بعد مظاهرات استمرت لأكثر من شهرين سقط خلالها أكثر من 250 قتيلا ، أعلن أمس الرئيس العراقي عن توجه بلاده نحو إجراء انتخابات مبكرة وإقالة رئيس الوزراء تماشيا مع مطالب المحتجين الداعية الى أسقاط الحكومة ومكافحة الفساد. بغداد (وكالات) قال الرئيس العراقي برهم صالح مساء أمس الخميس إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أبدى موافقته على تقديم استقالته. وأضاف "طالبنا الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول". وذكر: "سأوافق على إجراء انتخابات مبكرة واعتماد قانون انتخابات جديد، وسوف نستبدل مفوضية الانتخابات الحالية بأخرى جديدة". وأوضح أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار وأن "مطالب الشعب وضعتنا على المحك". وأشار إلى أن "على البرلمان تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة والقطاعات المحرومة". وقال الرئيس العراقي: "الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب ولابد من محاسبة المجرمين المتورطين بالعنف. وعلى الدولة احتكار السلاح لمنع أي قتال بين الجماعات المسلحة". وأضاف الرئيس أن "القمع مرفوض واستخدام القوة والعنف مرفوض والحل بالإصلاح ومواجهة المجرمين". وقال إن الشباب هو أمل العراق "وأنا منحاز إليكم بمشاعري، ومعكم في مظاهراتكم ومطالبكم المشروعة". وتابع قائلا "نتوقع في الأسبوع المقبل تقديم قانون انتخابي جديد يسمح بانتخابات أكثر عدلا وحماية أصوات الناخبين، ويمنع التزوير وإقامة مفوضية جديدة بعيدة عن الهيمنة، ونعمل على إجراءات إصلاح تخدم المصلحة العليا في العراق". ومن جهتها كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق. وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء لغاية اليوم أكثر من 250 منذ الأول من شهر اكتوبر الماضي، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفا». وأضاف أن «عدد المعتقلين أكثر من 2500 متظاهر، أفرج عن 1500 منهم»، مبينا أن «على الحكومة أن تعلم أن هيبة الدولة حاليا في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحصل للمتظاهرين السلميين». وأشار إلى أن «الشعب يريد تعديل قانون الانتخابات، خصوصا أن هذا القانون تمت صياغته وفق أطر سياسية لكتل سياسية معينة، وهذا أمر مرفوض والشعب رفضه، ولهذا يجب الاستماع لإرادة الشعب». وأكد الصالحي على ضرورة إعطاء فرصة لمجلس القضاء بالعمل، وأن تبتعد الكتل السياسية عن التدخل في عمل القضاء، وتشكيل لجان تحقيقية محايدة لغرض التحقيق المباشر بالانتهاكات التي وقعت والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة. ومن جانبها نفت حركة «عصائب أهل الحق» المسلحة في العراق «نيتها إبادة المتظاهرين» في ساحة التحرير، في إشارة إلى ظهور مسلح في مقطع فيديو توعد بإبادة المتظاهرين وادعى انتماءه للحركة. وذكر بيان للحركة امس الخميس أن ما نشر عنها «أساليب رخيصة لزرع الفتنة من أشخاص لا يمتون إلينا بصلة لا من قريب ولا من بعيد، ونحن لن ننجر إلى ما يريده العدو». وأضاف أن «السلمية والالتزام بالقانون والدستور هو المنهج الذي يمثلنا، أما الانتقام فهو سلاح الضعيف والجبان الذي لا يمثلنا بالتأكيد».
