قالت عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، سامية عبو، على مجلس نواب الشعب ان يكون اول من يعتمد سياسة التقشف في الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، قبل دعوة المواطن للتقشف » وعبرت عبو، خلال جلسة استماع لرئاسة المجلس حول مشروع ميزانية المجلس لسنة 2018، تعليقا على الزيادة في ميزانية المجلس بنسبة 5 بالمائة، عن استغرابها من الترفيع في ميزانية المجلس في الوقت الذي لم تشهد فيه هذه المؤسسة اي اضافة في عدد الموظفين او انشطة جديدة » واشارت الى ان المجلس لا يحافظ على مال الشعب فالعديد من الاعتمادات تصرف في مسائل غير مهمة تصل الى حد التبذير في ما يتعلق بصيانة السيارات (120 الف دينار في السنة) وصيانة النباتات (45 الف دينار) ومصاريف الصفحة الرسمية للمجلس « التي لا تنشر انشطة نواب الشعب بل انشطة رئيس المجلس ». كما انتقدت النائبة تعمد المجلس احتساب اجور 10 اشهر فقط في ميزانية 2017 واستكمال الشهرين (1290 مليون دينار) في اطار الميزانية التكميلية لسنة 2017. ومن جهته استفسر رئيس اللجنة منجي الرحوي، حول مدى احترام المجلس لمبدا الشفافية في ما يتعلق بتدخلات برنامج الاممالمتحدة للتنمية وكيفية اختيار الخبراء وكذلك وضعية عدد من الاداريين. وطالب الرحوي رئاسة المجلس بمد لجنة المالية بجملة البرامج والاعتمادات التي خصصها برنامج الاممالمتحدة للتنمية لفائدة المجلس. ودعت النائبة ليلى الحمروني الى بعث قناة برلمانية تشمل الجلسات العامة واعمال اللجان وعدم الاقتصار على الجلسات المباشرة التي كانت، حسب رايها « كارثة » على صورة المجلس والنواب. ومن جهة اخرى، اعتبر عضو مكتب مجلس النواب، شكيب باني، ان الميزانية التي تم رصدها في مشروع ميزانية 2018، كافية لتنفيذ البرامج لكن غياب الاستقلالية المالية للمجلس يقف عائقا امام اتخاذ القرارات وتلبية الاحتياجات على غرار تحديد المباني وترقية الاعوان. وبين ان مشرع قانون يتم اعداده حاليا وسيتم عرضه على المجلس قريبا. واعلن مدير ديوان مجلس النواب، بالمناسبة عن اطلاق مركز استشارات يعنى بمساعدة النواب في كل ما يخص المقترحات القانونية وذلك مع بداية سنة 2018.
