تواصل الشبكات الدولية المختصة في تهريب الآثار التاريخية والمخطوطات العبرية القيّمة عمليات تهريبها من تونس نحوعدد من الدول الاوروبية. حيث تمت الاطاحة بشبكة تنشط بين 8 ولايات . تونس (الشروق) «الشروق» تفتح ملف تجارة الآثار وعمليات تهريب قطع تاريخية ومخطوطات يهودية ثمينة من تونس نحو دول اجنبية مقابل المليارات. وتكشف تورط رجال أعمال. أكثر من 7 أشخاص ينشطون ضمن شبكة دولية تورطوا في عمليات بيع وتهريب القطع الاثرية الرومانية والمخطوطات اليهودية العبرية. حيث تمت الاطاحة بكافة افراد العصابة من قبل وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالتنسيق مع الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني. وفي هذا الاطار اكد مصدر «الشروق» ان عملية القبض عليهم تمت بعد نصب كمين محكم وحجز مخطوط عبري لكتاب من جلد الماعز ذي صفحات مربوطة بأمعاء الشاة يعود تاريخه إلى القرن العشرين تتخلل بعض صفحاته مجموعة من الرموز. وهوينتمي إلى مجموعة الكتب الدينية والعقائدية اليهودية الهامة . وحسب التحقيقات الاولية علمت «الشروق» ان هذه العصابة تنشط ضمن شبكة دولية يتزعمها رجل اعمال تونسي مقيم بإحدى الدول الاوروبية. وهو أجنبي من أصول عربية. وتتعامل هذه الشبكة مع اكثر من عصابة مختصة في تهريب الاثار الرومانية والمخطوطات اليهودية والقطع النقدية الاثرية من تونس نحو إيطاليا وفرنسا وشبكات اخرى مهمتها تهريب الاثار من القطر الليبي نحو تونس ليتم تحويلها عبر المسالك غير القانونية بكامل انحاء البلاد الى هذه الشبكات. كما اكدت مصادر مطلعة ل«الشروق» ان شبكة التهريب التي تم تفكيكها تقوم ايضا بعمليات حفر وبحث عن القطع الاثرية بعدد من ولايات الجمهورية على غرار ولاية القصرين والكاف ومدنين وقفصة وولايات تونس الكبرى. ومن جانب آخر تمكنت القوات الامنية بالقصرين في وقت سابق من حجز 6 كتب يهودية تاريخية تتجاوز قيمتها المليار داخل منزل ضابط متقاعد. وهو زعيم العصابة. وحسب معلومات مؤكدة تحصلت عليها «الشروق» فإن الشبكة المختصة في الاتجار بالآثار تعمل ضمن عصابة تتكون من 4 مهربين ينشطون ضمن عدد من ولايات الجنوب الشرقي والجنوب الغربي للبلاد. حيث كانت مهمة شبكات التهريب المتمركزة بالجنوب تهريب الاثار الرومانية والمخطوطات التاريخية اليهودية والتي تعود الى عصور قديمة وايصالها الى زعيم العصابة بالقصرين ليتولى هذا الاخير بيعها الى سمسار معروف بالتعامل مع الشبكات المختصة. ومن ثم يتم تحويلها الى خارج البلاد وبيعها في السوق السوداء.
