تونس (الشروق) علمت "الشروق" ان حزب التيار الديمقراطي في شخص ممثله القانوني تقدم امس بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قصد الإعلام بجريمة. طالبا الإذن بفتح بحث تحقيقي في ارتكاب جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتلقي أحزاب سياسية لأموال من جهات أجنبية وحيازة أموال في الخارج من قبل مقيم وعدم التصريح بممتلكات في الخارج. وجاء بعريضة الدعوى ان قانون الولاياتالمتحدةالأمريكية يلزم شركات الدعاية والضغط بالتصريح بالاجانب الذين يطلبون خدماتها. وفي هذا الإطار أعلمت شركة ضغط بأنها كلفت من قبل نبيل القروي بحملة لفائدته من غاياتها العمل على تنظيم لقاء مع الرئيس الأمريكي وكذلك العمل على لقاء مع الرئيس الروسي لدعم القروي ماديا في الانتخابات الرئاسية. وتضمن نص الشكاية أيضا أنه تم نشر الكتب الرابط بين الشركة وممثل نبيل القروي في موقع وحدة تسجيل الأعوان الأجانب التابع لوزارة العدل الأمريكية. وأشارت إلى أن طلب دعم الرئيس الروسي ماديا لا يقصد به غالبا الدعم المادي وإنما دعما استخباراتيا . وذكرت عريضة الدعوى أن مدير الشركة هوالمدعو "أري بن مناش "وهوضابط سابق في المخابرات العسكرية للكيان الإسرائيلي المعتبر عدوا للدولة التونسية باعتداءاته الثلاثة على التراب التونسي وفق نص العريضة واكد الحزب الشاكي ان الاتصال باعوان دولة أجنبية لغاية التأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية يدخل في الإعتداء على أمن الدولة الخارجي طبق الفصل 61 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي وربط إتصالات باعوان دولة أجنبية من نتائجها الإضرار بحالة البلاد من الناحية الديبلوماسية سيما وقد قام نظام ديمقراطي في البلاد بعد ثورتها يسمح للجميع بممارسة حقهم في الترشح والتعبير بالطرق القانونية. وبين الحزب الشاكي ان هناك كيانين سياسيين إثنين آخرين قد تعاقدا بدورهما مع شركات دعاية وضغط في الولاياتالمتحدةالأمريكية هما حركة النهضة وجمعية عيش تونسي وفق ما نشر بالموقع واعتبر أن" تهاون" السلط المختصة في التصدي للجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني وامن الدولة الخارجي والجرائم المالية المرتكبة من قبل سياسيين وعدم ايلائها العناية اللازمة يؤدي إلى فقدان البلاد لسيادتها كما أن ما ينفقه البعض من أموال في الخارج يقيم شكوكا جدية على جرائم تبييض الاموال وقبول أحزاب سياسية لأموال من جهات أجنبية وجرائم صرفية.