كانت شركة الفولاذ ومنذ تأسيسها سنة 1962 العمود الفقري للاقتصاد التونسي حيث سهرت طيلة 45 سنة على تزويد السوق المحلية بحديد البناء والهياكل المعدنية والأسلاك المسحوبة بجودة عالية وكلفة مدروسة ولم نسجّل طيلة هذه الفترة في بلادنا حوادث مدمّرة متأتّية من حديد شركة الفولاذ نظرا إلى المراقبة الشديدة لجميع منتوجاتها. والمتتبع لنشاط الشركة، يقف على حقائق مذهلة حيث عمد النظام القديم إلى شلّ نشاطها في مرحلة أولى ثمّ التخلّص منها نهائيا في مرحلة ثانية إلى اتباعه بأرخص الأثمان. مرحلة التهديم: 1 / توقيف الفرن العالي: شرع النظام القديم في تهديم شركة الفولاذ وذلك بإصدار قرار بغلق الفرن العالي يوم 11 ماي 2003 وإحالة 1000 عامل على التقاعد المبكّر وبذلك انحدر انتاج الشركة من 000 250 طن من حديد الصلب إلى 000 50 طن علما أنّ هذا القطاع كان يشغّل حوالي 1000 عامل بصفة غير مباشرة من عملة مناجم خام الحديد والحجر الكلسي ومصانع حراريات بواتق حديد الزهر وتهيئة فضلات الفرن العالي. 2 / إغراق الشركة في الديون: أجبرت الشركة سنة 2008 و2009 على توريد كميات كبيرة من حديد البناء وذلك لتلبية حاجيات السوق المحلية بأسعار مرتفعة جدّا وذلك عند احجام المصنّعين التونسيّين على صناعة هذه المادة بكلفة مرتفعة ونتيجة لذلك تكبّدت الشركة خسائر كبيرة فاقت 100 مليون دينار باعتبار الأعباء المالية باعتبار ما ذكرنا في الفقرتين، سجّل الدين العام للشركة زيادة ب 200 مليون دينار اضافة إلى تدهور كلّ أصول الشركة وللذكر فإنّ الأموال الذاتية تدحرجت بمفردها إلى 100 مليون دينار. 3 / خرق حضر تصدير مادة الخردة: رغم صدور قرار يمنع تصدير الخردة باعتبارها المادة الحيوية للشركة، فلقد أقدمت عائلة الرئيس المخلوع على تصديرها وذلك سعيا للربح السهل دون مراعاة مصلحة الوطن. مرحلة التفويت: بعدما أصبحت الشركة في أسوأ حال، شرع النظام القديم في بداية سنة 2010 في مرحلة تفويت شركة الفولاذ، حيث كلّف بنك الأعمال التونسي بهذه العملية قصد فتح رأس مالها بنسبة 50٪ لصالح صهر الرئيس المخلوع. مطالب عمّال شركة الفولاذ: نحن عمّال شركة الفولاذ نناشد وزارة الاشراف بالوفاء بالقرارات التي أصدرتها في ما يخصّ شركة الفولاذ. 1 الرفع من طاقة انتاج الشركة إلى حدود 000 700 طن من حديد الصلب وذلك بالزيادة في رأس مالها بمساهمات عموميّة. 2 عدم إصدار أي ترخيص مهما كان نوعه في تصدير الخردة المادة الحيوية والرئيسية لصناعة حديد الصلب. 3 الاسراع بإنجاز عمليّة التطهير المالي الذي شرعت فيه وزارة الاشراف ثمّ توقفت هذه العملية دون أسباب.