تدارس اجتماع انتظم الاربعاء بتونس الحلول الممكنة لفض الاشكاليات التى تعيق انجاز مشروع تطوير امتياز استغلال حقل نوارة بالجنوب التونسى وفق بلاغ اصدرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. ويهدف الاجتماع الذى ترأسه وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد وحضره ولاة كل من تطاوينوقابس وقبلى وكاتب عام ولاية مدنين علاوة على الهياكل والمصالح الادارية المتدخلة الى انجاز المشروع فى الاجال المعلنة بداية 2017 . ويندرج هذا المشروع فى اطار تطوير امتياز استغلال حقل نوارة للغاز الطبيعى الذى تم تأسيسه بمقتضى قرار عن وزير الصناعة بتاريخ 20 فيفرى 2010 والمتأتى من رخصة البحث عن المحروقات جناين الجنوب المسندة لفائدة الموسسة التونسية للانشطة البترولية والشركة النمساوية أو ام فى . ومن المتوقع أن يدخل نفس المشروع حيز الاستغلال بداية من سنة 2017 بانتاج يومى بحوالى 7ر2 مليون متر مكعب من الغاز وهو ما يمثل نسبة 25 بالمائة من الانتاج الوطنى للغاز و17 بالمائة من الاستهلاك الحالى للغاز. وينتظر ان يساهم ايضا فى اقامة بنية تحتية متطورة لنقل الغاز الطبيعى وهو ما سيمكن من تشجيع المستثمرين واستقطابهم لتكثيف انشطة الاستكشاف والبحث والتطوير بالجنوب التونسى. ويتكون المشروع من جزئين الاول تموله الموسسة التونسية للانشطة البترولية والشركة النمساوية بتكلفة تقدر بحوالى الف مليون دولار ويشمل تركيز وحدة للمعالجة الاولية للغاز الطبيعى بنوارة مع مد انبوب طوله 370 كلم بقطر 24 بوصة 1 بوصة يعادل 54ر2 صم وسعته 10 ملايين متر مكعب فى اليوم يربطها بوحدة للمعالجة النهائية بمدينة قابس. ويشتمل الجزء الثانى الذى سيتم تمويله من قبل الموسسة التونسية للانشطة البترولية بكلفة 150 مليون دولار على انبوب قطره 12 بوصة وبسعة تصل الى مليونى متر مكعب فى اليوم وطوله 94 كلم. ويرتبط هذا الانبوب بوحدة معالجة ثانية للغاز الطبيعى التى سيتم تركيزها بولاية تطاوين مع تركيز وحدة لتعبئة قوارير غاز البترول المسيل الغاز المنزلى
