تورس : حتى يكون برلمانا ناجحا .. لا لتبذير المال العام

وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026 المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟ الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا استراحة الويكاند رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت) رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل.. قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير كرة اليد: الترجي الرياضي يستأنف قرار قرار مكتب الرابطة عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم! تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا.. الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026 تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حتى يكون برلمانا ناجحا .. لا لتبذير المال العام

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 27 - 09 - 2019

تونس (الشروق)
تبذير المال العام مصطلح مناقض لمفهوم التقشف، الذي يتم رفعه شعارا للمرحلة الحالية والمرحلة القادمة حتى تتمكن تونس من الخروج من أزمتها الاقتصادية، لكن كل المعيطات تُثبت أن مؤسسات السلطة ترفع شعار التقشف وتطبّق إهدار المال العام. هذا التناقض يجعل الرأي العام التونسي في حيرة.
من مؤسسات السلطة التي كان مفهوم التقشف ركنا أساسيا في خطابها ،مجلس نواب الشعب، هذه المؤسسة لا تُطبقٌّ ما تقول، فخارج منطق الحديث عن منح النواب وهو ملف يتقاطع فيه الحقيقي بما يتم ترويجه، تبدو هذه المؤسسة من الهياكل المُبذّرة للمال العام بشكل لافت ،بالرغم من أن ميزانيتها محدودة جدا مقارنة بميزانيات هياكل أخرى.
123 ألف دينار لطباعة الأوراق
ميزانية مجلس نواب الشعب تبلغ أكثر من 32 مليون دينار، يتم تخصيص ما يقرب 31 مليون دينار لنفقات التصرف، في حين لا يتم تخصيص سوى مليون دينار لنفقات التنمية. هذه الأرقام يتم تفصيلها بمعطيات منها ما يمكن اعتباره معقولا ومنها ما يُعتبر مبالغا فيه.
من الأرقام التي تُفصّل توزيع ميزانية البرلمان، والتي يمكن اعتبارها مبالغا فيها، تخصيص ما يقارب 550 ألف دينار للتعهد والصيانة، أما استهلاك الغاز والكهرباء فيصل الى 450 ألف دينار سنويا، في حين تُقدر مصاريف الإعلامية ب 310 ألف دينار ،ومصاريف الوقود ب 310 الف دينار، اما النفقات الخاصة بتأجير المساعدين البرلمانيين فتبلغ 450 ألف دينار ، في حين تبلغ مصاريف التمثيل والاسفار 200 ألف دينار ،وتبلغ مصاريف الاستقبالات 207 ألف دينار ، ومصاريف الاتصالات 151 ألف دينار، وإكساء الاعوان 113 ألف دينار ،وطبع الوثائق الرسمية 123 ألف دينار .
أرقام تدعو إلى الشك
بعض هذه الأرقام مبالغ فيها الى درجة التشكيك في فرضية صرفها واقعيا ،خاصة في ما يتعلق بما يتم انفاقه على الوقود، ويزداد الشك أكثر اذا ما علمنا ان النواب لا يتمتعون بكميات من الوقود يوفرها البرلمان، وهو ما يعني ان مصاريف الوقود البالغة 310 ألف دينار تم صرفها في تنقلات أعوان الإدارة ورئيس البرلمان فقط.
أرقام أخرى يمكن اعتبار صرفها مسألة عبثية خاصة منها ما يتعلق بطباعة الوثائق الرسمية، فمبلغ 123 الف دينار يمكن القول انه صرف عبثا خاصة وان إدارة البرلمان تتعامل مع النواب بالرسائل الالكترونية ويتم فيها ارسال كل الوثائق الرسمية للنواب، أي ان إعادة طباعتها يعتبر أمرا غير مبرر.
مسؤولية مضاعفة
