علمت «الشروق» ان التحقيقات الاولية كشفت ان شبكة تهريب الاثار الدولية و التي انفردت «الشروق» بنشر تفاصيلها لها علاقة بقضية تهريب اكثر من 270 مليارا من العملة نحو اوروبا . تونس (الشروق) تواصل «الشروق» نشر اخر المستجدات في قضية تهريب 270 مليار من تونس نحو 5 دول اجنبية و التي كشفت الابحاث عن علاقتها بشبكة تهريب الاثار الدولية . كشف مصدر مطلع «للشروق» ان التحقيقات الاخيرة كشفت تفاصيل خطيرة في قضية تهريب العملة الصعبة بالجم و قضية تنقيب و تهريب الاثار بسوسة نحو اكثر من دولة اوروبية و اجنبية. و اكد مصدرنا ان ملف قضية تهريب 270 مليارا من العملة الصعبة اثبتت تورط عصابات تهريب الاثار في نفس القضية حيث تم تكوين شبكة الدولية يقودها 3 رجال اعمال و اجنبي و اكثر من 14 شخصا اخر حيث تمكنت مافيا تهريب العملة بالتنسيق مع مافيا الاثار من تهريب اكثر من 270 مليارا و اكثر من 300 قطعة اثرية تعود الى الحقبة الرومانية نحو 5 بلدان اجنبية . وحسب نفس المصدر فقد تمكنت الوحدات الامنية من الاطاحة بشبكة مختصة في التنقيب والحفر والبحث عن الاثار والمخطوطات التاريخية وتهريبها الى اوروبا يقودها رجل اعمال تونسي مقيم بالخارج ومسؤول بارز وتنشط بكل من ولاية سوسة والقصرين ومنطقة طبربة من ولاية منوبة و من جانب اخر و بالتزامن مع تفكيك شبكة تهريب الاثار اطاحت وحدات الديوانة بشبكة مختصة في تهريب العملة الاجنبية الى الخارج وغسيل الاموال بقيمة تتجاوز ال270 مليارا يتزعمها رجال اعمال بارز بالجم وتتكون من مجموعة من رجال أعمال معروفين بالجهة و4 اطارات تعمل بفرع بنكي خاص . و في هذا الاطار اكد مصدر «الشروق» ان الشبكة الدولية تعتمد اثناء عمليات تهريبها للعملة الصعبة و الاثار التاريخية على عنصر اجنبي يعرف باسم «السمسار» مهمته توفير الاشخاص الذين سيقومون بشراء الاثار مقابل مبالغ مالية ضخمة او مقابل نسبة مئوية يتفقون عليها قبل عملية التهريب نحو الدول الاوروبية على غرار ايطاليا و فرنسا و اسبانيا و اضاف محدثنا ان الاعترافات الاولية لأفراد الشبكة اكدت تورط مسؤولين بارزين قاموا بمهمة تسهيل عملية التهريب مستعينين بشبكة علاقاتهم الواسعة حيث يتم تهريب القطع الاثرية عبر مسالك بحرية او برية غير قانونية او عن طريق تهريبها عبر حاويات الشحن التي تصدر الى خارج البلاد . و حسب التحقيقات الاخيرة فقد تمكنت مافيا تهريب الاثار و مافيا تهريب العملة من تهريب العملة الصعبة عبر تدليس الوثائق الرسمية والتصاريح الديوانية المزورة لعمليات توريد صوريّة حيث قام عدد من المتورطين بتقديم نسخ من فواتير ووصولات خلاص مدلسة لبضائع لم يتمّ اقتناؤها أو توريدها للفرع البنكي وتحويل الاموال نحو تركيا ودبي والصين واسبانيا دون الرجوع للمنظومة الاعلامية للمبادلات التجارية المعتمدة من قبل البنوك التونسية.
