماح بتبذيره في ميزانيات الهياكل الأخرى.
45 ألف دينار مصاريف النباتات
وجهت نائبة التيار الديمقراطي سامية عبو انتقادات لاذعة لميزانية البرلمان سنة 2017، وقالت عبو "على مجلس نواب الشعب أن يكون أول من يعتمد سياسة التقشف في الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد، قبل دعوة المواطن للتقشف"
وأشارت الى أن المجلس لا يحافظ على مال الشعب فالعديد من الاعتمادات تصرف في مسائل غير مهمة تصل الى حد التبذير في ما يتعلق بصيانة السيارات (120 ألف دينار في السنة) وصيانة النباتات (45 ألف دينار) ومصاريف الصفحة الرسمية للمجلس التي لا تنشر أنشطة نواب الشعب بل أنشطة رئيس المجلس.
لجنة مراقبة التصرّف في المال العام
من أهم لجان البرلمان لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام، هذه اللجنة هي لجنة خاصة، كان من المفترض ان تكون لها أدوار جوهرية في ما يتعلق بمكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، لكن للأسف اقتصر دور هذه اللجنة على امتداد الخمس سنوات الماضية على بعض الجلسات التي يتم خلالها الاستماع الى بعض المسؤولين ثم تُغلق الملفات بانتهاء الجلسات , وفي أقصى الحالات تلعب دور الوسيط مع هيئة مكافحة الفساد.
مليارات في جلسات
الجلسات العامة التي يتم تخصيصها لحضور الوزراء للإجابة على الأسئلة الشفاهية التي يطرحها النواب، لا يحضرها سوى النواب المعنيون بطرح السؤال والوزير المعني بالاجابة عنه، لكن بالرغم من ذلك تُعقد هذه الجلسات في قاعة الجلسات العامة التي تتضمن أكثر من مائتي مقعد ويتم خلالها استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء إضافة الى تجنيد عدد من العملة في البرلمان ،وهم أساسا المعنيون بالتجهيزات الصوتية وبالانارة وبالتنظيف وبتوزيع الوثائق ... وهو ما يجعل هذه الجلسة التي لا يكون الحضور فيها اكثر من عدد أصابع اليد الواحدة ،مكلفة جدا.
عقد هذه الجلسات في قاعة الجلسات العامة مُكلّف من الناحية المالية ،ويعطي صورة سلبية عن المؤسسة التشريعية باعتبار ان الصورة التي تُنقل للمتفرج توحي بغياب باقي النواب .. وهو ما جعل بعض النقابيين في البرلمان يقترحون عقد هذه الجلسات في القاعات التي تجتمع فيها اللجان وهي قاعات صغيرة وعقد الجلسة فيها لا يُكلّف كثيرا من المال.
إلغاء وزارة العلاقة مع البرلمان
طالب عدد من نشطاء المجتمع المدني الى ضرورة إلغاء وزارة الهيئات الدستورية والعلاقة مع مجلس نواب الشعب، واعتبروا ان هذه الوزارة تعتبر تبذيرا للمال العام ،ووقع عدد من الجمعيات الناشطة في مجال الحوكمة والحقوق والحريات.
ومن بين الحجج التي قدمتها الجمعيات ،ضعف أداء الوزارة في الجانب التشريعي، وفي هذا السياق يمكن التأكيد على ان الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة في السنوات الماضية كانوا أضعف الوزراء من حيث الأداء.
بالرغم من وجود هذه الحقيبة الا ان عددا كبيرا من النصوص التشريعية يقوم البرلمان بإعادتها للحكومة لمزيد احكام صياغتها ،إضافة الى ان نقاشات عدد من النصوص تميزت بالتوتّر وهو ما يؤكد ان الوزير المكلف بهذا المنصب لم يلعب دور الرابط الحقيقي بين البرلمان والحكومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.