تورس : حتى يكون برلمانا ناجحا .. لا لتبذير المال العام

بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل دعوى قضائية تطالب بحجب "تيك توك" في مصر عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة" استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس هام/ وزارة الدفاع تنتدب.. تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟ شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر! يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية.. قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم 6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا.. تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة أخبار الحكومة المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد بلاغ رسمي للملعب التونسي أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حتى يكون برلمانا ناجحا .. لا لتبذير المال العام

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 27 - 09 - 2019

تونس (الشروق)
تبذير المال العام مصطلح مناقض لمفهوم التقشف، الذي يتم رفعه شعارا للمرحلة الحالية والمرحلة القادمة حتى تتمكن تونس من الخروج من أزمتها الاقتصادية، لكن كل المعيطات تُثبت أن مؤسسات السلطة ترفع شعار التقشف وتطبّق إهدار المال العام. هذا التناقض يجعل الرأي العام التونسي في حيرة.
من مؤسسات السلطة التي كان مفهوم التقشف ركنا أساسيا في خطابها ،مجلس نواب الشعب، هذه المؤسسة لا تُطبقٌّ ما تقول، فخارج منطق الحديث عن منح النواب وهو ملف يتقاطع فيه الحقيقي بما يتم ترويجه، تبدو هذه المؤسسة من الهياكل المُبذّرة للمال العام بشكل لافت ،بالرغم من أن ميزانيتها محدودة جدا مقارنة بميزانيات هياكل أخرى.
123 ألف دينار لطباعة الأوراق
ميزانية مجلس نواب الشعب تبلغ أكثر من 32 مليون دينار، يتم تخصيص ما يقرب 31 مليون دينار لنفقات التصرف، في حين لا يتم تخصيص سوى مليون دينار لنفقات التنمية. هذه الأرقام يتم تفصيلها بمعطيات منها ما يمكن اعتباره معقولا ومنها ما يُعتبر مبالغا فيه.
من الأرقام التي تُفصّل توزيع ميزانية البرلمان، والتي يمكن اعتبارها مبالغا فيها، تخصيص ما يقارب 550 ألف دينار للتعهد والصيانة، أما استهلاك الغاز والكهرباء فيصل الى 450 ألف دينار سنويا، في حين تُقدر مصاريف الإعلامية ب 310 ألف دينار ،ومصاريف الوقود ب 310 الف دينار، اما النفقات الخاصة بتأجير المساعدين البرلمانيين فتبلغ 450 ألف دينار ، في حين تبلغ مصاريف التمثيل والاسفار 200 ألف دينار ،وتبلغ مصاريف الاستقبالات 207 ألف دينار ، ومصاريف الاتصالات 151 ألف دينار، وإكساء الاعوان 113 ألف دينار ،وطبع الوثائق الرسمية 123 ألف دينار .
أرقام تدعو إلى الشك
بعض هذه الأرقام مبالغ فيها الى درجة التشكيك في فرضية صرفها واقعيا ،خاصة في ما يتعلق بما يتم انفاقه على الوقود، ويزداد الشك أكثر اذا ما علمنا ان النواب لا يتمتعون بكميات من الوقود يوفرها البرلمان، وهو ما يعني ان مصاريف الوقود البالغة 310 ألف دينار تم صرفها في تنقلات أعوان الإدارة ورئيس البرلمان فقط.
أرقام أخرى يمكن اعتبار صرفها مسألة عبثية خاصة منها ما يتعلق بطباعة الوثائق الرسمية، فمبلغ 123 الف دينار يمكن القول انه صرف عبثا خاصة وان إدارة البرلمان تتعامل مع النواب بالرسائل الالكترونية ويتم فيها ارسال كل الوثائق الرسمية للنواب، أي ان إعادة طباعتها يعتبر أمرا غير مبرر.
مسؤولية مضاعفة
