كان قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف أمس مفاجئا لهيئة الدفاع عن نبيل القروي التي كانت لديها تطمينات على نهاية المشكل السياسي وانه سيتم الافراج عن موكلهم. تونس - الشروق: مثل قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف مساء امس مفاجأة لأعضاء هيئة الدفاع عن نبيل القروي التي أكدت أنه كانت لديها تطمينات بأن موكلها سيتم الافراج عنه وإلغاء بطاقة الايداع الصادرة في حقه. لكن جرت رياح الجلسة عكس كل التوقعات كيف ذلك؟ للتعرف على حيثيات القرار الذي اتخذ أمس بالابقاء على رئيس حزب قلب تونس في السجن لابد من العودة الى تسلسل الأحداث التي سبقت قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف حيث ان كل الطعون السابقة امام مختلف الدوائر تم رفضها لسبب وحيد وهو عدم الاختصاص في حين كان التأجيل في المرة الاخيرة بسبب اضراب القضاة. ويوم امس الاول صدر تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل الذي اعتبر ان الاجراءات التي اعتمدت لاصدار بطاقة الايداع في حق نبيل القروي وشقيقه غازي القروي سليمة. كما تم امس تقديم موعد جلسة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف والتي كانت مقررة اليوم الاربعاء وتم عقدها يوم امس. وهو ما قدم تطمينات اكبر لمحاميي الدفاع ورأوا ان هناك تمشيا لاصلاح الخطإ الاول طبعا دون الاعتراف به. لكن بالرغم من ان للمحامين مؤشرات على توجه الجلسة الى الغاء بطاقة الايداع والافراج عن موكلهم الا انه كانت هناك مؤشرات أخرى تفيد بان القرار سيكون عكس ما توقعوه حيث ان جلسة النظر في طلب الغاء بطاقة ايداع لم تكن تستحق ست ساعات من الانعقاد في كل الاحوال. كان جليا بعد الاعلان عن القرار ان هناك أمرا يجري في الكواليس فرئيسة الجلسة عند مغادرتها القاعة كانت متأثرة بشكل واضح ولم تكن لتتأثر بذلك الشكل ان لم يكن هناك خلل ما أو ضغوطات مورست على الجلسة لتتخذ قرارا مغايرا لما تم الاعلان. اذن فان كانت هناك ضغوطات مورست من اجل الابقاء على القروي في السجن فمن مارسها؟ ومن المستفيد؟ لم تعد الاجابة عن هذا السؤال خفية اليوم عن احد وحتى ان أعضاء لجنة الدفاع وقيادات في عدة احزاب وليس فقط حزب نبيل القروي يعرفون الاجابة جيدا ويعلنونها بشكل واضح ومباشر. هناك حزب في الحكم من مصلحته ان يبقى نبيل القروي في السجن لان ترتيب حزبه في سبر الآراء يتراجع كل يوم وحظوظه تقل لمصلحة الحزب الاول الذي عرف بنفوذه الواسع في القضاء. كما ان رئيس الحكومة وحزبه مستفيدان أيضا لان عداءهما مع مؤسس حزب قلب تونس معروف للجميع وبالتالي التقت مصالح احزاب الحكم من اجل التمديد في ايقاف القروي. طبعا تظل تلك مجرد اتهامات لكن لها ما يدعمها لكن الاكيد اليوم اننا ابعد ما يكون عن القضاء المستقل خاصة بعد الحكم ببراءة كل من شفيق جراية وعماد عاشور وصابر العجيلي في القضية التي سميت قضية خيانة امن الدولة بعد عامين من الايقاف خارج القانون في اغلبها لكنها في اطار حسابات سياسية. هيئة الدفاع تجتمع لوضع حد لهذه الوضعية غير القانونيّة قال الأستاذ كمال بن مسعود رئيس هيئة الدفاع عن نبيل القروي إن دائرة الاتهام قبلت الطعن شكلا في قرار حاكم التحقيق القاضي برفض النظر في مطلب الإفراج لعدم الاختصاص، ورفضته في الأصل لكن دون تقديم مبررات لذلك القرار. وأكد الأستاذ كمال بن مسعود أن هيئة الدفاع ستجتمع لاحقا لوضع حد لهذه الوضعية غيرالقانونية للأخوين القروي . نداء تونس ..نبذ خطاب التفرقة والتقسيم والاستفزاز والمغالطة والتشويه جددت حركة نداء تونس أمس الثلاثاء دعوتها المنشقين من الحزب والمغادرين والمستقيلين وكل المؤمنين بالمبادئ الوطنية إلى الوحدة الندائية والعودة إلى الأصل والبيت الندائي بعيدا عن التشنج وعن خطاب التشويه والاقصاء.واعتبرت الحركة في بيان صادر لها أمس أن ذلك يتطلب من الجميع الالتزام بمبدإ مصلحة الحزب فوق مصلحة الأشخاص والاعتذار المتبادل وبشرف، مضيفة:» ندعو كافة الشعب إلى مزيد الالتفاف حول مؤسسات الدولة والمصلحة العامة والتمسك بمكتسبات الدولة الوطنية العصرية الحديثة وعدم الانسياق وراء الاغراءات والخطاب الشعبوي البعيد عن الواقع والبعيد عن إمكانات الدولة والعمل على حسن الاختيار والمشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية». وطالبت الحركة في بيانها الأطراف السياسية العائدة الى خطاب التفرقة والتقسيم بالكف عن الاستفزاز والمغالطة وخطاب التشويه والالتزام بمبادئ الديمقراطية وخاصة مبدأ المنافسة السياسية النزيهة. سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ..موقف الناصر وهيأتي الانتخابات والاتصال السمعي البصري من القروي موقف صائب قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني أمس الثلاثاء تعليقا على وضعية المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي الموقوف على ذمة القضاء إلى حدّ الان، إنّ الموقف الذي صرح به كل من رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص وضعية نبيل القروي وقوى أخرى من المجتمع المدني، الذين شددوا على وجوب احترام مبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، كان موقفا واضحا وهو الموقف الصواب. ونقلت إذاعة موزاييك عن برغاميني قوله:» ليس من دوري كسفير للاتّحاد الأوروبي بتونس أن أبدي رأيي في مسائل مماثلة»، معتبرا أنه صديق الشعب التونسي أولا ومكونات المجتمع المدني وأن وجوده في تونس ظرفي، مشددا في هذا الإطار على الوضع الخاص الذي تمر به تونس أياما قليلة قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
