تونس (الشروق) استنكرت الغرفة الجهوية بصفاقس قرار إيقاف نشاط أمينة مال غرفة صفاقس ليلى بن صالح عبيد واتهامها جزافا ب "ارتكاب مخالفات جسيمة" في تجنّ صارخ ومجاني على نزاهتها ". وأصدرت الغرفة بيانا شديد اللهجة أمضته رئيسة الغرفة الوطنية فاتن العموري عبرت فيه عن استغرابها من صدور مثل هذا القرار تجاه هيكل نقابي منتخب بطريقة شرعية وهو ما يمثل ضربا للديمقراطية وتدخلا سافرا يهدف إلى بث الفتنة والتفرقة داخل الغرفة حسب نص البيان. وقررت الغرفة الجهوية للحلاقة بصفاقس إيقاف أي نشاط مشترك مع الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة مع القيام بجميع الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة لايقاف مفعول هذا القرار إلى حين اتخاذ الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدي بتونس مواقف واضحة وحازمة لإيقاف صدور مثل هذه القرارات الجائرة والعشوائية لتصفية حسابات شخصية لا علاقة لها بالقطاع. وأكّد المكتب التنفيذي انه مقر العزم على مواصلة المهام النقابية الموكولة اليه والدفاع عن مصالح منخرطيه مطالبا المكتب التنفيذي الوطني للتدخل بما يراه صالحا. وبعيدا عن البيان، تشير المعلومات الوافدة علينا من صفاقس أن خلافات كبيرة حاصلة في هذه الفترة بين رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس وأمينة مال غرفة الحلاقة ليلى بن صالح عبيد مما دفع برئيس الاتحاد إلى إصدار قرار إيقاف نشاط أمينة مال الغرفة.