شرعت صباح اليوم الاثنين الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في قضية مقتل الشهيد عبد العزيز المحواشي الكاتب الخاص لعلي السرياطي لما كان هذا الأخير المدير العام للأمن العسكري ثم انتقل بعد ذلك الشهيد مع السرياطي الى وزارة الداخلية للعمل معه وقد شملت القضية كلا من المنسوب اليهم الإنتهاك وهم الرئيس الراحل بن علي وعز الدّين جنيّح مدير امن الدولة الاسبق ومحمد علي القنزوعي مدير المصالح المختصة والصادق شعبان وعبد الله القلال وزير الداخلية الاسبق واطارات واعوان سابقين بوزارة الداخلية جميعهم محالين بحالة سراح وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر أي منهم كما حضرت ارملة الشهيد وابنه وتمسكا بتصريحاتهما المسجلة عليهما بحثا المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة لتحديد ما ستراه مناسبا بخصوص المتهمين الذين كانت قد اصدرت بطاقة جلب في حق أحدهم وتعود تفاصيل الواقعة الى سنة 1991 عندما أوقف الضحية الذي كان ينتمي الى حركة "النهضة" بدهاليز وزارة الداخلية ومورس عليه شتى الوان التعذيب والتنكيل الى أن أصبح عاجزا عن المشي وتدهورت حالته الصحية ثم فارق الحياة وكان سبب ايقافه اتهامه بالتخطيط للقيام بانقلاب على نظام بن علي وكانت المحكمة استمعت في وقت سابق الى شهادة أرملة وأبناء الشهيد وأشقائه