قال رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد نوفل الطريقي أمس في ندوة صحفية أن الجمعية تعتزم توجيه استجواب الى رئيس الحكومة عن طريق عدلي إشهاد لمساءلته حول مصير القانون المنظم للمهنة بعد أن ضاع بين أروقة رئاسة الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي ووزارة العدل، وأكد الطريقي أن الجمعية اضطرت إلى مكاشفة الرأي العام بالمأزق الذي وضعت الحكومة فيه نفسها مع أهل المهنة بعد التلكؤ القصدي والمماطلة المستمرة لدوائر القرار في تمرير قانون مهنة عدول الاشهاد إلى المصادقة على حدّ تعبيره. وأكد الطريقي أن الجمعية قدمت إلى سلطة الإشراف منذ أفريل 2010 تصورا كاملا لتنظيم المهنة وتطويرها بما يتلاءم والتطورات المجتمعية والتحولات العالمية مقارنة بالتجارب الدولية والعربية لمهنة عدالة الإشهاد . وأضاف الطريقي أن المهنة اعتمدت في المشروع الذي قدمته الى الحكومة تحت عنوان «قانون العدل الموثق» على المعايير الدولية المعتمدة في مهنة الحجة العادلة في الدول الاوروبية وفي أغلب الدول العربية المجاورة معلنة التزامها بانتداب 10 آلاف عدل اشهاد جديد وقرابة 50 ألف من المساعدين من خريجي كليات الحقوق من تقنيين في القانون باعتبار أن المهنة قادرة في صورة هيكلتها على استيعاب هذا العدد من خريجي الحقوق وذلك في صورة اسناد اختصاص تحرير جميع أنواع العقود لعدول الاشهاد على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة والتي تقوم على منظومة قضائية متكاملة ومتناسقة . نوفل الطريقي الذي استعرض كل مراحل المماطلة التي تعرض إليها مشروع القانون وتدخل جهات غير معلومة من خارج المهنة لتغيير العديد من فصوله في مناسبتين قال إن المشروع الذي اقترحته هياكل المهنة يتضمن وجوبا أن يقوم طرفا العقد بإيداع ثمن المبيع بالقباضة المالية ومعه معلوم التسجيل ولا يتسلم المبلغ ثمن البيع إلا بعد 72 ساعة وذلك بعد خصم كل ما تخلد بذمته لفائدة الدولة ، وهو ما سيمكن خزينة الدولة من مداخيل هامة باعتبار أن هذا الإجراء لن يسمح بامكانية التخفيض في ثمن الشراء كما هو متداول حاليا، هذا إلى جانب توفير مداخيل كبرى للدولة باستخلاصها الفوري لمستحقاتها الجبائية ومنع كل اشكال التهرب الضريبي إلى جانب منع تبييض الأموال والعقارات . أياد خفية تتلاعب بالقانون الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد التي وجهت الإتهام إلى أياد خفية تعمل على عرقلة تمرير القانون المنظم للمهنة أكدت نيتها في استجلاء مصير هذا القانون بتوجيه استجواب إلى رئيس الحكومة في سابقة هي الأولى من نوعها قصد مدها بتفاصيل قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 جانفي 2014 لمقارنته بتصريح الوزير السابق المعتمد لدى الوزير الأول السيد نور الدين البحيري الذي أعلن اثر اجتماع مجلس الوزراء المذكور أنه تم تمرير قانون عدول الاشهاد إلى المجلس الوطني التأسيسي. كما أكد رئيس الجمعية أن هياكل المهنة ستطالب بالكشف عن ملابسات كل المكاتيب والمراسلات الصادرة عن رئاسة الحكومة إلى وزارة الاشراف والتي تتضمن مطالب تنقيح وإلغاء وحذف عدة فصول ومواد ضمن مشروع مواز. كما اعلنت الجمعية نيتها عن تتبع أثر المبادرة التشريعية الصادرة عن 10 نواب بالمجلس الوطني التأسيسي لتنقيح مجموعة من الفصول لتطوير عمل عدول الاشهاد والتي لم يعثر لها عن أي أثر ضمن قائمة مشاريع القوانين المعروضة على السلطة التشريعية. مشروع لم يكتمل من جانبه قال طارق الجلاصي الكاتب العام للجمعية أن الاجتماع الذي جمع هياكل عدول الإشهاد من مختلف الدول العربية السنة الماضية في مدينة مراكش المغربية قرّر بعث الاتحاد العربي للتوثيق بتونس في ماي المقبل مشيرا إلى أنه تمت مراسلة مختلف الحكومات المتعاقبة لتسهيل بعث هذا الهيكل المهم في تونس غير أن الإدارة لم تبد أي تعامل جدي مع هذا الموضوع رغم أن المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني تعهدت بالتكفل تقريبا بثلثي كلفة المشروع( 60 ألف دينار ) وهو ما يهدد بسقوط هذا المشروع في الماء إذا لم تتحرك وزارة العدل . وختم أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية غرف عدول الإشهاد ندوتهم بالدعوة إلى توقف بعض الأطراف عن الانتهازية وتبادل الرسائل المشفرة بين الأحزاب والكتل السياسية للحيلولة دون تمرير قانون عدول الإشهاد.
