◄ دعوة الى فتح قناة برلمانية والتسريع في انتداب مساعدين للكتل البرلمانية صادق نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع ميزانية مجلسهم لسنة 2018 بموافقة 111 واعتراض 8 واحتفاظ 7. وخلال النقاش العام ابدى النواب على اختلاف كتلهم البرلمانية عدم رضاهم على المبلغ المرصود لمجلسهم وقالوا انه زهيد ولا يلبي الحاجيات ولا يساعدهم على اداء المهام المناطة بعهدتهم بناء على النظام السياسي الجديد الذي اقره الدستور والذي يجعل البرلمان السلطة الأصلية. النائب عن النهضة حسين الجزيري عبر عن أسفه لان التونسيين يرون كل شيء أسود ولا شيء جميل في هذه البلاد وقال: «إن كانت هناك اشراقة في هذا البلد فهي البرلمان.. فهو شرف للأمة وللإنسانية وقد انجزه التونسيون بنضالهم وثورتهم». وطمأن الجزيري الشعب ان عهد الدكتاتورية انتهى، وطالبت النائبة عن نفس الكتلة كلثوم بدر الدين بتحسين ميزانية المجلس وقالت ان الاستثمار في الديمقراطية يتطلب أموالا. وذكرت أن المجلس نظم عدة ندوات انتهت جميعها تقريبا بالتوصية بتحسين الميزانية، واستنكرت وضع مشروع تنقيح النظام الداخلي ومشروع لجان التحقيق البرلمانية في الرفوف، ولم تخف بدر الدين انزعاجها من تجاهل قانون الاستقلالية الادارية والمالية لمجلس نواب الشعب الذي انكبت لجنة النظام الداخلي على دراسته طيلة سنتين لكنه لم يمرر الى غاية الآن، وبينت ان برنامج الاممالمتحدة الانمائي هو الذي يمول الاكاديمية البرلمانية حاليا ومن المفروض ان يتم اخذ الاحتياطات في الميزانية ورصد موارد منها لهذا الهيكل لضمان ديمومة نشاطه. وتحدث منجي الحرباوي النائب عن نداء تونس عن حادثة اغتيال الشهيد الأمني رياض بروطة على بعد مسافة قصيرة من البرلمان وطالب بتحسين ظروف عمل الامنيين الذين يحرسون مجلس نواب الشعب. وذكر أن ميزانية المجلس هزيلة وهي اشبه بميزانية جمعية رياضية ولا تمكن المؤسسة التشريعية من القيام بالأدوار المناطة بعهدتها وأشار يوسف الجويني النائب عن نفس الكتلة الى ان النواب عندما يسافرون للخارج في مهمات رسمية يدركون مدى تقزيمهم، فهم لا يحظون بعناية السفارات التونسية في الخارج كما أن الاعتمادات التي يوفرها لهم المجلس زهيدة ولا تكفي مصاريف ليلة واحدة، وقال إن الميزانية المرصودة للمجلس تدل على وجود احتقار فهي غير لائقة. ويرى سهيل العلويني النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس أنه من الضروري العمل على تعميم استعمال الاعلامية في المجلس وتحديد مهام كل شخص في هذه المؤسسة لأن ذلك سيضفي نجاعة اكبر على عملها. وعبر العلويني عن رغبته في الحفاظ على مبنى المجلس بوصفه موقعا تاريخيا واقترح رصد موارد كافية لصيانته. ويرى النائب عن نفس الكتلة مروان فلفال ان أكثر الاشكاليات التي تمنع المجلس من القيام بمهامه طبقا للدستور تتلخص في غياب تشريع يكرس استقلاليته الادارية والمالية وطالب بفتح بوابة البرلمان للزائرين. عودة الدكتاتورية شفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية أكد ان مقارنة ميزانيات البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة تجعل أي تلميذ في المرحلة الابتدائية يستنتج أن النظام السياسي الموجود حاليا في البلاد هو نظام رئاسي لا نظام برلماني معدل، واضاف ان رئيس الجمهورية نعت النواب بالمخربين وتطاول عليهم وحذر من مؤشرات دكتاتورية بصدد العودة للبلاد بصفة تدريجية وبين أن تسريبا من القصر يفيد عودة النظام القديم الذي عانى منه الشعب وهو النظام الرئاسي أما النظام شبه البرلماني فظل طيلة الثلاث سنوات الماضية حبرا على ورق، لأن دور النواب يقتصر على الضغط على زر التصويت بنعم او لا. وهناك خلية نمل من المستشارين حرم منها النواب مقابل تمتيع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها. وكشفت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية أن نفقات صيانة السيارات زادت دون مبرر وبينت انه تم تخصيص 120 الف دينار لصيانة 70 سيارة. ولاحظت أن تسيير المجلس لا يتم على أساس الحياد والاستقلالية بل على أساس الولاء والتبعية فالمنح الخاصة بالساعات الاضافية لا تسند في اطار الشفافية. وقالت ان هناك مجموعة معينة من النواب والموظفين هم الذين