مسؤولية البرلمان مضاعفة في حماية المال العام من التبذير فالى جانب ضرورة اعتماده سياسة التقشف في مصاريفه، فنواب البرلمان هم من يصادق على ميزانيات الوزارات والهيئات الدستورية وعليهم التدقيق في كل المصاريف، وبالتالي فان البرلمان مطالب بعدم إهدار المال العام في ميزانيته وعدم السماح بتبذيره في ميزانيات الهياكل الأخرى.
45 ألف دينار مصاريف النباتات
وجهت نائبة التيار الديمقراطي سامية عبو انتقادات لاذعة لميزانية البرلمان سنة 2017، وقالت عبو "على مجلس نواب الشعب أن يكون أول من يعتمد سياسة التقشف في الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد، قبل دعوة المواطن للتقشف"
وأشارت الى أن المجلس لا يحافظ على مال الشعب فالعديد من الاعتمادات تصرف في مسائل غير مهمة تصل الى حد التبذير في ما يتعلق بصيانة السيارات (120 ألف دينار في السنة) وصيانة النباتات (45 ألف دينار) ومصاريف الصفحة الرسمية للمجلس التي لا تنشر أنشطة نواب الشعب بل أنشطة رئيس المجلس.
لجنة مراقبة التصرّف في المال العام
من أهم لجان البرلمان لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام، هذه اللجنة هي لجنة خاصة، كان من المفترض ان تكون لها أدوار جوهرية في ما يتعلق بمكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، لكن للأسف اقتصر دور هذه اللجنة على امتداد الخمس سنوات الماضية على بعض الجلسات التي يتم خلالها الاستماع الى بعض المسؤولين ثم تُغلق الملفات بانتهاء الجلسات , وفي أقصى الحالات تلعب دور الوسيط مع هيئة مكافحة الفساد.
مليارات في جلسات
الجلسات العامة التي يتم تخصيصها لحضور الوزراء للإجابة على الأسئلة الشفاهية التي يطرحها النواب، لا يحضرها سوى النواب المعنيون بطرح السؤال والوزير المعني بالاجابة عنه، لكن بالرغم من ذلك تُعقد هذه الجلسات في قاعة الجلسات العامة التي تتضمن أكثر من مائتي مقعد ويتم خلالها استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء إضافة الى تجنيد عدد من العملة في البرلمان ،وهم أساسا المعنيون بالتجهيزات الصوتية وبالانارة وبالتنظيف وبتوزيع الوثائق ... وهو ما يجعل هذه الجلسة التي لا يكون الحضور فيها اكثر من عدد أصابع اليد الواحدة ،مكلفة جدا.
عقد هذه الجلسات في قاعة الجلسات العامة مُكلّف من الناحية المالية ،ويعطي صورة سلبية عن المؤسسة التشريعية باعتبار ان الصورة التي تُنقل للمتفرج توحي بغياب باقي النواب .. وهو ما جعل بعض النقابيين في البرلمان يقترحون عقد هذه الجلسات في القاعات التي تجتمع فيها اللجان وهي قاعات صغيرة وعقد الجلسة فيها لا يُكلّف كثيرا من المال.
إلغاء وزارة العلاقة مع البرلمان
طالب عدد من نشطاء المجتمع المدني الى ضرورة إلغاء وزارة الهيئات الدستورية والعلاقة مع مجلس نواب الشعب، واعتبروا ان هذه الوزارة تعتبر تبذيرا للمال العام ،ووقع عدد من الجمعيات الناشطة في مجال الحوكمة والحقوق والحريات.
ومن بين الحجج التي قدمتها الجمعيات ،ضعف أداء الوزارة في الجانب التشريعي، وفي هذا السياق يمكن التأكيد على ان الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة في السنوات الماضية كانوا أضعف الوزراء من حيث الأداء.
بالرغم من وجود هذه الحقيبة الا ان عددا كبيرا من النصوص التشريعية يقوم البرلمان بإعادتها للحكومة لمزيد احكام صياغتها ،إضافة الى ان نقاشات عدد من النصوص تميزت بالتوتّر وهو ما يؤكد ان الوزير المكلف بهذا المنصب لم يلعب دور الرابط الحقيقي بين البرلمان والحكومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.