تخطط الحكومة لإعفاء الشركة التونسية لصناعة الحديد « الفولاذ» من دفع المعاليم الموظفة على تصدير فضلات الحديد البالغة قيمتها 270 دينارا لكل طن في حدود كمية قصوى تناهز 100 الف طن بعنوان 2020 و2021 واقترحت الحكومة ، هذا الإجراء ، في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 في محاولة منها لاخراج الشركة من وضعيتها المالية الحرجة. وفرضت التشريعات الصادرة سنة 2004 على شركة «الفولاذ « العاملة في صناعة الحديد واعادة تدوير الخردة دفع معاليم لفائدة الصندوق العام للتعويض عند تصدير الحديد بمبلغ 90 دينارا للطن الواحد. وتعين على شركة « الفولاذ» انطلاقا من سنة 2008 ، دفع مبلغ مالي في حدود 270 دينارا لكل طن من فضلات الحديد التي تقوم الشركة بتصديرها. وتراجعت الحكومة عن الأجراء الاخير ( 270 دينارا لكل طن من فضلات الحديد ) بشكل مشروط نظرا الى الوضعية المالية التي تمر بها شركة «الفولاذ» وعجزها عن استيعاب كميات الحديد المجمعة محليا. ويذكر ان الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ « عقدت جلستها التأسيسية سنة 1962. وهي شركة تمتلك وحدة انتاج بمنزل بورقيبة (بنزرت) وتعمل في مجال صناعة الحديد وإعادة تدويره.
