تونس (الشروق) قضى الرئيس ليلته الأولى في منزله بالمنيهلة وهولا يعلم ما حصل لشعبه عند الصباح من تعطيل لحركة المرور وإجراءات أمنية حوّلت حياة أبناء حيّه الى جحيم إضافة الى اثقال خزينة الدولة بنفقات إضافية تتعلق بالحماية وتأمين تنقله الى القصر. أغرق التونسيون يوم أمس مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات والصور التي تناولت قرار الرئيس الجديد للجمهورية التونسية بقضاء ليلته الأولى بعد تنصيبه بمنزله الكائن بمنطقة المنيهلة غرب العاصمة تونس. وان تراوحت مضامين هذه التدوينات بين الانبهار والاستهجان فان ما تسبب فيه قرار الرئيس من إشكالات تعلقت خاصة بحركة المرور وتعطيل لمصالح المواطنين من شأنه ان يدفع بمستشاريه والمسؤولين الأمنيين بمراجعة هذا الامر والإقامة بقصر قرطاج. الى ذلك، عرفت الطرقات المحاذية لمنطقة المنيهلة والمحولات المؤدية الى قصر الرئاسة بقرطاج صباح أمس اختناقا مروريا تسبب في تشكل طوابير للسيارات على امتداد كيلومترات. واضطر آلاف المواطنين الانتظار طويلا حتى يمر موكب الرئيس وهوما تسبب كذلك في وصول الآلاف بتأخير كبير الى أماكن عملهم. وفي مستوى الحي الذي يقطن به الرئيس، قيس سعيد، يبدو ان بعض المواطنين باتوا يتذمرون من المراقبة الأمنية بخضوعهم في بعض الأحيان الى التفتيش والتثبت من الهوية من قبل أعوان الامن. نفقات إضافية بالعودة الى ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2019 مثلا، نكتشف ان الجزء المخصص لتأجير أعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية يفوق الخمسين بالمائة من الاعتمادات أي ما يناهز 50 مليون دينار. وحسب عديد الخبراء الأمنيين فان هذه الاعتمادات تغطي نفقات تأمين حماية الرئيس والشخصيات الرسمية اخذا بالاعتبار انه يقيم بقصر قرطاج. والآن وقد تغير الوضع بنية الرئيس الجديد الإقامة بالمنيهلة، فانه من الطبيعي ان تتكلف عملية حمايته نفقات إضافية وقد تتطلب انتداب أعوان جدد ومعدات وسيارات. ومن الواضح ان القيادات الأمنية المشرفة على سلك الامن الرئاسي وكذلك المسؤولين على البروتوكول بقصر قرطاج، باتوا في احراج كبير امام رئيس الجمهورية اذ ان تأمين موكبه يوميا ذهابا وإيابا بين منزله والقصر يتطلب كذلك خططا أمنية واستنفارا وتشتيتا لتركيز الحرس الرئاسي. وحسب احد الخبراء الأمنيين، فان مساوئ هذا القرار بالاقامة بمنزله بالمنيهلة اكثر من فوائده. وحسب العرف والقوانين المنظمة لخطة رئيس الجمهورية التونسية فان القصر الرئاسي بقرطاج هو الإقامة الرسمية للرئيس ومقر عمله. ويؤمن هذا القصر سلك يعرف باسم «امن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية» و«يحتل هذا الجهاز أهمية كبرى بين الاجهزة الامنية التونسية لحساسية مهامه. وكان هذا الجهاز تابع لوزارة الداخلية ومنذ عام 1988 اصبح جهازا مستقلا تابعا لرئاسة الجمهورية. ومن مهام الامن الرئاسي حماية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وحماية كبار ضيوف تونس الرسميين. كذلك من مهامه، حماية قصر قرطاج، قصر الحكومة بالقصبة والبرلمان والعديد من المقرات السيادية الأخرى. اما عن مقر إقامة رئيس الجمهورية، أي قصر قرطاج الرئاسي فهو مقرّ العمل الرسمي والإقامة لرئيس الجمهورية. يطلّ القصر على شاطئ مدينة قرطاج الأثرية، في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة. وكان القصر في عهد الحماية الفرنسية مقرّا لإقامة الكاتب العام للحكومة التونسية وهو الموظف السامي الفرنسي المكلّف بمراقبة حكومة باي تونس آنذاك. وبعد الاستقلال وبقرار من الرئيس الحبيب بورقيبة أصبح قصرا رئاسيا خلفا لقصر السعادة بالمرسى وكلّف الزعيم بورقيبة المعماري الفرنسي من أصل تونسي أوليفييه كليمون كاكوب بإجراء العديد من التغييرات والتوسعة. وتجسم الهندسة المعمارية ومواد البناء وزخرفة القصر ومحتوياته ما شهدته تونس من محطات تاريخية وحضارات تعاقبت على أرضها وأسهمت في اثراء وتنوع رصيدها الثقافي والتراثي والمعماري.
