الفرقة المركزية الأولى للحرس بالعوينة تتعهد بالتحقيق، وهيئة الانتخابات تتابع، والأحزاب على خط المواجهة هذا يتهم أو يشتكي أو يورط أو يهدد، وهذا ينفي أو يبرر أو يوضح... نحن إزاء ما يشبه الزلزال فكيف ستكون ارتداداته؟. تونس الشروق: «قاضي التحقيق بالقطب المالي تعهد بالشكاية (...) حول العقود التي تم إبرامها بين المترشح نبيل القروي ورئيسة جمعية «عيش تونسي» ألفة تراس وحركة النهضة مع شركات ‹›اللوبييغ›› في الولاياتالمتحدةالأمريكية. هذا ما قاله المتحدث باسم النيابة العمومية بتونس سفيان السليطي قبل أن يضيف في تصريح لموزاييك أمس الجمعة أنّ «قاضي التحقيق أوكل للفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة بإجراء التحريات والأبحاث اللازمة والقيام بالاختبارات في هذا الغرض». في هذا الموضوع هناك مدّع (محمد عبو) وهناك مشتكى بهم (المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، ورئيسة جمعية «عيش تونسي» ألفة تراس بالإضافة إلى حركة النهضة) وهناك جهة تحقيق قضائي من أعلى مستوى (الفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بتوكيل من قاضي التحقيق بالقطب المالي) وهناك تهمة خطيرة من وجهها الانتخابي وقفاها القضائي: إسقاط الترشح ما تجمع حتى الساعة أن هناك شكاية رسمية بناء على وثائق يتم ترويجها حول تعامل الثلاثي (المشبوه فيه) مع أطراف أجنبية بهدف التلميع والتأثير بما يساعد على ربح الانتخابات، ولو صح هذا الادعاء فإنه «يعدّ من قبيل الدعم والتمويل الأجنبي للحملات الانتخابية الذي يعتبره القانون الانتخابي جريمة موجبة لسقوط ترشحه وترشّح قائمات حزبه»، حسب ما دونه أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك أمس على حسابه الخاص في الفيس بوك. إذا طبقنا قاعدة «ما بني على باطل فهو باطل» يتعين عدم أخذ نتائج الأطراف الثلاثة بعين الإعتبار في الانتخابات التشريعية والرئاسية لكن شريطة أن تتحول الشبهة إلى إدانة لا لبس فيها اعتمادا على الأدلة الدامغة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكتفي حتى الآن بالمتابعة وحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء مؤخرا عن رئيس الهيئة نبيل بفون فقد «تم إعلام الهيئة بالوثائق المنشورة التي تظهر تعاقد المرشح للرئاسة نبيل القروي وحركة النهضة وعيش تونسي مع مؤسسة اشهار أجنبية». وأنها «ستتثبت من هذه الوثائق ومن ما ورد فيها من معطيات، لمعرفة كيفية تبويبها في صورة صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة. «يعاقب عليها بالسجن» «إن الدعم (المزعوم الأطراف الثلاثة) يشمل الدعم المادي والاستخباراتي وفيه اعتداء على أمن تونس الداخلي والتخابر مع أطراف أجنبية"، هكذا تحدث أمس القيادي في التيار الديمقراطي غازي الشواشي مضيفا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ «ما قام به رئيس قلب تونس وفي علاقة بالإنتخابات يعدّ جريمة انتخابية يحجّرها القانون الانتخابي ويعاقب عليها بالسجن». القروي موقوف حاليا على ذمة القضاء ببعض التهم التي تتعلق بالحق العام (تبييض الأموال والتهرب الضريبي) وإذا سارت الأمور بما يشتهيه خصومه فإن طينه سيزداد بللا وتكبيلا للحركة وتلطيخا للصورة المراد تلميعها بما يقضي على مستقبله السياسي المشرق حتى الساعة. الأمر نفسه ينطبق على حركة النهضة وعيش تونسي المطالبتين مع القروي بنفي ما نسب إليهما وإثبات براءتهما حتى يحافظا على حظوظهما الانتخابية ومصالحهما السياسية لكن الخطير أن التهم جاءت في وقت حساس جدا وهو عشية الاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية وفي إطار استثمار أي زلة حتى وإن كانت إشاعة لتحقيق بعض النقاط الانتخابية على الخصوم. الخطير على الثلاثي أنه لم يعد في مواجهة مجرد تسريبات فحسب ولا فقط في وضعية المشبوه فيه المطالب بإثبات براءته أمام الجهة المختصة بالبحث، بل يجد نفسه أمام حشد من الخصوم السياسيين الراغبين في توريطه والحيلولة دون خروجه من ورطته. بالأمس كان التيار الديمقراطي سباقا إلى تقديم الدعوى الفضائية، ثم دخلت حركة تحيا تونس على الخط عبر رئيسها يوسف الشاهد الذي رأى في «تعاقد القروي مع شركة لوبيينغ مسا من السيادة الوطنية وتزويرا لارادة الناخبين» وأن هناك «وثيقة خطيرة»، مؤكدا قوله على قناة التاسعة ليلة الخميس «لا نستطيع السكوت عن ذلك». «حركة تحيا تونس بصدد دراسة المسألة» على حد إشارة رئيسها الذي لم يستبعد إمكانية رفع شكاية في الغرض على غرار حزب التيار الديمقراطي. وغدا قد يلحق بهما آخرون ممن لهم مصلحة في توريط الثلاثي المشبوه فيه أملا في القضاء على آماله الانتخابية والتخلص نهائيا من منافسته فلمن تؤول الغلبة؟. «القانون لا يمنع»؟ أكدت قناة نسمة المحسوبة على حزب قلب تونس برئاسة نبيل القروي، في مقال نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أنّ «ما تمّ نشره (...) يندرج في إطار حملات التشويه ضد القروي». لكن رواد الفيس بوك تناقلوا أمس مقطع فيديو يتحدث فيه الكرونيكور المقرب من القروي خليفة بن سالم عن حرمان رئيس قاب تونس من مقابلة شخصيات مهمة في الولاياتالمتحدة وروسيا إبان إيقافه. في الآن ذاته نفى القيادي في حركة النهضة زياد العذاري وجود أي عقود بين حركة النهضة ‹›كحزب تونسي›› وبيّن شركات ‹›لوبيينغ›› أمريكية. وأوضح أمس في برنامج ميدي شو الإذاعي أنّ الأمر يتعلّق بقيام أنصار ومناضلي النهضة في الخارج بحملات للتعريف بصورة الحركة في الخارج في إطار ما وصفه ب››الدبلوماسية الحزبية الشعبية في الخارج›› الذي ‹›لا مشكل فيه وليس مخالفا للقانون››. على حد تقديره. وانتهى إلى أن ‹›قانون الأحزاب يسمح للأحزاب بعلاقات مع أحزاب في الخارج، وبتركيز مكاتب في الخارج ولا يمنع تمثلياتها في الخارج من القيام بأنشطة للتعريف بأحزابهم››، مستدركا ‹›قد يكون ذلك فراغا قانونيا لكن القانون لا يمنع››.
