شهد ملف البث التلفزي انفراجا كبيرا في الأيام الأخيرة. وقد نجحت التلفزة في نقل مُقابلتين على المُباشر بعد الحصول على «وعد بالبَيع» من الجامعة. كما أن سهرة الأحد انتعشت بالمُلخّص الذي أعدّته مصلحة الرياضة حول مُباريات الجولة السّادسة من سباق البطولة. هذا في انتظار اقتناء المباريات بصفة رسمية وإعادة الحياة لبرنامج «الأحد الرياضي» بقيادة وجه جديد أوتحت إشراف صاحب «الأصل التجاري» رازي القنزوعي. وقد كان من المفروض أن يجتمع «طرفا النّزاع» يوم أمس للتوصّل إلى اتفاقيات نهائية بخصوص هذه «القضية» التي شغلت الجميع. وفي الأُثناء تأكد لنا أن مؤسّسة التلفزة استنجدت بالحكومة لمساعدتها على حلّ هذا الاشكال خاصة في ظل تعنّت وديع الجريء واصراره على التفريط في المباريات مقابل سبعة مليارات أويزيد وسط سخرية المُتابعين خاصّة أن المنتوج الكروي هزيل وسيكون من الجنون التضحية بكلّ هذه المليارات المُتأتية في الأصل من جيوب الشعب التونسي. كما كشفت فضيحة البث التلفزي عن حقيقة أخرى مُرّة وهي المداخيل التي غنمتها القناة الوطنية من نَقل المباريات وتشير المعلومات التي بحوزتنا أن عائدات الإشهار المتأتية من المادة الرياضية المقدّمة لم تتجاوز سقف ال 500 مليون وهو ما يعادل تقريبا عشر المبلغ الذي اقترحت التلفزة دفعه لشراء المُباريات (4.5 مليار على أن تتكفّل المالية بتأمين مليار اضافي ليصبح المبلغ الجملي في حدود 5.5 مليون دينار مع العلم أن جميع هذه الأموال ستلهفها الأندية مُقابل مُناشدتها لرئيس الجامعة). ولاشك في أن ضعف الموارد المُتأتية من الإشهار يحتمل قراءتين: فإمّا أن التلفزة لا تُجيد تسويق بضاعتها كما تدّعي الجامعة وإمّا أن كرتنا ضعيفة جدا وغير قادرة على استقطاب المُستشهرين. وفي كلّ الحالات ينبغي على الدولة أن تحفظ حق شعبها في الفرجة على المُباريات الرياضية عبر مُمارسة سلطاتها القانونية والمعنوية على التلفزة والجامعة التي يريد صاحبها أن يُحوّلها إلى دولة داخل الدّولة مُستخدما فزاعة ال»فيفا» التي ترتكز مبادئها على نشر اللّعبة في كامل أرجاء العالم لا حرمان النّاس من مُشاهدة المُباريات.