رغم تشديد رئيس الجمهورية قيس سعيد على احترام الدستور واحترام إرادة الشعب في اختيار نوابه، جدّدت حركة الشعب خلال لقائها بقيس سعيد دعوتها إلى توليه الإشراف على عمليّة تشكيل الحكومة عوضا عن حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعيّة، والذي يمنحها الدستور حق تشكيل الحكومة. وقد قدمت حركة الشعب مقترحا تحت مسمى “حكومة الرئيس”، معتبرة أن تشكيل الحكومة تحت إشراف قيس سعيد “سيسهّل عمل الحكومة مستقبلا” وأنها “ستجد لمشاريعها وتصوّراتها سندا شعبيّا يساهم في إنجازها”. وفي تعليقه أكد النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن مقترح حركة الشعب طيب لكن التيار يؤمن بضرورة احترام الدستور الذي ينص على تكليف الحزب لفائز في التشريعية بتشكيل الحكومة خلال شهرين، مشددا على أنه لا يمكن تجاوز الدستور وحرمان الحزب الفائز من تشكيل حكومته. كما بيّن الشواشي في تصريح لموقع “الشاهد” وجود بعض الصعوبات في تشكيل الحزب الفائز لحكومته لكنها ليست مستحيلة قائلا” نترك المجال للحزب الفائز لتشكيل حكومته واذا فشل يتدخل رئيس الدولة ويصبح تدخله دستوري وفي اجاله وحسب صلاحياته”. من جانبها، أعلنت حركة النهضة، إثر انعقاد مجلس شوراها في دورته الثانية والثلاثين السبت والأحد الماضيين، عن قرارها “تحمّل مسؤولية تشكيل الحكومة وترؤسها”، وسعيها الى “تعميق الحوار مع مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين على قاعدة برنامج يضمن لها حزاما سياسيا واسعا”. وقد علق رئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني، على مقترح حركة الشعب بقوله “تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية قاعدة تعود للنظام القديم وانقضت، ولا تتناسب مع النظام السياسي الجديد”. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد قد أكد عزمه العمل على تشكيل الحكومة، وفق أحكام الدستور. وعبر قيس سعيد عن احترامه لإرادة التونسيين في اختيار نوابهم بمجلس نواب الشعب، مشددا على أن التونسيين قادرون على مكافحة الفساد ووضع حد له، قائلا “أحترم إرادة التونسيين في اختياراتهم لأعضاء مجلس نواب الشعب، ولابد من احترام جميع أحكام النص الدستوري”.
