اجتمع رئيس الجمهورية محمد الناصر برؤساء المنظمات الوطنية لاستعراض مستجدات المسار الانتخابي الرئاسي والتشريعي الذي علقت به إشكاليات عديدة وهو ما دفع بالمتابعين إلى استحضار تجربة 2013 للحوار الوطني. تونس (الشروق) مع تقدم الأيام تأكدت حالة التعقيد والغموض بالنسبة لمآل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية والتي قد تؤثر بدورها على الانتخابات التشريعية. وهو ما دفع برئيس الجمهورية محمد الناصر للتحرك في عديد الاتجاهات في محاولة لإيجاد حلول توفر مناخا ملائما لاستكمال ما بقي من مسار انتخابي وتضمن مصداقيته. . واجتمع الناصر للغرض اول أمس الأربعاء برؤساء المنظمات الوطنية (اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين) وأيضا برئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون. وضع معقد أصبح المسار الانتخابي برمته (الرئاسية والتشريعية) عرضة للإبطال رغم الخطوات الكبرى التي تم قطعها والجهود التي بُذلت من اجل انجاز جزء هام منه. وسبب ذلك كله هو تواصل سجن أحد المترشحين للدور الثاني من الرئاسية وهو نبيل القروي وتذمره من غياب مبدإ تكافؤ الفرص وحرمانه من القيام بحملته الانتخابية شأنه شأن المترشح الثاني قيس سعيد الذي يتذمر بدوره من غياب هذا المبدإ في علاقة بالإشهار السياسي الذي تقوم به قناة نسمة لفائدة منافسه. كما يدور الجدل منذ يوم أمس حول ما تسرب من أخبار ووثائق ذات علاقة بوجود شبهات مخالفات وجرائم انتخابية ذات علاقة بالتمويل الأجنبي في حملات عدة أطراف سياسية والتي نفت الامر فيما وعدت هيئة الانتخابات بالتثبت من كل ذلك بصفة رسمية. وكل ذلك قد تترتب عنه تبعات قانونية خطيرة في صورة الطعن في النتائج أمام المحكمة الإدارية وقبول الطعن والحكم بإلغاء النتائج وما سيتبعه من إعادة الانتخابات، وهو ما يتهدد أيضا الانتخابات التشريعية إذا حصلت طعون للأسباب نفسها. وهذه الفرضيات أصبحت تلقي بظلالها على المسار الانتقالي الديمقراطي برمته والذي يتابعه كل العالم بعد أن حقق نجاحات ملحوظة في السنوات الأخيرة. حوار هذه المخاوف لم تكن خافية عن رئيس الجمهورية وفق ما ذكره رؤساء المنظمات الوطنية الذين التقوه. فقد استعرض معهم السبل الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لحماية المسار الديمقراطي في تونس من المخاطر المحدقة به وضمان عدم المس من مصداقية العملية الانتخابية نظرا لما سيمثّله ذلك من ضرب لأسس التجربة الديمقراطية، خصوصا أن هذه الأطراف هي الادرى بما قد يترتب عن المس بالمسار الانتخابي من مخاطر اجتماعية واقتصادية وسياسية. تحركات رئيس الجمهورية دفعت بالمراقبين إلى استحضار تجربة الحوار الوطني سنة 2013 والتي أشرف عليها رباعي المنظمات الوطنية وساهمت في حلحلة الازمة الخطيرة التي أحاطت بالبلاد آنذاك. ووفق كثيرين، تبدو تونس اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى للحوار من أجل وضع حد للمخاطر المهددة للعملية الانتخابية والتي لم تعد خافية عن أحد وأيضا للتوقي من مخاطر المرحلة القادمة التي قد تنسف ما وقع بناؤه من مسار ديمقراطي إلى حد الآن. ويضيف أصحاب هذا الرأي أن محمد الناصر يحظى باحترام مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد وهو على المسافة نفسها من الجميع وبامكانه ان يمثل سلطة معنوية كبرى لاقناعها بالتوافق حول حلول للخروج من الازمة. تجنب فتنة ما بعد الانتخابات على صعيد آخر، يرى المحللون أن محمد الناصر يريد من خلال هذه التحركات المختلفة ضمان إتمام العملية الانتخابية في أفضل الظروف حتى يتسنى له إتمام مهامه كقائم بأعمال رئيس الجمهورية في الآجال الدستورية المضبوطة وفي مناخ هادئ ويضمن أيضا تواصل الهدوء بعد خروجه وبعد الانتخابات. فالأوضاع قد تتعقد أكثر ولو في صورة إتمام المسار الانتخابي بنجاح ومباشرة السلطات الجديدة المنتخبة مهامها وذلك بسبب ما قد يتواصل من صراعات وعدم توافق بين مختلف المكونات السياسية التي ستكون في السلطة أو المكونات الأخرى التي ستكون في المعارضة. غير أن تحركات رئيس الجمهورية وبقية الاطراف الفاعلة قد تعجز عن إيجاد حل توافقي لحلحلة الازمة في ظل وجود مسار قضائي في هذه الانتخابات ولا يمكنه التأثر بالتوافقات السياسية التي قد تحصل. توسيع دائرة الحوار منذ 2011 عاشت تونس أزمات سياسية خطيرة لكن وقع التوصل إلى حلحلتها عبر الحوار والتوافق بين مختلف الفرقاء. وكانت الخلافات في هذه الازمات سياسية بامتياز وتعلقت بتغيير الحكومة وبإنهاء كتابة الدستور وبوضع حد للفترة المؤقتة.. لكن الامر يختلف اليوم لأن المشاكل القائمة تهم الانتخابات وذات طبيعة قانونية وقضائية صرفة وبالتالي قد تصعب حلحلتها سياسيا ولو بتدخل أعلى هرم السلطة في البلاد (رئيس الجمهورية) والأطراف الفاعلة في البلاد (المنظمات الوطنية). ويرى المختصون أن رئيس الجمهورية بامكانه توسيع دائرة الحوار حول هذه الازمة من خلال دعوة مختلف الأطراف السياسية للادلاء بدلوها في هذه الوضعية ولم لا التوافق حول حلول ترضي الجميع مع التزام الجميع بتقديم تنازلات . اجتماع مشترك بين الطبوبي وسمير ماجول وابراهيم بودربالة وجمال مسلّم انعقد امس الخميس 3 أكتوبر 2019 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لقاء تشاوري ضم نور الدين الطبوبي عن الاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وابراهيم بودربالة عن الهيئة الوطنية للمحامين، وجمال مسلم عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتم خلال هذا الاجتماع المشترك تدارس الوضع «الصعب» الذي تمر به البلاد، والنظر في سبل إنجاح المسار الانتخابي وتخليصه من كل الشوائب.
