تعدّدت الأسماء والتصورات للحكومة الأنسب لتونس في المرحلة المقبلة ،حتى أصبح كل حزب معني بالمشاركة في هذه الحكومة يُقدّم تصورا خاصا ،يعتبره الانجع ويتمسّك به ، ممّا جعل المشاورات تتعثّر بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على انطلاقها. تونس -الشروق - لم تفض المشاورات التي تقودها حركة النهضة للاتفاق حول برنامج عمل الحكومة وهيكلتها الى ما يمكن ذكره ، وبقيت النقاشات عالقة في تفاصيل عديدة ، منها شكل الحكومة ومن يترأسها ، وفي هذا السياق برزت مقاربات عديدة وأشكال عدة حتى بلغ الامر الى مطالبة كل حزب بشكل معيّن للحكومة . حكومة كفاءات نزيهة حركة النهضة أكدت أن النقاشات التي تجمعها بالاحزاب الغرض منها التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة تضم "وزراء أكفاء". واكد الناطق الرسمي للحركة عماد الخميري خلال ندوة صحفية مؤخرا ، ان النهضة بصدد مناقشة برنامج عمل الحكومة المقبلة ، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك التوصل لتشكيل حكومة جديدة تضم "وزراء أكفاء". وأشار عماد الخميري الى ان الوثيقة التي تتم مناقشتها ، تلخص الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة التي ستضم "شخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة". حكومة مصلحة وطنية أما حركة تحيا تونس فقد اقترحت تشكيل حكومة " ترتكز على برنامج إصلاح وطني وتعمل على مواصلة تفعيل الإصلاحات الكبرى وتواصل الحرب على الإرهاب والفساد، ويشارك فيها طيْفٍ سياسي وطني واسع، وتُحظى بدعم المنظّمات الوطنية، توفيرًا لأكثر أسباب النجاح والقدرة على مجابهة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة". واعتبرت حركة "تحيا تونس"، في بيان لها ، عقب اجتماع هيئتها السياسية، أن هذا المقترح هو مساهمةً في حلحلة التأزّم السياسي الرّاهن الذي يمكن أن يعطّل تكوين الحكومة المقبلة. حكومة الرئيس أما حركة الشعب فهي من اول الأحزاب التي اقترحت شكلا ،تعتبر انه الأنسب للحكومة المقبلة ، حيث شدد امينها العام زهير المغزاوي على ان تونس بحاجة الى "حكومة الرئيس " ، وأشار الى ان هذا الشكل هو مقاربة حكم للمرحلة القادمة وهذه المقاربة لها سندها الأخلاقي والدستوري والسياسي . المغزاوي اكد ان ممثلين عن حركة الشعب التقوا رئيس الجمهورية قيس سعيد وشرحوا له هذه الفكرة على اعتبار انه من الضروري استفادة البلاد والمشهد السياسي عموما من التفويض الشعبي الكبير الذي تحصّل عليه رئيس الجمهوريّة . حكومة كفاءات اقتصادية جدد حزب قلب تونس تأكيد موقفه من المشاركة في الحكومة بشرط أن تكون حكومة كفاءات تترأسها شخصيّة مستقلّة وذات كفاءة اقتصاديّة وحولها إجماع.وأفاد الحزب في بيان اصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة سياسية متكوّنة من أربعة أعضاء من المكتب السياسي بقيادة رئيس الحزب تتكفّل بالقيام بالمفاوضات وإدارتها مع بقيّة الأحزاب والمنظمات الوطنيّة المعنيّة، مع تمسكه بضرورة تشكيل حكومة تترأسها شخصية اقتصادية مستقلة. حكومة "الخط الثوري" أما ائتلاف الكرامة فكان من اول الأطراف السياسية التي أعلنت استعدادها للانضمام الى الحكومة ، واكد الناطق الرسمي للائتلاف سيف مخلوف ان الائتلاف لن يتسرع ويعلن انضمامه للمعارضة ،مشترطا ان "يكون الخط الثوري وتحسين حياة الناس هي القاعدة التي يجب اتباعها في تشكيلها" ،على حد تعبيره. حكومة انقاذ وطني أما التيار الديمقراطي فيدفع في سياق تشكيل حكومة "انقاذ وطني " لا تُبنى على المحاصصة الحزبية ،بالرغم من ان تمكينه من ثلاث وزارات، كان من الشروط الأساسية للتصويت لصالحها . القيادي في حزب التيار وامينه العام السابق غازي الشواشي ، قال في تصريح اعلامي "المشهد الحالي وبعد نتائج الانتخابات التشريعية من الصعب تكوين حكومة لهذا سنقوم بمشاورات لمواجهة الأزمة وإن لم يقع التوصّل إلى حلّ نقترح حكومة إنقاذ وطني تتكون من كفاءات مستقلة تعمل على أساس خارطة طريق تضعها كل الأحزاب السياسية التي اختارها الشعب ولا تكون حكومة متحزبة". خليط من عدة اشكال هذه الاشكال من الحكومات ،فيها ما يتقارب وفيها ما يتناقض ، خاصة وان بعض الأحزاب ترى ان التشكيلة الحكومية يجب ان تضم شخصيات مستقلة قادرة على التجميع ،في حين يرى اخرون ان القول بحتمية استقلالية أعضاء الحكومة يجعل من العمل الحزبي غير ذي جدوى ويجعل من الانتخابات بلا معنى ، وهو ما ساهم في تعطيل المشاورات للتوصل الى ملامح محددة للحكومة المقبلة التي يمكن ان تكون خليطا لبعض الاشكال التي اقترحتها الأحزاب التي يمكن ان تُمثل السند السياسي لهذه الحكومة . حكومة الشعب أجاب رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، على المقاربة التي تدعو الى ضرورة تشكيل "حكومة الرئيس " بالقول ان تونس تحتاج اليوم الى "حكومة الشعب " وليس الى حكومة الرئيس .
