تونس الشروق : ايمان بن عزيزة نظرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما يعرف بقضية «الخميس الأسود «التي جدت بتاريخ 26 جانفي 1978. و قررت حجز القضية إثر الجلسة لتحديد موعد لاحق للمحاكمة . بالمناداة عن عدد القضية سجلت المحكمة حضور بعض المتضرّرين النقابيين فيما غاب ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل. و قد استمعت المحكمة إلى شهادة كل من ابن النقابي سعيد القاقي الذي توفي يوم 9 جانفي 1979 و النقابي المتضرر محمد الناصر . و يذكر أن أحداث « الخميس الأسود « التي جدت يوم 26 جانفي 1978 شهدت مواجهات دامية هزت البلاد التونسية إثر الصدامات العنيفة بين الطبقة الشغيلة بقيادة اتحاد الشغل ونظام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. و تأزمت الأوضاع أكثر مع انخراط الآلاف من المعلمين والأساتذة في الاحتجاج. و تمسك اتحاد الشغل بالحرية و حقوق العمال. و بتاريخ الحادثة خرج آلاف النقابيين التونسيين من مختلف القطاعات في مسيرات احتجاج على الأوضاع المتردية، صاحبها إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل مما استدعى تدخل قوات الجيش والأمن التي حاصرت المحتجين. وطوقت الشوارع ومقرات اتحاد الشغل مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح، و دخول البلاد في حالة من الفوضى. و في جانب آخر من الأحداث تم إلقاء القبض على قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الحبيب عاشور الذي تعرض بسبب مواقفه الى تهديدات بالقتل. و تم سجنهم و تعرضهم الى شتى أنواع التعذيب. ثم تمت محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة التي قضت بسجنهم مدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة . ووُجهت أصابع الاتهام آنذاك الى الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم من بين قياداته وزير الدفاع عبد الله فرحات، ووزير الداخلية الضاوي حنابلية، و المرحوم زين العابدين بن علي الذي كان يتقلّد منصب مدير الأمن العام ومدير الحزب الحاكم محمد الصياح.