يتمتعون بالسفرات بصفة مستمرة وبالدورات التكوينية في الخارج وطالبت بترشيد نفقات المجلس. وأشار سالم لبيض النائب عن الديمقراطية إلى أن تونس مرت عبر مختلف مراحل تاريخيها ومنذ أن اقرت المجالس التشريعية بمجالس صورية ومجالس للتزكية ومجالس التعيين. وأضاف أن المجالس النيابية في العالم محرمة بميزانياتها وبرامجها ومخططاتها أما في تونس فهناك استهتار بالسلطة التشريعية، ومن الأمثلة التي تدل عن الاستهتار قطع التلفزة الوطنية بث الجلسة العامة المخصصة لنقاش ميزانية الدولة لتمرير مقابلة رياضة وطالب لبيض بتركيز القناة البرلمانية. وبين ان السلطة التنفيذية تعمل بكل قواها للعودة الى النظام المتهالك وهو النظام الرئاسوي فهي على حد تعبيره تمد أياديها لكي تجهز على التوازن السياسي بين مختلف السلطات. وبينت هاجر بن الشيخ أحمد النائبة عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج أنه رغم شيطنة مجلس نواب الشعب وحملات التشويه التي يتعرض لها فانه تقشف في نفقاته. وطالبت برقمنة نظام الحضور بالنسبة للأعوان والاطارات، ولاحظت ان الميزانية المرصودة للبرلمان متواضعة ولن تسمح له بانتداب مساعدين للكتل البرلمانية ودعت النائبة الى تنقيح القانون الأساسي للميزانية ووضع باب يتعلق بميزانية مجلس نواب الشعب. وبينت ان تفويض صلاحيات رئيس مجلس نواب الشعب سيؤدي الى إفراغ سلطة الرئاسة من محتواها واحتجت على تمرير قرار الترخيص لمحمد بن محمود بتصوير فيلم في المجلس على مكتب المجلس وقالت ان هكذا مسائل لا تمرر على المكتب لأنه مسيس وغير محايد وبخصوص المهمات بالخارج وقالت بن الشيخ احمد ان اعتماد قاعدة التمثيل النسبي غير صائب وطالبت بالمساواة بين النواب ولاحظت ضعف الشفافية في اسناد المهمات بالخارج للنواب وطالبت بنشر قائمة السفريات على موقع مجلس نواب الشعب ودعت كل نائب ارسل في مهمة بالخارج بمد المجلس بتقرير حول عمله لأنه تمتع بالأموال العمومية واقترحت احداث مكتبة برلمانية ومتحف برلماني. وبينت سعاد الزوالي النائبة عن الوطنية ان ميزانية التنمية ضعيفة وذكرت ان النواب ليس لهم مكاتب وكان من المفروض التفكير في توسعة مقر المجلس وبخصوص الميزانية التي تم رصدها لتأجير مساعدين برلمانيين وقدرها 200 الف دينار قالت إنه كان من الافضل انتدابهم بصفة مباشرة عوضا عن اللجوء الى شركة اسداء خدمات لان هذه الشركة ستخصم لهم نسبة من اجورهم، ودعت الزوالي الى تفعيل الديبلوماسية البرلمانية. وبين فيصل التبيني النائب عن حزب صوت الفلاحين ان المجلس هو السلطة الاصلية، وقال ان التونسيين يتهمون النواب بانهم اثروا على حساب الشعب وهم لا يدركون أن أغلب النواب يضطرون الى مساعدة المواطنين الذين يلجؤون إليهم من اموالهم الخاصة. ويشار الى أن نواب الجبهة الشعبية والديمقراطية وافاق تونس ونداء التونسيين بالخارج وغير المنتمين الى كتل انتفضوا منذ انطلاق الجلسة العامة للاحتجاج على التوقيت القصير الذي حدده مكتب المجلس للنقاش العام لأبواب الميزانية، وهددوا بالانسحاب وهو ما اضطر رئيس المجلس محمد الناصر الى عقد اجتماع طارئ مع رؤساء الكتل البرلمانية تقرر على إثره تعديل القرار. ◗ سعيدة بوهلال أرقام الميزانية ضبط حجم الميزانية ب 30 مليار و919 الف دينار مقابل 29 مليار و446 الف دينار مرسمة سنة 2017 أي بزيادة قدرها مليار و473 ألف دينار وبنسبة تساوي صفر فاصل خمسة بالمائة. وتتوزع هذه الموارد على نفقات التصرف وقدرها 29 مليار و419 ألف دينار ونفقات التنمية وقدرها مليار ونصف. وحسب ما ورد في التقرير الذي أعدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي يرأسها النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي، حددت نفقات التأجير بمجلس النواب لسنة 2018 بخمسة وعشرين فاصل مائتين واربعة ملايين دينار، وارتفعت هذه النفقات مقارنة بالسنة الجارية بمليار وثلاثمائة وثمانية واربعين الف دينار. أما نفقات وسائل المصالح فقدرت ب 3 مليارات و183 الف دينار وستخصص للتعهد والصيانة واستهلاك الكهرباء والغاز ولمصاريف الاعلامية والوقود وتأجير المساعدين البرلمانيين ولمصاريف الاسفار والتمثيل والاستقبالات. وضبطت نفقات التدخل العمومي بمليار و32 الف دينار وتتعلق هذه الاعتمادات بالمساهمات في المنظمات الدولية وبمنح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية. اما ميزانية التنمية فستخصص لمواصلة انجاز مشروع تأمين مقر البرلمان وتهيئة الواجهة الجنوبية بقصر المجلس وتجهيز مكاتب للمساعدين البرلمانيين ومواصلة انجاز أشغال تهيئة الممرات الداخلية والتأهيل الشامل لمنظومات الحماية ومواصلة ادخال الاعلامية لمصالح المجلس وتدعيم اسطول النقل وحسب ما جاء في نص تقرير اللجنة ستخصص هذه الموارد ايضا لتحسين التجهيزات الصوتية واقتناء تجهيزات ومعدات في مجال الاتصال البرلماني وتركيز منظومة تخاطب رقمية. