تونس – الشروق: دعت غرف عدول الإشهاد وزير العدل لدعوته إلى التراجع عن القرار الصادر عنه والمؤرخ في 6 أوت 2019 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتعلق بانتداب خبراء في الفرائض. وهو ما يتعارض مع الفصل 12 من القانون المنظم لمهنة عدول الاشهاد بتحرير الفرائض، حسب ما أفادتنا به الأستاذة سعاد العياري المكلفة بالشؤون المهنية بالغرفة الجهوية لعدول الاشهاد بتونس. وأضافت الأستاذة سعاد العياري أن الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد سترفع قضية لدى المحكمة الإدارية بخصوص منح تحرير الفرائض لغير المنتسبين للقطاع باعتبار أن العدول هم الخبراء في هذا المجال بدون منازع. وأكدت أن الجمعية ستطعن في هذا القرار الذي سيلحق الضرر ب 1200 عدل اشهاد في تونس لدى المحكمة الادارية ومكتب الجمعية سيقابل الوزير ويطلب منه الرجوع عن هذا القرار. وأشارت الأستاذة سعاد العياري إلى أن عدل الإشهاد مأمور عمومي مكنته الدولة من جزء من صلاحياتها وهو تحرير العقود بما في ذلك اعداد الفرائض. فلا يستقيم أن تقوم الدولة بسلب اختصاص الدولة.. مهنة عدالة الإشهاد مهنة عريقة وضاربة في التاريخ والمفروض على الدولة دعمها والرقي بها وايلاؤها قانونا يرتقي إلى المعايير الدولية ويرتقي إلى المعمول به في ثلثي دول العالم ودول الاتحاد الأوروبي التي لا تتعامل الا بالحجة العادلة . كما على الدولة دعم هذا السلك باعتباره كان من بين الأسباب التي أخرجت تونس من القائمة السوداء من خلال الدور الفعال الذي لعبه عدول الإشهاد اعتمادا على القوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي والتي نفذوها دون أي تحفظات ودون التعلل بالحفاظ على السر المهني. و واكبوا كل الملتقيات وكل التظاهرات ولبوا نداء مصلحة الوطن لأنهم شريك فعلي في مكافحة الفساد. فعدل الإشهاد جامع الضرائب من خلال الأموال التي يضخها بخزينة الدولة. والعمليات المبرمة لديه مكشوفة للدولة ولا يمكن فيها تهرب ضريبي. والحجة العادلة هي الضامنة لجلب الاستثمار الأجنبي لأنها تحقق الأمن المالي والتعاقدي. وهي الضامنة لحقوق المواطنين باعتبار أنه لا يمكن الطعن فيها الا بالزور. ورغم كل هذه المزايا والاهمية لعدالة الإشهاد لكنها تتعرض اليوم للتهميش. فاختصاصنا يشترك فيه العديد ومع ذلك يصدر هذا القرار الجائر الذي يتعلق باختصاص حصري لعدول الإشهاد وهو اعداد الفرائض. ونحن سنطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.
