تونس «الشروق» باشرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية فساد مالي واداري وقررت مواصلة المحاكمة في موعد لاحق. شملت الابحاث في قضية الحال عديد الاطراف على رأسهم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وصهريه بلحسن الطرابلسي وفهد صخر الماطري (محالون بحالة فرار). كما شملت كل من محمد الغنوشي الوزير الاول (حضر بالجلسة) وعلي السرياطي مدير الامن الرئاسي سابقا (لم يحضر) وزينب الكيلاني مستشارة سابقة برئاسة الجمهورية مكلفة بالشؤون القانونية (لم تحضر) والمنجي صفرة المستشار الاقتصادي السابق لبن علي (لم يحضر) وصلاح الدين الشريف المدير العام الاسبق للمصالح العدلية (لم يحضر) وسليمان ورق المدير العام للديوانة في عهد بن علي (لم يحضر) والبشير التكاري وزير العدل الاسبق (لم يحضر) ورضا قريرة وزير املاك الدولة والشؤون العقارية انذاك (لم يحضر) وبلقاسم العبدلي المدير العام السابق للإدارة العامة للاختبارات بوزارة املاك الدولة (لم يحضر). كما شمل الاتهام بعض الاشخاص الآخرين من بينهم رجال اعمال. وبإحالة الكلمة للسان الدفاع اجمعوا على طلب التأخير في حق منوبيهم للاطلاع واعداد وسائل الدفاع. ومن جانبه فوض ممثل النيابة العمومية النظر للمحكمة في طلب التأخير. أصل القضية انطلقت الابحاث في قضية الحال وفق ما افاد به مصدر قانوني «الشروق» اثر تقرير صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة تعلق بالخروقات والتجاوزات التي شابت المجال العقاري في تونس. حيث تم تمتيع عدد من الشخصيات بامتيازات قصد الحصول على عقارات بجهة البحيرة وبحدائق قرطاج دون وجه حق وفي مخالفة للاجراءات المعمول بها وهو ما اعتبرته هيئة الحقيقة والكرامة تعد على الملك العام. وأوضحت هيئة الحقيقة والكرامة ان الفساد في مجال العقارات متنوع ويتعلق بالانتزاع لفائدة متنفذين والحصول على مقاسم بأسعار متدنية في إطار مشاريع وهمية او تغيير صبغة أراض وتحصيل منافع إلى جانب معاوضة لاسباب وهمية بنسبة تبادل غير عادلة. وتبين الفساد ايضا من خلال تدليس العقود وإدخال تحويرات في السجل العقاري. وقد شملت تداعيات الفساد في المجال العقاري كل الانشطة الاقتصادية من خلال ارتفاع أثمان العقارات الناجم عن عمليات مضاربة وقد تسببت أعمال المضاربة العقارية في تدهور المخزون العقاري الفلاحي وسوء التصرف في الاراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لغير المختصين عن طريق المحاباة وسوء استخدام السلطة.