تحولت سريعا فكرة «حكومة الرئيس» التي طرحتها حركة الشعب الى مبادرة تلقى القبول عند اغلب الأطراف السياسية، على راسها رئيس الجمهورية نفسة الذي اشتهر بصفته أستاذ القانون الدستوري والمدرك بكل دقة لفصول الدستور وبالتحديد الفصل الذي يعطي الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية احقية تشكيل الحكومة . الملفت للنظر ان حركة النهضة بصفتها الحزب الفائز بالانتخابات والتي يتيح لها الدستور تشكيل الحكومة كانت قد أصدرت بيانا يلخص اشغال مكتبها التنفيذي الاخير وجاء فيه بالتحديد « ان النهضة ستتشاور مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتهم السيد رئيس الجمهورية لتوفير أفضل المناخات المساعدة على تشكيل الحكومة في اقرب الاجال ومباشرة التحديات التي تنتظرها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية» . ورغم عديد التصريحات الواضحة التي اطلقها اغلب القياديين النهضويين وعلى راسهم رئيسها راشد الغنوشي بان النهضة هي من سيشكل الحكومة فان ما ورد في البيان يمكن اعتباره ضمن سياسة الانفتاح على الحوار الواسع المسيطر خلال المدة الأخيرة على أجواء التصريحات السياسية . فكرة حكومة الرئيس اطلقتها حركة الشعب، وقال عنها زهير المغزاوي امينها العام «حكومة الرئيس هي مقاربة حكم للمرحلة القادمة وعندها سندها الأخلاقي والدستوري والسياسي وقد تقابلنا مع رئيس الجمهورية وشرحنا له فكرتها على اعتبار انه من الضروري استفادة البلاد والمشهد السياسي عموما من التفويض الشعبي الكبير الذي تحصّل عليه رئيس الجمهوريّة ونقدر ان إشراف الرئيس على عمليّة تشكيل حكومة سيسهّل عملها مستقبلا وستجد لمشاريعها وتصوّراتها سندا شعبيّا يساهم في إنجازها «. هذه المبادرة قال عنها نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة، «ليس هناك في الدستور، مصطلح «حكومة الرئيس»، بل هناك رئيس حكومة من الحزب الأول الفائز، وإذا تعذّر ذلك في الآجال القانونية، رئيس الجمهورية يقترح على مكونات البرلمان، الشخصية الأقدر للقيام بهذا الواجب. وإن كان هناك من يسعى إلى دفع البلاد نحو هذا المأزق، فنحن لن نقبل التحايل على أحكام الدستور، حتى وان أدّى ذلك إلى المرور إلى انتخابات ثانية، ونحن لن نحكم بلادنا، بتجميد المسار، وارتهانه لإرادات، ليست لها أي علاقة بالمصلحة الوطنية» . وان يمكن اعتبار المبادرة من قبيل المزايدة او الدفع الى المأزق او ربما رفع سقف التفاوض ولكنها لا تخلو أيضا من توجه نحو إيجاد حلول للانسداد الذي تعيشه أجواء التفاوض من تصريحات تقدم كثيرا من الاشتراطات التي لا تستند الى أرضية منطقية الا الرغبة في استثمار الحصيلة المشتتة التي افرزتها الانتخابات التشريعية وعدم قدرة أي حزب على رسم خياراته بمفرده بعيدا عن بقية الاخوة الأعداء . ولعل ما يشد الانتباه ما يقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيد من لقاءات مع الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات والتي يمكن اعتبارها تأتي في اطار تحسس مواقف كل الأطراف والتمهيد للقيام بأدوار متقدمة جوهرها ما طرحته حركة الشعب، ودليل ذلك العبارة التي لخصت حوارات الرئيس مع جميع الأحزاب من « تشديد على أهمية اعتماد معيار الكفاءة في تكوين الحكومة الجديدة وتقديم برنامج في مستوى طموحات التونسيين، بعيدا عن كل المحاصصات الحزبيّة « . ورغم ان لا احد يستطيع تجاوز احكام الدستور وعلى راسهم رئيس الجمهورية نفسه فان هذا التمشي يعتبر نوعا من التوجيه والضغط على كل الأطراف حتى تلتقط اللحظة التاريخية في ضرورة الذهاب الى الوحدة الوطنية والتعجيل بالخروج من حالة التنافي والاقصاء .