دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مساء الجمعة، إلى استقالة الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي واجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأممالمتحدة، على وقع تصاعد وتيرة التظاهرات المناهضة للحكومة وسقوط 46 قتيلا، منذ الثلاثاء. وقال الصدر، في بيان، "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة" وإجراء "انتخابات مبكرة بإشراف أممي، فما يحدث (…) لا يمكن السكوت عليه". وفي وقت سابق اليوم، دعا الصدر، كتلة نواب "سائرون" في البرلمان بزعامته إلى تعليق عضويتهم في المجلس. وقال "إن ذلك يستمر لحين صدور برنامج وزاري يرضي الشعب والمرجعية الدينية". وطالب الصدر الكتل البرلمانية الأخرى إلى أن تحذو حذو كتلة سائرون. من جهته، دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجمعة، القوى السياسية إلى مساعدته ل"إجراء الإصلاحات في البلاد"، في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية. وقال، في بيان، إن "الحكومة تلزم نفسها بتقديم برامجها العلمية، والقيام بوسعها في تخفيف معاناة المواطنين، وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل"، داعيا "السلطتين التشريعية والقضائية للعمل المشترك والتعاون كل باختصاصه وصلاحياته". وأضاف: "نطالب القوى السياسية بالتعاون مع الحكومة لتوفير شروط الإصلاح". وتابع عبد المهدي أن "المرجعية (الدينية) أوضحت موقفها للأحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد، حيث أدانت ورفضت الاعتداء على الممتلكات وعلى المتظاهرين والقوات الأمنية"، مبينا أنها "طالبت القوى بأن تغير منهجها في التعامل مع مشاكل البلاد". أمهل تحالف "الفتح" الذي يضم غالبية الفصائل الشيعية المسلحة، الحكومة 10 أيام لتلبية مطالب المتظاهرين. وقال التحالف الذي يمتلك (48 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعدا)، في بيان، "نقف مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، ونتبنى ماجاء من توجيهات وتوصيات المرجعية الدينية، ونطالب الحكومة بإطلاق حزمة إصلاحات واقعية وجريئة بتوقيتات زمنية محددة تلبي متطلبات الجماهير". وأضاف "نتعهد في تحالف الفتح بدعم حزمة الإصلاحات وتمريرها في مجلس النواب من خلال التعاون مع الكتل السياسية الأخرى، على أن تقدم هذه الإصلاحات خلال فترة أقصاها عشرة أيام". قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، مساء الجمعة، إن بلاده تحتاج إلى ثورة لمحاربة الفساد وتدعم مطالب المتظاهرين وسلميتها. وأكد الحلبوسي "رفضه التصادم المسلح الذي حدث في التظاهرات". ودعا إلى "التحقيق الفوري بشأن سقوط ضحايا". كما دعا المتظاهرين إلى دعم القوات الأمنية التي حاربت وتحارب تنظيم "الدولة" الإرهابي، والحفاظ على ممتلكات الدولة من المخربين. وكشف الحلبوسي عن جملة من المشاريع التي سيتم اعتمادها كخطة لبناء 100 ألف وحدة سكنية لحل مشكلة الإسكان، وتوزيع منح لأكثر من مليون أسرة. وطالب "بتوزيع عادل لإيرادات الدولة ورسم سياسات واضحة لاستيعاب الخريجين". كما أعلن الحلبوسي عن تشكيل لجنة خدمة برئاسته تضم اتحادات، ستباشر عملها اعتبارا من يوم غد السبت. وأكد دعم البرلمان لرئيس الوزراء لتحقيق الإصلاح، مؤكدا ضرورة حل أو إيقاف عمل مجالس المحافظات. انتفاضة ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب وهي ذات أكثرية شيعية ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 46 قتيلا ومئات الجرحى. ولا يزال حظر التجوال المعلن منذ الخميس، ساريا في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، لكن المتظاهرين تحدوا القرار ورفضوا الانصياع له. وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين، صباح الجمعة، في بغداد وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبد المهدي منذ الأزمة، دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات. ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد. ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية