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير اللجنة لم ترد فيه معطيات مفصلة عن هذه النفقات، واكتفى بالإشارة الى العناوين الكبرى. ◗ بوهلال محمد الناصر: ميزانية مجلس النواب لا ترتقي إلى مستوى دوره الدستوري تعقيبا على مداخلات نواب الشعب المتعلقة بمشروع ميزانية مجلسهم بين محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب أن الانجازات التي تمت في المجلس مهمة رغم الامكانيات الضعيفة المتاحة له، وبين أن الميزانية التي يتمتع بها المجلس ليست في مستوى دوره الدستوري ومكانته الوطنية وقال إن هذا الوضع يجب ان يتغير من خلال سن قانون الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس وبين انه من الضروري اعتماد اعداد الميزانية حسب الاهداف. وأضاف الناصر ان المجلس له دور ريادي في بناء المؤسسات والهيئات التي جاء بها الدستور وله دور تشريعي ورقابي وتمثيلي وانتخابي. وبين ان النواب قاموا بواجبهم التشريعي وفي اطار مراجعة النظام الداخلي للمجلس لا بد من اعطاء امكانية أكبر لتمرير المبادرات التشريعية التي يقترحها النواب. وتحدث الناصر عن الاكاديمية البرلمانية وبين انها اضحت محل تقدير وذكر ان تمويلها حاليا يتم عن طريق برنامج الاممالمتحدة الانمائي وسيكون من الضروري رصد موارد لها من ميزانية المجلس. وبين انه سيتم وضع بوابة الكترونية خاصة بالنواب تمكنهم من الاتصال ببعضهم البعض وبالإدارة وذكر انه تم تنظيم دورة تكوينية للنواب حتى يتمكنوا من استعمال هذه المنظومة. وردا عن استفسارات النواب المتعلقة بالديبلوماسية البرلمانية بين الناصر ان النواب يتمتعون بصورة مشعة في الخارج ولكن في الداخل لا يعلم الناس بالجهود التي يبذلونها وقال انه سيتم انجاز فيلم حول نشاط النواب داخل اللجان وخارجها كما سيقع وضع مدونة سلوك برلماني في إطار مراجعة النظام الداخلي. وقال شكيب باني نائب رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالتصرف العام ان ميزانية المجلس تتطلب مزيد حوكمة الموارد البشرية وترشيد استغلالها. واضاف ان المجلس اذا اراد مواكبة دوره الجديد طبقا للدستور فيجب عليه تعزيز قدراته لإعطاء نجاعة اكبر لعمله سواء على المستوى التشريعي او الاداري، وبين ان العديد من النواب طالبوا بتحسين المنظومة المعلوماتية وهذا مفهوم وبين ان هناك عمل جار على تطويرها. وتتمثل اهم المشاريع المنجزة خلال السنة الحالية على حد قول شكيب باني في الانطلاق في تجربة مساعدين برلمانين بمعدل ثلاثة مساعدين لكل كتلة والشروع في وضع منوال للتنظيم الهيكلي للمصالح والاستفادة من برامج التعاون الدولي والاكاديمية البرلمانية وعلى مستوى تهيئة الفضاءات بين ان هناك عمل على المحافظة على المعلم وتهيئة مداخل البرلمان من اجل تأمين المجلس خاصة بعد اعتداء باردو. وبين ان كل النواب يريدون سن قانون يضمن الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس ووعدهم انه سيدفع داخل مكتب المجلس من اجل التسريع في المصادقة عليه. وأفاد باني أن ميزانية المجلس ارتفعت بنحو 7 مليارات منذ انطلاقه. وردا على مطالب احد النواب بسد الحفر الموجودة في الطريق المؤدي للمجلس قال ان تهيئة الطريق تتطلب 300 الف دينار والميزانية لا تسمح، وبين ان دليل الاجراءات الخاص بالعلاقات الخارجية جاهز وسيتم عما قريب اعداد دليل الاجراءات في المجال التشريعي. وفي ما يتعلق بالسيارات قال توجد 32 سيارة يفوق عمرها عشر سنوات وهي في حاجة الى الصيانة وتخصيص مبلغ قدره 120 الف دينار امر معقول. وبخصوص القناة البرلمانية قال باني انه سيتم انشاء هذه القناة عبر اليوتيوب.