هل تتمسّك الجامعة بخدمات رئيس لجنة التعييات هشام قيراط أم أنها «تُضحي» به رفعا للحرج الذي شعر به الرّجل على خليفة تورّط أحد أقربائه في فضيحة الرهانات الرياضية؟ هذا السُؤال يطرح نفسه بقوّة في أروقة الجامعة والإدارة الوطنية للتحكيم وفي الأوساط الرياضية عُموما. من جانبه، اختار رئيس الجامعة وديع الجريء سياسة المُصارحة بعد أن أكد في العَلن أن هشام قيراط قدّم فِعلا استقالته من منصبه تفاديا للقِيل والقال بعد أن خضع أحد أقربائه للتحقيق على يد القضاء الفرنسي وذلك على خلفية الرّهانات الرياضية على بعض مُقابلات البطولة التونسية أهمها لقاء نجم المتلوي واتحاد بن قردان مُقابل مبالغ مالية ضَخمة. ويبدو أن رئيس الجامعة سلك طريق المُكاشفة لعدّة اعتبارات. ومن الواضح أن الجريء تحدّث عن مُطالبة قيراط بالإنسحاب وقدّم بعض المُعطيات المُتعلّقة بقريبه المُشتبه فيه لتَبرئة أفراد عائلته من هذه القضية وذلك على عكس ما روّجت له بعض الجهات كما هو شأن رئيس مُستقبل سكرة العربي سناقرية (ادّعى أن نجل رئيس الجامعة مُتورّط بدوره في ملف الرّهانات وهو ما دفع الجريء إلى مُقاضاته). وبالتوازي مع تَبرئة عائلته من فضيحة الرّهانات سعى وديع الجريء إلى التأكيد على ثقته في شخص هشام قيراط بدليل أنه رفض التوقيع على قرار استقالته. ويُمكن القول إن موقف الجامعة كان جريئا وصَائبا بحكم أن قيراط لا ناقة له ولا جمل في قضية الرّهانات ولا يقبل القانون ولا المنطق أن يتحمّل أوزار الاتّهامات المُوجّهة لقريبه. ورغم أنه لا ذنب لقيراط في فضيحة الرهانات فإنه أعلم الجريء بإستعداده التامّ للرحيل حماية للجامعة وإدارة التحكيم من القِيل والقال. وتبقى الكرة في مرمى الجامعة لتُجدّد رفضها لاستقالة رئيس لجنة التعيينات أو»التَضحية» به إلى حين هدوء عاصفة الرهانات التي ظهرت في مدينة «نيس» قبل أن ترتدّ تبعاتها على الجامعة وإدارة التحكيم خاصّة أن واحدا من المُورّطين الثلاثة له قرابة دموية بالسيّد هشام قيراط المُطالب ب»مُحاسبته» على عمله في لجنة التعيينات لا «مُعاقبته» على «جريمة» رياضية ارتكبها قريبه الذي بالكَاد يعرفه بسبب اقامته الدائمة في فرنسا وزياراته «النّادرة» لتونس.