تونس –الشروق: أذنت امس النيابة العمومية وقطب مكافحة الارهاب بفتح تحقيق حول 3 مقاطع فيديو لضابط أمني و شقيقه و عنصر 3 متهم بتجارة الاسلحة بمدينة الوردانين من ولاية المنستير. قال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب إن القطب القضائي تعهد يوم امس بالتحقيق في قضية نقيب الحرس الذي تحدث عن وجود تهديدات إرهابية خطيرة عبر مقطع فيديو قام بنشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك». و أضاف أنه تم الاذن بالقبض على شقيق الأمني الذي سرب فيديوات جديدة . و في نفس الاطار قام الشخص المتهم بتجارة الأسلحة بنشر فيديو جديد يوم امس اعترف من خلاله بسفره الى ليبيا و بتورط شخصيات سياسية و أمنية في إحداث الفوضى في البلاد و عودة الى القضية التي أثارت الرأي العام التونسي و أحدثت حالة من الرعب خاصة في ولاية المنستير. فقد أكد الضابط زياد فرج الله أن هناك مخازن أسلحة في منطقة الوردانين التابعة لولاية المنستير سيتم بيعها للمجموعات الارهابية المنتشرة في الجبال و المدن مضيفا أنه تحصل على معلومات خاصة تفيد بأن الارهابيين تمكنوا من الحصول على قطع أسلحة. و هو ما جعله يقوم بكتابة تقرير أمني سري. و قام بإعلام الأجهزة الأمنية ليتفاجأ بأنه تم تسريب التقرير من المقر الأمني. و هو ما عرض حياته وحياة عائلته للخطر وفق تعبيره مؤكدا أنه خسر شقيقه بسبب "دمغجته" من قبل الارهابيين الذين حولوه الى عنصر تابع لتنظيم «داعش». و قاموا بتسفيره الى سوريا.كما ان هذه المجموعة تسببت ايضا في خسارة العشرات من الشباب في الوردانين الذين اصبحوا في فترة قصيرة عناصر تابعين للإرهابيين موجها اتهامات الى عدد من الوحدات الأمنية بتورطها مع شبكات التسفير في ولاية المنستير . و طالب الضابط زياد فرج الله من القيادات الامنية بوزارة الداخلية بمساعدته على كشف حقائق مرعبة حول مخططات إرهابية ستقع داخل ولاية المنستير. و ستنطلق من منطقة الوردانين بالجهة مؤكدا أنه يعاني من ضغوطات بعد كشفه وجود مخازن أسلحة بالجهة داعيا التونسيين الى الحذر في الفترة القادمة و عدم التواجد في الاماكن السكانية أو داخل التجمعات. و قد أثار الفيديو الذي تم تداوله كثيرا يوم امس في شبكات التواصل الاجتماعي حالة من الخوف و الهلع لدى التونسيين خاصة أن الضابط سرد وقائع متعلقة بملف الارهاب و كيفية وصول كميات جديدة من الاسلحة الى الارهابيين المتواجدين في عدد من مناطق الجمهورية . التحقيقات متواصلة بعد الحقائق التي سردها زياد فرج الله ضابط الحرس في مقطع فيديو نشره على صفحته. وتم تداوله في كل الصفحات «الفايسبوكية « تدخلت الادارة العامة للحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية مؤكدة أنه على إثر التصريحات التي أدلى بها أحد منتسبيها على موقع التواصل الاجتماعي تعلن أن كل ما جاء على لسانه مجانب للصحة وبأن المعني لا ينتمي إلى اختصاصات مكافحة الإرهاب أو الوحدة المختصة، وأنه يتمتع حاليا بإجازة مرض مؤكدة في الوقت ذاته على أن أجهزتها تتناول بكل جدية كافة التهديدات الإرهابية المهددة للدولة. و في نفس الاطار اكد قيادي نقابي ل«الشروق» انه على قيادة ثكنة العوينة وسلطة الاشراف الاستماع الى ضابط الامن الذي اعرب عن استعداده لكشف الحقائق قائلا « نعم نملك الكثير من المعلومات حول ملف الارهاب و كلما حاول اي شخص فتح الملف الا وتم اتهامه بالجنون او رفته او ايقافه عن العمل و لاحقته قضائيا «. و أضاف انه على الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام تغلغل الارهاب في البلاد . المدة الزمنية للفيديو : 9 دقائق و 26 ثانية الضابط : تابع للحرس الوطني فحوى الفيديو : تهديدات ارهابية ومخازن اسلحة تهديدات لعائلته تهديدات من شبكات تسفير استدراج شقيقه من قبل»داعش»