مسؤولية البرلمان مضاعفة في حماية المال العام من التبذير فالى جانب ضرورة اعتماده سياسة التقشف في مصاريفه، فنواب البرلمان هم من يصادق على ميزانيات الوزارات والهيئات الدستورية وعليهم التدقيق في كل المصاريف، وبالتالي فان البرلمان مطالب بعدم إهدار المال العام في ميزانيته وعدم السماح بتبذيره في ميزانيات الهياكل الأخرى.
45 ألف دينار مصاريف النباتات
وجهت نائبة التيار الديمقراطي سامية عبو انتقادات لاذعة لميزانية البرلمان سنة 2017، وقالت عبو "على مجلس نواب الشعب أن يكون أول من يعتمد سياسة التقشف في الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد، قبل دعوة المواطن للتقشف"
وأشارت الى أن المجلس لا يحافظ على مال الشعب فالعديد من الاعتمادات تصرف في مسائل غير مهمة تصل الى حد التبذير في ما يتعلق بصيانة السيارات (120 ألف دينار في السنة) وصيانة النباتات (45 ألف دينار) ومصاريف الصفحة الرسمية للمجلس التي لا تنشر أنشطة نواب الشعب بل أنشطة رئيس المجلس.
لجنة مراقبة التصرّف في المال العام
من أهم لجان البرلمان لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام، هذه اللجنة هي لجنة خاصة، كان من المفترض ان تكون لها أدوار جوهرية في ما يتعلق بمكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، لكن للأسف اقتصر دور هذه اللجنة على امتداد الخمس سنوات الماضية على بعض الجلسات التي يتم خلالها الاستماع الى بعض المسؤولين ثم تُغلق الملفات بانتهاء الجلسات , وفي أقصى الحالات تلعب دور الوسيط مع هيئة مكافحة الفساد.
مليارات في جلسات
الجلسات العامة التي يتم تخصيصها لحضور الوزراء للإجابة على الأسئلة الشفاهية التي يطرحها النواب، لا يحضرها سوى النواب المعنيون بطرح السؤال والوزير المعني بالاجابة عنه، لكن بالرغم من ذلك تُعقد هذه الجلسات في قاعة الجلسات العامة التي تتضمن أكثر من مائتي مقعد ويتم خلالها استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء إضافة الى تجنيد عدد من العملة في البرلمان ،وهم أساسا المعنيون بالتجهيزات الصوتية وبالانارة وبالتنظيف وبتوزيع الوثائق ... وهو ما يجعل هذه الجلسة التي لا يكون الحضور فيها اكثر من عدد أصابع اليد الواحدة ،مكلفة جدا.
عقد هذه الجلسات في قاعة الجلسات العامة مُكلّف من الناحية المالية ،ويعطي صورة سلبية عن المؤسسة التشريعية باعتبار ان الصورة التي تُنقل للمتفرج توحي بغياب باقي النواب .. وهو ما جعل بعض النقابيين في البرلمان يقترحون عقد هذه الجلسات في القاعات التي تجتمع فيها اللجان وهي قاعات صغيرة وعقد الجلسة فيها لا يُكلّف كثيرا من المال.
إلغاء وزارة العلاقة مع البرلمان
طالب عدد من نشطاء المجتمع المدني الى ضرورة إلغاء وزارة الهيئات الدستورية والعلاقة مع مجلس نواب الشعب، واعتبروا ان هذه الوزارة تعتبر تبذيرا للمال العام ،ووقع عدد من الجمعيات الناشطة في مجال الحوكمة والحقوق والحريات.
ومن بين الحجج التي قدمتها الجمعيات ،ضعف أداء الوزارة في الجانب التشريعي، وفي هذا السياق يمكن التأكيد على ان الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة في السنوات الماضية كانوا أضعف الوزراء من حيث الأداء.
بالرغم من وجود هذه الحقيبة الا ان عددا كبيرا من النصوص التشريعية يقوم البرلمان بإعادتها للحكومة لمزيد احكام صياغتها ،إضافة الى ان نقاشات عدد من النصوص تميزت بالتوتّر وهو ما يؤكد ان الوزير المكلف بهذا المنصب لم يلعب دور الرابط الحقيقي بين البرلمان والحكومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.