استنكر المحامي عبد العزيز الصيد حملات التفتيش و المداهمة التي تعرض لها منوبه الإعلامي سامي الفهري مساء أمس الأول إثر الانتهاء من التحقيق معه و الإذن بالاحتفاظ به مشيرا إلى تعرض كل من منازل أقارب و بعض اصدقاء سامي الفهري و كذلك مقر شركة ‹آيت برود› وقناة الحوار التونسي. تونس الشروق : وبين الاستاذ الصيد أنه ليس هناك قضية منشورة أمام القضاء، منتقدا تعامل النيابة العمومية مع الملف. وكتب في تدوينة له على صفحته بالموقع الاجتماعي الفايسبوك:»يوم أمس انطلقت الأبحاث مع سامي الفهري في الصباح الباكر. ودامت حوالي 13 ساعة متواصلة... ولم يكن الموضوع حول "كاكتوس" ما قبل الثورة. بل كانت الأسئلة حول الشراكة مع سليم الرياحي وكيفية فض الخلاف بين الطرفين حول شركة آيت برود... ليس في الأوراق أي إخلالات ولا مخالفات...ورغم ذلك أصدرت النيابة قرارا بالاحتفاظ بكل من الفهري ووكيل شركة آيت برود والمتصرفة القضائية ... وكان ذلك على الساعة التاسعة و النصف ليلا... بعد ذلك شن عشرات الأعوان حملات مداهمة و تفتيش بمقر الشركة والقناة و منزل الفهري. حيث لا وجود إلا لابنتيه القاصرتين... و بمنازل الأقرباء و بعض الأصدقاء...!!! وتواصلت التفتيشات و الأبحاث إلى ما بعد أذان الفجر.. ترى عمّا كانوا يبحثون ؟ مخدرات ؟ أسلحة ؟... على كل هم لم يعثروا على شيء من هذا القبيل ... لكني أظن أنهم يبحثون عن شريط تسجيل التحقيق الخاص بتمويلات حركة النهضة....!!!! عموما حتى هذا لم يجدوه. ويوم 6 نوفمبر تتواصل الاجراءات والسماعات ... دون أن تكون هناك قضية منشورة أمام القضاء... ودون أن يكون هناك قاضي تحقيق مكلف بالإشراف على الملف... فقط النيابة العمومية تتصرف بمفردها... تحجّر السفر.. وتقرر الاحتفاظ.. وتأذن بالمداهمة و التفتيش... إلخ.. لم نشاهد هذا حتى في أكبر القضايا الإرهابية...!! حجز أشياء من جهته نفى الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي حصول أي مداهمة أمنية، مشددا بالقول إنه تم القيام بإجراءات تفتيش التي تمت في كنف القانون وبحضور الشرطة الفنية والمتهمين وأفراد عائلاتهم. وكشف أنه تم حجز «أشياء» لها علاقة بملف القضية دون الكشف عن طبيعة المحجوز. وقال إنه تم تفتيش كل من منزل سامي الفهري بحضور زوجته والشرطة الفنية ومنزل شقيقته المتصرفة في الشركة بحضور زوجها ومنزل وكيل الشّركة الذي تم الاحتفاظ به. وشدّد ذات المتحدث بالقول إن الاجراءات التي تم القيام بها في اطار هذه القضية هي من صميم عمل النيابة العمومية. المكلف العام بنزاعات الدولة يوضح من جانبها اوضحت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة أنه - على إثر تلقي مصالحها ملفا من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة- تولينا تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة Cactus Prod ووكيل شركة Prod Caméléon وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية CGF الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بتونس سنة 2015. وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بإجراء الأبحاث بواسطة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني. وتم على إثرها الاحتفاظ بكل من المدعو سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة. وأكدت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة أنها ستبقى على استعداد لإنارة الرأي العام بكل مستجد في إطار ما يسمح به القانون. تحجير السفر عن 10 أشخاص علمت «الشروق» أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اتخذت قرارات بتحجير السفر عن 10 أشخاص وذلك في قضية الإعلامي سامي الفهري وشركة «كاكتوس برود». ومازالت الابحاث متواصلة في انتظار تحديد المسؤولية الجزائية لكل من شمله الاتهام. و نشير إلى أن المتهمين مثلوا أمس الأول الثلاثاء أمام فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية مدة ساعات طويلة رفقة الفهري وزوجته والمتصرفة القضائية لشركة كاكتوس برود. و قد تم الاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة مدة 5 أيام على ذمة التحقيق ويذكر ان الابحاث تتعلق بشبهة إبرام عقود مع شركات انتاج مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وشبهات جرائم غسل الاموال.
