يلتقي عدد من ممثلي الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد اليوم مع وزير العدل لدعوته إلى التراجع عن القرار الصادر عنه والمؤرخ في 6 أوت 2019 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتعلق بانتداب خبراء في الفرائض. تونس «الشروق» هذا القرار يتعارض مع الفصل 12 من القانون المنظم لمهنة عدول الاشهاد بتحرير الفرائض. حسب ما أفادتنا به الأستاذة سعاد العياري المكلفة بالشؤون المهنية بالغرفة الجهوية لعدول الاشهاد بتونس. وأضافت الأستاذة سعاد العياري أن الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد سترفع قضية لدى المحكمة الإدارية بخصوص منح تحرير الفرائض لغير المنتسبين للقطاع باعتبار وأن العدول هم الخبراء في هذا المجال بدون منازع وأكدت أن الجمعية سنطعن في هذا القرار الذي سيلحق الضرر ب 1200 عدل اشهاد في تونس لدى المحكمة الادارية غدا مكتب الجمعية سنقابل الوزير ونطلب منه الرجوع عن هذا القرار. دور مهم ولكن وأشارت الأستاذة سعاد العياري إلى أن عدل الإشهاد مأمور عمومي مكنته الدولة من جزء من صلاحياتها وهو تحرير العقود بما في ذلك اعداد الفرائض. فلا يستقيم ان تقوم الدولة بسلب اختصاص الدولة.. مهنة عدالة الإشهاد مهنة عريقة وضاربة في التاريخ والمفروض على الدولة دعمها والرقي بها وايلائها قانون يرتقي إلى المعايير الدولية يرتقي إلى المعمول به في ثلثي دول العالم ودول الاتحاد الأوروبي التي لا تتعامل الا بالحجة العادلة . كما على الدولة دعم هذا السلك باعتباره كان من بين الأسباب التي أخرجت تونس من القائمة السوداء من خلال الدور الفعال الذي لعبه عدول الإشهاد اعتمادا على القوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي والتي نفذوها دون أي تحفظات ودون التعلل بالحفاظ على السر المهني وواكبوا كل الملتقيات وكل التظاهرات ولبو نداء مصلحة الوطن. لأنهم شريك فعلي في مكافحة الفساد. فعدل الاشهاد جامع الضرائب من خلال الأموال التي يضخها بخزينة الدولة. العمليات المبرمة لديه مكشوفة للدولة ولا يمكن فيها تهرب ضريبي. والحجة العادلة هي الضامنة لجلب الاستثمار الأجنبي لأنها تحقق الأمن المالي والتعاقدي. وهي الضامنة لحقوق المواطنين باعتبار لا يمكن الطعن فيها الا بالزور. ورغم كل هذه المزايا والاهمية لعدالة الإشهاد لكنها تتعرض اليوم للتهميش فاختصاصنا يشترك فيها العديد ومع ذلك يصدر هذا القرار الجائر الذي يتعلق باختصاص حصري لعدول الإشهاد وهو اعداد الفرائض. نحن سنطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.