لم تكتف حركة النهضة بعرض برنامج حكمها على الأحزاب السياسية بل تولت رسميا تقديمه وعرضه على قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل. تونس «الشروق»: البرنامج تضمن نقاطا عديدة هي في الواقع تعتبر ضمن برامج كل الأحزاب وفي كل الحالات فان تحقيقها يحتاج الى إرادة حقيقية للتنفيذ والإصلاح وأيضا يحتاج الى كفاءات تكون قادرة فعلا على الإنجاز والمبادرة والتصور بعيدا عن منطق غنيمة الحكم والسلطة... حكومة الامين العام للمركزية النقابية نورالدين الطبوبي كان واضحا وصريحا حيث أعلن لكل الأطراف وأولها حركة النهضة ان الاتحاد العام التونسي للشغل غير معني بالمشاركة في أي حكومة وغير معني أيضا بتقديم أو ترشيح أي شخصية تكون ضمن التشكيلة الحكومية... تدرك قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ان الدخول والمشاركة في الحكومة القادمة يعني بالضرورة التورط في المزاج المتعكر للسلطة و السقوط في التجاذبات التي تحكمها خاصة وان كل المؤشرات وكل المعطيات تؤكد أن الوفاق سيكون صعبا بين الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية الاخيرة والتي لم تمكن أي حزب سياسي من أغلبية مريحة في البرلمان .... ولن تنسى قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ان تجربة ما يعرف بوثيقة قرطاج الأولى والثانية كانت تجربة فاشلة وأفرزت الكثير من الصراعات بين الأطراف السياسية وانتهت بانسحاب الاتحاد منها.. ملفات الامين العام نورالدين الطبوبي اكد ان اي تعامل مع الحكومة القادمة تحدده طبيعة التعامل مع الملفات المطروحة وأكد أيضا ان الاتحاد لن يتنازل عن مطالب منظوريه وعن تطبيق كل الاتفاقيات التي أمضتها الحكومة الحالية... كما أكدت القيادة النقابية ان كل الخطوط الحمراء ستبقى قائمة واولها الدفاع عن القطاع العام والعمل على اصلاحه وإنقاذه... برنامج... النهضة قدمت برنامج حكمها للفترة القادمة وهي مدعوة لإنجازه وتحقيقه حتى لايبقى مثل البرامج السابقة التي تقدم في كل انتخابات مجرد وعود للمواطنين المنتظرين ، لكن للاتحاد برنامجه أيضا ومن اهم عناصره وخطوطه إرساء عدالة جبائية حقيقية حتى لا يبقى الأجراء وحدهم من يتحملون الثقل الجبائي مقابل تهرب اصحاب الأموال. ويطالب الاتحاد باصلاح المؤسسات العمومية وليس التفويت فيها وبيعها... ويدعو الاتحاد الى تحقيق تنمية جهوية عادلة بين كل الولايات والقضاء على التشغيل الهش ومحاربة التهريب والاقتصاد الموازي وإصلاح التعليم وإصلاح قطاع الصحة العمومية وانقاذ المستشفيات التي تعيش حالة من التدهور الكبير... هدنة... وقد يكون الحديث عن هدنة اجتماعية سابقا لأوانه الان قبل تشكيل الحكومة الجديدة وفي كل الأحوال فإن أي هدنة اجتماعية لابد ان تخضع لالتزامات تحدد واجبات كل طرف واولها الطرف الحكومي الذي يتعهد بإنجاز كل الإصلاحات وتحقيق المطالَب والوعود والتعهدات اذن لا يمكن تحقيق هدنة في ظل فشل حكومي وعجز عن تحقيق البرامج وتطبيق الاتفاقيات... خلاصة القول ان حركة النهضة الفائزة في الانتخابات التشريعية عليها ان تبحث عن تشكيل حكومتها مع الأحزاب وان المنظمات وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض التورط في لعبة السلطة والحكم ...