"يدخل حقل "نوّارة" لاستخراج الغاز الطبيعي، بصحراء تطاوينجنوبتونس، حيز الاستغلال موفى ديسمبر عوضا عن شهر أكتوبر 2019 كما كان مبرمجا سابقا"، وفق ما كشف عنه مدير إدارة المشاريع والتطوير بالشركة التونسية للأنشطة البترولية، منجي النعيري، في تصريح خص به (وات) وتعوّل الحكومة التونسية كثيرا على هذا المشروع بسبب مساهمته المتوقعة في تقليص العجز الطاقي للبلاد ب30 بالمائة وبالتالي الحد من التبعيّة الطاقيّة ومن توريد الغاز من الاسواق الخارجيّة. وينتظر أن يوفر هذا الحقل، الذي تأخر دخوله طور الانتاج بسبب وجود بعض الإشكاليات على مستوى مرحلة التجارب، 2،7 مليون متر مكعب من الغاز أي نصف الانتاج الوطني و17 بالمائة من الاستهلاك الوطني من الغاز، فضلا عن انتاج 7 آلاف برميل من النفط المكثّف في اليوم، حسب المسؤول ذاته. وأكد النعيري، في السياق ذاته، التفاوض مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بشأن تزويد المشروع، خلال هذا الأسبوع، بالغاز الخام لاستغلاله في التجارب لضمان الانطلاق الفوري في تسويق الغاز مع بدء استغلال الحقل موفى 2019. وكان دخول حقل الغاز "نوارة" من بين الفرضيات، التي انبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020، خصوصا لمساهمته المنتظرة في دفع قطاع الصناعات غير المعمليّة وتحقيق نسبة نمو أفضل خلال سنة 2020 . ويتوقع مشروع ميزانية 2020 ، نسبة نمو في حدود 7ر2 بالمائة لكامل السنة على أن يمر نمو قطاع الصناعات غير المعملية من 9ر0 بالمائة في 2019 الى 7 بالمائة في 2020 وربط ذلك أساسا بدخول "نوّارة" حيز الاستغلال. وكان الخبير المحاسب، وليد بن صالح، قد أفاد في تصريح ل"وات" أنه من الضروري احترام آجال انطلاق استغلال الحقل، لأن أي تأخير سينجر عنه إعداد قانون مالية تكميلي لتدارك ما لم يتم تحصيله ضمن القانون الاصلي. كما يرنو مشروع ميزانية 2020 إلى التقليص من حجم دعم المحروقات للسنة القادمة (المقدر حاليا ب1880 مليون دينار) بنحو 26 بالمائة في 2020 الى جانب الحط من نفقات كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير المبرمجة للسنة ذاتها بمبلغ 500 مليون دينار (دون الكشف عن تفاصيل هذا الاجراء في الميزان الاقتصادي). "نوّارة" في أرقام تم اكتشاف حقل "نوارة"، التابع لرخصة الاستكشاف "جناين الجنوبية" (جنوب ولاية تطاوين)، سنة 2006 بعد عمليتي حفر نتج عنهما احداث ثمانية آبار ناجحة سنة 2010. وتم بعدها إسناد رخصة امتياز استغلال "نوارة" الى شركة "أو أم في" النمساوية من قبل وزارة الصناعة. ويعدّ هذا الحقل، مشروعا استراتيجيا لتونس سيمكن من انتاج احتياطات الغاز المكثف وفتح موارد الغاز في جنوب البلاد، وفق الشركة البترولية النمساوية المستغلة للمشروع "أو أم في". وتؤكد "أو أم في" أهمية المشروع، المشترك مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية، في دفع نشاط الشركة وتعزيز مكانتها في تونس وعلى المستوى الدولي. وتنوي الشركة مع شريكها المحلي، تنمية "نوّارة" عبر تركيز منشأة لمعالجة الغاز في حقل نوّارة وخط أنابيب الغاز على امتداد 370 كم من نوّارة الى قابس ووحدة معالجة الغاز في قابس لإنتاج منتوجات غاز البترول المسال والغاز التجاري. وتناهز الكلفة الجملية لهذا المشروع 1204 مليون دولار (أي ما يعادل 93ر3432 مليون دينار). وذكر منجي النعيري، المسؤول بالشركة التونسية للأنشطة البترولية أنه يجري استكمال أشغال بقيّة مكوّنات المشروع على غرار محطة المعالجة النهائية بقابس ومدّ أنبوب نقل الغاز بطول 370 كم بين حقل "نوّارة" ومدينة قابس تفوق طاقته القصوى (10 مليون متر مكعب في اليوم) الإنتاج اليومي لنوّارة، بهدف تمكين الشركات البترولية الأخرى من استغلال هذا الأنبوب لنقل انتاج آبار مجاورة.
