قرر اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية الدخول في إضراب قطاعي كامل أيّام 8 و9 و10 أكتوبر الجاري بمختلف المستشفيات بكامل تراب الجمهورية وذلك احتجاجا على عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب القطاع. تونس «الشروق»: بعد اضرابهم القطاعي الذي شهدته كل المستشفيات العمومية يومي 9 و10 سبتمبر المنقضي ، عاد التوتر من جديد في صفوف أطباء الصحة العمومية التابعين لاتحاد الاطباء الذي أعلن دخوله في إضراب وطني بثلاثة أيّام بداية من تاريخ 8 أكتوبر الجاري ردا على ما اعتبره تجاهلا لمطالبه من قبل وزارة الصحة. وطالب اتحاد الاطباء العامين للصحة العمومية بضرورة منح شهادة في طب العائلة إلى الاطباء العامين المتخرجين قبل سنة 2019 بشكل آلي دون أي شروط مسبقة. وذلك من خلال تنقيح الأمر الحكومي عدد 341 الصادر في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية محذرا من انعكاساته السلبية على المستقبل المهني لأطباء الصحة العمومية بصفة خاصة والاطباء العامين بصفة عامة. وأشار اتحاد الاطباء الى خطورة هذا الامر على الحقوق المكتسبة للأطباء العامين خاصة في الفصل 43 منه لما فيه من «تهميش وإلغاء لقطاع الاطباء العامين «مؤكدا تمسّكه بحقه في تعديل الاجور وفق سلم التأجير وإسناد المنح الخصوصية للقطاع وإدماج حصص الاستمرار في منظومة التقاعد واحتسابها كساعات عمل زائدة. كما طالب الاتحاد بإلغاء مناظرات الترقيات وتعويضها بالترقيات بالملفات وفتح باب الانتدابات واشراك الاتحاد في حركة النقل الوطنية وإصدار قانون أساسي ينظم القطاع ويحدد واجبات الطبيب العام وحقوقه. وللحد من منسوب العنف المسلط على الاطارات الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات العمومية، دعا اتحاد الاطباء العامين سلطة الاشراف الى ضرورة الاسراع بوضع استراتيجية عاجلة وجدية لتوفير الحماية اللازمة داخل المستشفيات وإيقاف نزيف الاعتداءات المتكررة داخل المؤسسات الصحية بمختلف ولايات الجمهورية.