بقلم ناصر كامل (أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط) إن الأخبار التي تشير إلى ارتفاع درجة الحرارة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط بنسبة 20 % أسرع من المتوسط العالمي يجب أن تستوقفنا جميعًا لمجابهة هذا الأمر والتصرف حياله. ولهذا السبب يدعو الاتحاد من أجل المتوسط إلى تظافر الجهود من أجل استجابة إقليمية لهذه المشكلة الجسيمة. ويشتهر حوض البحر الأبيض المتوسط بثروته الثقافية والطبيعية، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه مهد للتنوع الاستثنائي عبر مختلف العصور. وتشير التقديرات اليوم إلى أن المنطقة تضم ما يصل إلى 18 % من جميع الأنواع البحرية المُسجَّلة في العالم.. غير أن العمل البشري قد يدفعه بالفعل نحو حافة الهاويه، إذ يؤدي تركيز الأنشطة الاقتصادية واعتمادها على الزراعة المتأثرة بالمناخ إلى تحويل المنطقة إلى واحدة من أبرز المناطق الرئيسية المتأثرة بتغير المناخ في جميع أنحاء العالم. وعلى مدى العقود القليلة الماضية، ارتفع متوسط درجات الحرارة السنوي لكل من البحر والغلاف الجوي، كما ارتفعت مستويات البحر، ومن المتوقع أن تتسارع هذه الارتفاعات. يحدث كل هذا في الوقت ذاته الذي تزداد فيه حموضة المياه، علاوةً على وجود ما لا يقل عن 15 مدينةً ضخمة تقع على شواطئ البحر الأبيض المتوسط معرضة لخطر الفيضانات، مما يجعلها عرضةً بشكل خاص لهذه الارتفاعات المتوقعة في المستقبل. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يفتقر 250 مليون شخصٍ إلى المياه، وهو عدد ضخم من المواطنين يصعب للغاية تقديم العون له من خلال إجراءات طوارئ. وتهدد جميع هذه التغييرات كلًّا من النظم الإيكولوجية ورفاهية الإنسان على حد سواء. وتوجد وفرةٌ من الأبحاث العلمية التي تتناول البحر الأبيض المتوسط، إذ يمكن العثور على تقييمات مخاطر وبيانات مفصلة عن المخاطر. لكن صناع القرار لا يتمتعون في القطاعين العام والخاص بإمكانية الوصول الكافي إلى أبحاث موثوقة وحديثة تركز بالخصوص على الشمال من أجل اتخاذ قرارات مدروسة ومنسقة إقليميًا عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ.. وتدرك أمانة الاتحاد من أجل المتوسط هذه الحاجة الماسة، وهو ما دفعها في عام 2015 إلى البدء في دعم شبكة خبراء البحر المتوسط حول المناخ وتغير البيئة (MedECC) والتعاون الوثيق معها، وهي شبكة تضم 600 عالمٍ من جميع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط البالغ عددها 35 دولةً.. وقد تمثلت النتيجة النهائية لهذا المسعى الجماعي في تطوير أول واجهة إقليمية للسياسات حول التغير المناخي والبيئي. واليوم، يعرض العلماء الذين عكفوا على إعداد التقرير نتائجهم الرئيسية مباشرة في برشلونة. ومن أجل إدارة المخاطر المستقبلية، سيكون بناء المرونة من خلال استغلال البيانات المُحلَّلة في التقرير عاملًا أساسيًّا. عندها فقط يمكننا أن نأمل في معالجة القضايا الرئيسية المرتبطة بالتغييرات الجارية على نحو قوي وحازم. وفي واقع الأمر، يجب أن نحول تغير المناخ إلى فرصة لتحقيق التنمية المشتركة السلمية والعادلة والمستدامة. وإلى جانب النتائج العلمية العاجلة، يبعث التقرير برسالة واحدة مفادها هو أنه لا يمكن لأي شخص أو منظمة أو منطقة مواجهة هذه التحديات الجمة بمفردها. نحن جميعًا بحاجة إلى بعضنا بعضًا لمواجهة هذه الحالة المناخية الطارئة. وعند إعادة النظر فيما يتعلق بالعدالة وحقوق الإنسان، فإن نهجنا المتبع إزاء الموارد يجب أن يكون في قلب هذه العملية لأنه لا يمكن إنكار وجود اختلالات هائلة داخل المنطقة، منها الوصول إلى الموارد والصراعات والهجرة المستمرة الواسعة النطاق. وإذا لم نتحرك الآن، فإن الاحترار العالمي سيؤثر سلبًا على منطقة البحر الأبيض المتوسط وسكانها، ونتيجةً لذلك سيواصل الاتحاد من أجل المتوسط دفع المحادثات الضرورية للغاية إلى الأمام، بهدف إعداد المنطقة لمواجهة الآثار الحتمية للتغير المناخي والبيئي ومعالجتها وحتى عكس مسارها. وإن لم يكن الأمر كذلك، فإن العواقب ستكون وخيمةً وربما لا يمكن إصلاحها مستقبلاً. ويطلب المواطنون من أصحاب القرار القيام بالمزيد من الجهد، لأن أجيالنا القادمة في حاجةٍ إلى تلك الجهود، فدعونا لا نخيب آمالهم.