صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وذلك بموافقة 95 نائبا واحتفاظ 14 نائبا مقابل اعتراض 19 آخرين. كما ينص القانون على انجاز عملية تصدير ظرفية خلال سنة 2017 في حدود 125 ألف طن، وتكليف وزارة الصناعة والتجارة بالإشراف على عمليات التصدير. وينص مشروع القانون المذكور، الذي جاء في ثلاثة فصول، في فصله الأول، على التخفيض في مبلغ المعلوم المستوجب عند التصدير على فضلات الحديد الى 90 دينارا للطن الواحد باستثناء فضلات الصلب المقاوم للصدأ (الإينوكس). كما يخول للشركة التونسية لصناعة الحديد " الفولاذ" تصدير كميات قصوى في حدود 75 ألف طن من فضلات الحديد خلال سنة 2017، وسيسمح للمجمعين الخواص بتصدير 50 ألف طن من فضلات الحديد (الخردة). وقال وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، ان عملية تصدير فضلات الحديد ستوفر حلا لمخزون الحديد المكدس لدى الشركة التونسية لصناعة الحديد وسيمكن من توفير عائدات تقدر ب 60 مليون دينار. وأضاف العذاري، بأن الشركة تجابه صعوبات مادية في تسديد مستحقات مجمعي الخردة مؤكدا بأن قدرتها التحويلية لا تتجاوز كمية 130 ألف طن سنويا مقابل قدرة تحويلية للخواص تقدر ب 30 ألف طن لفضلات الحديد. وتقدر كمية فضلات الحديد المتوفرة بتونس سنويا ب 300 ألف طن في حين يبلغ حجم المخزون المتوفر من فضلات الحديد لدى الشركة التونسية لصناعة الحديد حوالي 250 ألف طن. ومن جانبه، أعرب النائب علي بالاخوة (مستقل) عن تخوفه من أن يتم السماح بعمليات تصدير فضلات الحديد من قبل الشركة التونسية لصناعة الحديد في عمليات تصدير مماثلة في المستقبل. وأشار بالأخوة، الى أن تكرر تصدير فضلات الحديد، سيمثل نقطة نهاية قطاع تصنيع الفولاذ في تونس ملاحظا ان الأرقام المقدمة من طرف الوزارة "مغلوطة". وافاد ان قرار تمكين شركات التجميع الخاصة من تصدير كميات في حدود 50 ألف طن لفضلات الحديد يمكن أن يخدم جهات وشركات محددة. (وات)
