قال رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة إن كل ما قيل بخصوص ترشحه لرئاسة الجمهورية خلال انتخابات2014 غير صحيح وانه كان تأويلا شخصيا من قبل البعض. وأضاف جمعة لقد رفضت الترشح لانتخابات الرئاسة رغم حرص أطراف سياسية على ذلك إلا أني خيرت التشبث بموقفي وتعهدي بالتخلي وتسليم السلطة لمن سيختاره الشعب. واوضح جمعة في حوار ل الصباح ان الحزب لم يدخل أي جبهة انتخابية وان التحاقه بالأحزاب الثمانية التي دعت في وقت سابق إلى تأجيل الانتخابات البلدية كان نتيجة تقارب في المواقف حول ضرورة توفر الحد الأدنى لإنجاح الانتخابات. وفيما يلي نص الحوار بداية كيف تقيمون الوضع العام؟ -لا تخفى على احد حقيقة الوضع العام في البلاد، وضع أصفه شخصيا بالمحرج خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في وقت كان فيه من المفترض ان تتحسن الأوضاع تدريجيا خاصة وان الراهن الديمقراطي منذ انتخابات 2014 خرج من الفترة الانتقالية الى واقع سياسي جديد اكثر صلابة تميز اساسا بانتخابات تشريعية افرزت اكثرية برلمانية مما يعنى اننا سنمر الى وضع اكثر استقرارا. وكان من المفترض ان يتدعم هذا الاستقرار باستكمال بقية المؤسسات الدستورية والبحث عن حلول جدية للمواطن التونسي عبر طرح الملفات الاقتصادية والاجتماعية من خلال اعادة الاستثمار وخلق الثروة وتنظيم الحياة الاقتصادية وتحسين الاوضاع بصفة عامة الا ان ذلك لم يحصل وهو اعتراف نابع من داخل الحكومات المشكلة منذ 2014. ومن الملاحظ ان التقييم الحكومي للاوضاع دائما ما يقدم نفس النتائج وحتى التحوير الحكومي لم يلامس القراءة الحقيقية ليتحول النقاش من البحث عن البدائل للخروج من الازمة الى نقاش حول من يكون في الحكومة الجديدة. هكذا امر فرض رؤية ضبابية وغير واضحة بالمرة في حين انه كان من المفترض ان تتم الدعوة الى اصلاحات كبرى وحلول واضحة بعيدا عن الشعارات. ما هي البدائل الممكنة التي يمكن ان تطرحها سياسيا واقتصاديا؟ -نحن قدمنا جملة من الحلول في وثيقة تسليم السلطة وقد عادت الحكومة اليوم للعمل بها وفقا لتوجهات وتقييمات سابقة رغم انها جاءت متاخرة ولكن يبقى السؤال المطروح كيف ستبدا الحكومة في تطبيق الاصلاحات المطروحة امامها؟ وهنا على الحكومة ان تحدد لنفسها منهجية عمل ورزنامة واضحة مع تشريك الاطراف الاجتماعية التي تشكل دعامة اساسية لاي استقرار مع اهمية مصارحة الشعب بالوضع الراهن حتى نتقاسم جميعا التضحيات ويمكن ان يحصل ذلك في اطار من الحوار حتى نتقاسم المسؤولية. كيف ستتقاسمون المسؤولية والساحة السياسية منقسمة على نفسها ولا يحكمها الا توافق متماسك بين النداء والنهضة؟ -بداية يجب تقييم مسالة التوافق، وهو توافق حاصل من اجل اقتسام السلطة، ومن الملاحظ ان هذا التوافق جاء ضد الطبيعة. فالحملات الانتخابية لكلا الحزبين كانت ضد بعضهما البعض حيث نفى كلاهما الاخر او ما بات يعرف بالخطين المتوازيين. واذا كان هذا التوافق حقيقيا لاصلاح حال البلاد خاصة وانهما يملكان اغلبية برلمانية مقابل معارضة ضعيفة وغير متماسكة. فلو كان التوافق مبنيا على قاعدة برنامج سياسي واقتصادي لرحبت به الساحة السياسية غير ان هذا التوافق هو توافق الركود. هل اضر بالمشهد السياسي عموما؟ -التوافق قام على اقتسام السلطة والمشهد السياسي وهو مخالف لمقتضيات المرحلة، في وقت كنا نبحث عن توافق إصلاحي. بيد ان توافق الرداءة الحاصل عوض البرنامج وشد الجميع للوراء. كنت قد دونت نظرية علمية لانشتيان قلت الغباء هو تكرار فعل نفس الشيء عدة مرات وتوقع نتائج مختلفة ، من وماذا تقصد؟ -بداية من الشجاعة ان يتحمل اي شخص المسؤولية في هذا الظرف بالذات، وقد كان من المفترض ان يكون الفريق الحكومي الجديد منذ نحو سنة فريقا للإنقاذ من خلال برنامج حكومي حي. ونحن لم نقيم حكومة يوسف الشاهد في نسختها المنقحة بالنظر الى عنصر الكفاءة ذلك ان اعادة بعض من تحملوا المسؤولية وفشلوا فيها هو اكبر دليل على ان مسالة الكفاءة لم تكن المنطق المعتمد في الحكومة الجديدة. وفي واقع الامر فان تقييمنا لحكومة يوسف الشاهد كان انطلاقا من المناخ السياسي الذي ستتحرك فيه والذي كان وراء تشكيلها وهو مناخ يسوده تداخل السلط وهيمنة عقلية المحاصصة الحزبية التي تحول دون التقييم الموضوعي وهو ما ادى الى تكرار نفس الاخطاء. من هذا المنطلق ودون تشكيك في النوايا او انخراط في احباط المواطنين فاننا نعتقد ان الحكومة لن تذهب بعيدا في ما اعلنت عنه من اصلاحات. على ذكر تحمل المسؤولية، قبل توليك لرئاسة الحكومة لم تكن شخصية مطروحة ضمن البورصة السياسية ولكن فجأة ومع نهاية الحوار الوطني ارتفعت أسهمك دون توقعات احد، حتى انك كوزير للصناعة والطاقة والمناجم لم تكن داخل مربع المعادلة آنذاك. -اولا لم اكن طرفا في الحوار الوطني، وقد تم اختياري بعد نقاشات عميقة ومستفيضة بين الاحزاب والمنظمات المشاركة في الحوار انذاك. ثانيا لم اكن الشخصية الوحيدة المطروحة للنقاش امام القيادات الحزبية خاصة واني كنت من بين اكثر من عشر شخصيات وطنية وازنة سياسيا وتاريخيا. وما اعرفه وما قيل ان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل هو من طرح اسمي، فهم يعرفونني من خلال تجربتي بوزارة الصناعة حيث كنت اتعامل مع الاطراف الاجتماعية وفقا لمنهجية واضحة بعيدا عن الاضواء وضوضاء السياسة، فكان تقييمهم الايجابي بان اكون شخصية توافقية في تلك الفترة، واؤكد اني لم اطلب من اي جهة ان ترشحني ولكن حين وقع اختياري تقبلت المسؤولية وقررت تحملها كاملة. وكنت حريصا على ان يكون فريق العمل في الحكومة وقتها من اختياري الشخصي رغم حجم الضغوطات التي عشتها الا اني تجاوزت ذلك ونجحت في مهمتي والمسؤولية التي ألقيت على عاتقي. ما هي اكبر الضغوطات التي تعرضت لها والتي كانت تمثل هاجسا لك كرئيس للحكومة؟ - كل نهار وضغوطاتو وهذا عادي. بهذا المعنى نحن نعيش كل نهار وقسمو ؟ -لا لا ليس الامر بهذا المعنى، فمسؤولية الحكم هي ضغوطات متواصلة وتحديات لا تنتهي وقد تجاوزنا الامر من اجل اتمام المهمة والمسؤولية الوطنية في وقت كان فيه ضغط الشارع كبيرا جدا بالإضافة الى الوضع الامني والاجتماعي. وقد كان الوعي بيني وبين فريق العمل الحكومي حينها وعيا مشتركا مفاده ان موجة التحديات عالية ولكن النجاح ممكن جدا شرط ان يتحمل كل واحد فينا مسؤوليته مع مسؤولية اكبر لي انا كرئيس للحكومة، وقد وفقنا في الاعداد للانتخابات لشقيها التشريعي والرئاسي بفضل مجهودات الكفاءات التونسية من ادارة وامن وجيش. هل نفهم من ذلك ان حبك للمسؤولية و نجاحك في إدارة تلك المرحلة دفعك للتفكير في الترشح لرئاسة الجمهورية في وقت تعهدت فيه بأن لا تفعل؟ -انا لم اترشح لمنصب رئيس الجمهورية ولم تكن لي الرغبة في ذلك. عفوا ولكن موقف الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي آنذاك يأتي في سياق معاكس لما قلت بل انه ذهب الى ابعد من ذلك بكثير بقوله انه نفاجأ بإمكانية ترشحك سنة 2014، كيف ترد؟ -هناك من حاول دفعي للترشح لانتخابات 2014، بيد اني رفضت ذلك بشكل قطعي وصرحت علنا أني لن اترشح ولن اكلف مرتين، اما غير ذلك فهو تاويل، وتشير كل الوقائع اني لم ولن أترشح. هل يكون ترشحك ضمن الجبهة الانتخابية التي تجمعك بعدد من الأحزاب والتي بدأت تعمل على توحيد زوايا النظر لتكون الانطلاقة الانتخابات البلدية؟ -الاتفاق الحاصل مع الأحزاب الثمانية ليس في علاقته بجبهة انتخابية كما يروج البعض بل هو اتفاق حاصل حول موقف موحد من الانتخابات، موقف يؤكد على اهمية اجراء الانتخابات البلدية التي تاخرت بشكل كبير اذ كان من المقرر ان تكون سنة 2015 وكان هناك تعهد بان تصدر المجلة الانتخابية خلال 2015 غير ان ذلك لم يحصل فكان البحث عن الحلول الترقيعية عبر التسرع في إجرائها دون توفر الحد الأدنى من شروط نجاح الانتخابات. وبالتالي فان الثمانية أحزاب لا تشكل جبهة انتخابية وانما التقينا مع من يشاركنا نفس المواقف من الانتخابات ونحن في حزب البديل ما يهمنا هو تعميم الديمقراطية. هل حزبكم حاضر للاستحقاق البلدي؟ -نحن في حزب البديل لا نبحث عن المشاركة المطلقة في الانتخابات بقدر ما نعمل على تثبيت موقفنا ورؤيتنا والمساهمة في المسار الديمقراطي. المهم ايضا ان يكون الفائز بالانتخابات سواء من حزبنا او من احزاب اخرى او من المستقلين ان يكون قادرا على التسيير واعادة الثقة للمواطن. كنت في زيارة الى الولاياتالمتحدة وقد كان السؤال حينها هل يعود مهدي جمعة الى الواجهة السياسية من بوابة واشنطن؟ -زيارتي الى الولاياتالمتحدة تندرج في اطار نشاطي الدولي فقد حافظت على علاقتي الدولية القديمة وأضفت اليها علاقات جديدة، وسعيت جاهدا الى توظيفها خدمة للوطن. وزيارتي الى واشنطن تضمنت الكثير من الجوانب فقد كنت مكلفا برئاسة لجنة دولية للديمقراطية والامن مع شخصيات بارزة من العالم واهمها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلان اولبرايت. قد خلصنا الى ان الامن لا يتعارض مع الديمقراطية بل يشكل متمما لها. فجميعنا مطالب بتوظيف علاقاته الدولية والإقليمية من اجل بلادنا. حاوره: خليل الحناشي جريدة الصباح بتاريخ 22 سبتمبر 2017
