تونس : الشروق : أرجأت أمس الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الشهيد عبد العزيز المحواشي الكاتب الخاص لعلي السرياطي الى موعد لاحق. وقد سجلت الجلسة حضور أرملة الشهيد عبد العزيز المحواشي وابنها في المقابل تغيب جملة المنسوب اليهم الانتهاك والبالغ عددهم 12متهما وهم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وعلي السرياطي مدير الامن الرئاسي وعز الدين جنيح مدير أمن الدولة سابقا ومحمد علي القنزوعي مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا والصادق شعبان وزير العدل آنذاك وعبد الله القلال بصفته وزيرا للداخلية واطارات وأعوان سابقين في وزارة الداخلية.. وتعود اطوار القضية إلى سنة 1991 عندما اوقف الشهيد عبد العزيز المحواشي الذي كان ينتمي إلى حركة الاتجاه الإسلامي بدهاليز وزارة الداخلية اين تعرض لشتى انواع التعذيب والتنكيل حتى لفظ انفاسه الاخيرة وكانت ارملة الشهيد قد صرحت صلب شهادتها أن زوجها توفى تحت التعذيب بوزارة الداخلية ولم يتم اعلام عائلته بوفاته الا بعد مرور عدة ايام وقد تم نقله على متن سيارة خاصة وسلموهم الجثة وقالوا لهم " في يديكم ساعتين باش تحضروا رواحكم خاطرو توفى اليوم ويلزمو يتدفن اليوم" وذلك ما تم بالفعل علما وانه تم دفن الشهيد بمسقط رأس زوجته بمقبرة حمام الأنف. وأكدت ارملة الشهيد أنه أثناء جنازة زوجها تسربت أخبار مفادها ان زوجها مات مقتولا وان علي السرياطي هو الفاعل الاصلي. وأضافت ارملة الشهيد انها وأبناؤها ظلوا محل مراقبة وهرسلة لمدة 3 اشهر وكانت المقبرة تخضع لمراقبة عسكرية وحراسة مشددة كما منعوها وابنيها من الاقتراب من القبر.