«الشروق»- مكتب صفاقس اهتزت الساحة القضائية ليلة أول أمس الجمعة على وقع شريط فيديو يظهر فيه أحد القضاة وهو يعيد ما قيمته 10 آلاف دينار إلى مواطن من صفاقس كان قد تسلمها من والده في شكل رشوة للتدخل لفائدته في إحدى القضايا ..لكنه لم يفعل. الفيديو نشرته قناة الحوار التونسي ضمن برنامجها الأسبوعي «الحقائق الأربع». وقد تسارعت الأحداث حول هذه الواقعة ليقرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 بعيد البرنامج بقليل ، «فتح بحث تحقيقي ضد مجهول حول ما بثته قناة الحوار التونسي من أخبار تتعلق بشبهة فساد تتعلق بقاض»، طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. سرعة وقال المساعد الأول للوكيل العام بمحكمة الاستئناف والناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي إن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 تعهد بالبحث في الموضوع، مبينا أنه «إذا ما تم الكشف عن القاضي المشار إليه في البرنامج التلفزي، وذلك بالتحقق من هويته" فستوجه إليه تهمة الارتشاء. وأسند أمس السبت قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس إنابة عدلية الى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بتونس لجمع المعطيات الأولية بخصوص ما بثه برنامج ‹›الحقائق الأربع›› بما في ذلك الحصول على النسخة الأصلية للتسجيلات التي تم عرضها، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ل « الشروق «. وأضاف التركي أنه تم أمس السبت تحديد هوية القاضي المشتبه به بعد الرجوع إلى التسجيلات الأولية المتوفرة ، مشيرا إلى أنه تم توجيه مطلب كتابي مباشر من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 الى المجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة القضائية عن القاضي المشتبه به. ومن ناحيتها قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة امس السبت فتح بحث لدى الفرقة المركزية للحرس بالعوينة حول مدى صحة الفيديو الذي بثته قناة الحوار التونسي باعتبارها مرجع نظر استديوهات قناة الحوار. 10 آلاف دينار.. وكانت قناة «الحوار التونسي» بثت شريط فيديو يظهر فيه القاضي المشتبه به يقبل لوم وشتم مواطن من صفاقس بطريقة لا يمكن ان يقبلها أي قاض. ثم طلب المواطن من القاضي إرجاعه المال الذي تحصل عليه من والده وقيمته 10 آلاف دينار. وهو ما تم فعلا. إذ تحول القاضي إلى سيارته. وجلب ظرفا يحمل المبلغ مع 200 دينار سحبها من جيبه. وقد تعمد المواطن – أصيل منطقة ساقية الزيتبصفاقس - تصوير الفيديو دون أن يتفطن إليه القاضي الذي بدا مرتبكا. وقد تحصلت «الشروق» على بعض المعطيات في شأن الحادثة تفيد بأنه تم إعلام القاضي المشتبه به في وقت سابق انه تم تسجيله بالهاتف وهو يعترف ضمنيا بتسلمه ما قيمته 10 آلاف دينار من والد المتهم المقيم بالخارج. وعلقت به قضية صكوك دون رصيد وقد تم إيقافه من أجلها. لكنه سرعان ما تمكن من خلاص هذه الصكوك وتسوية وضعيتها ليتم اطلاق سراحه دون تدخل من القاضي الذي تسلم 10 ملايين في شكل رشوة. وتعمد مماطلة والد المتهم. وعلمت «الشروق» من مصادر أخرى أن المواطن المقيم بالخارج، كان قد التقى القاضي بالصدفة في شوارع صفاقس. وهدده برفع الأمر إلى القضاء في صورة عدم إرجاعه الرشوة التي تسلمها من والده. ويبدو أن القاضي المشتبه به فهم جدية المواطن المقيم بالخارج وإصراره على مقاضاته بتهمة الارتشاء . فضرب له موعدا بالهاتف اعترف فيه ضمنيا بحصوله على الرشوة. ووعده بالالتقاء به بمنطقة الساقية بصفاقس. و تم تصوير الفيديو الذي نشرته قناة الحوار بطريقة لم يتفطن إليها القاضي المشتبه به. وبقي أن نشير إلى أن القاضي المشتبه به من مواليد 1970 وهو قاض مستشار بمحكمة الاستئناف بصفاقس. وهو ما يفسر سرعة تحديد هويته..
