قبل دخوله اليوم بشكل رسمي في مسار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، أبدى رئيس الحكومة المُكلّف الحبيب الجملي تمسكا بمعياري النزاهة والكفاءة في اختيار الفريق الجديد، فهل يمكن تحقيق هذا المبتغى خارج منطق الولاءات والمحاصصات؟ تونس – الشروق –: ويشرع رئيس الحكومة المُكلّف الحبيب الجملي بداية من اليوم في المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة التي قدّم فكرة عن ملامحها العامة في تصريحاته الاخيرة، بأنها حكومة ستتشكل على قاعدة الكفاءة والنزاهة لتكون في مستوى الانتظارات الشعبية، فهل يقدر الجملي على القطع مع منطق الولاءات والمحاصصات الحزبية التي أفسدت تركيبة جل الحكومات بعد الثورة؟ معضلة الولاءات وقياسا بالتوازنات السياسية التي افرزها النظام الانتخابي المعتمد في كل المحطات الانتخابية السابقة، فإن الاختيارات السابقة ارتبطت بتوازنات حزبية دقيقة تتحكّم في كل التفاصيل ودفعت في أحيان عديدة إلى حالات انسداد وصعوبات افرزتها محاولة كل طرف سياسي الفوز بأكبر قدر ممكن من النفوذ. هذا المنطق في الاختيار والموصوف بالمحاصصة الحزبية لا مهرب منه، حيث يغذيه النظام الانتخابي المعتمد والذي يكرس الفسيفساءات الحزبية ، وقد أدى سابقا الى حدوث وتوتّرات عطلت المشاورات الاولية أحيانا ، او انبثقت عنه بذرات خلاف امتدت بين رؤساء الحكومات والأحزاب التي تمثّل الحزام السياسي لحكوماتهم، لينفضّ من حولها البعض، أو ان يبقى الآخر في منزلة بين المنزلتين حكما ومعارضة، فهل يمكن للحكومة الجديدة أن تكسر هذه المعادلة؟ يحتاج تجاوز هذا الواقع السياسي الذي عطّل خروج تونس من دائرة الازمة الاقتصادية والاجتماعية جملة من الشروط، من بين أهمها بلوغ الاجماع الواسع حول شخصية رئيس الحكومة، ولا يبدو هذا المعطى متوفر حاليا في ظل غياب المعلومات الكافية عن رئيس الحكومة المكلف، بما يعني أن طبيعة المشاورات التي سيجريها ونوعية الاطراف التي سيتشاور معها ستكون محددات مهمة في جلاء الضباب حوله. شروط النجاح كما أن تحديد المفاهيم في علاقة بالمحاصصة الحزبية والحق المشروع للحكم من بين اهم شروط تكوين حكومة الكفاءات، حيث أن الاحزاب الفائزة في الانتخابات والتي ابدت استعدادا للمشاركة في الحكم تكون مفاوضاتها حول حقائب وزارية ترى في نفسها الكفاءة أمرا طبيعيا خاضعا للنقاش ولا يمكن اعتباره محاصصة صرفة، حيث ان المحاصصة في مفهومها السلبي هي توزيع الحكم كغنائم بين القبائل السياسية وفق حصص بغاية تحصيل الرضا فيما بينهم وتحقيق الهدنة المغشوشة. ومن بين أهم الشروط لتشكيل الحكومة الجديدة على قاعدة الكفاءة والنزاهة وخارج منطق الولاءات والمحاصصات ترك مساحة مهمة من الحرّية لرئيس الحكومة المكلف ، ليتمكّن من اختيار الشخصيات التي يراها مناسبة في إدارة ملفات معيّنة ، وليس بالضرورة ان تكون هذه الشخصيات متحزّبة أو تابعة لائتلاف السلطة، وهو ما أشار اليه الجملي في تصريحاته الاخيرة مؤكدا أنه طلب من حركة النهضة التمتع بهامش كبير من الحرية وباختيار شخصيات غير متحزبة للمشاركة في الحكم. ولا تبدو الاستجابة لهذه الشروط مهام يسيرة يمكن تحقيقها بمجرد تصريح أو بجرّة قلم، وفي هذا السياق يرى استاذ القانون العام والنائب المؤسس رابح الخرايفي في مجمل تصريحه ل"الشروق" أنّه من الجيد ان يعلن رئيس الحكومة المكلف ان معياري اختيار فريقه هما النزاهة والكفاءة، غير أن مطابقة القول بالفعل يستوجب أولا اقناع الرأي العام الوطني والسياسي بتوفر هذه الخاصيات في شخصه أولا خاصة امام كثرة اللغط والمطاعن في تكوينه الاكاديمي. كما يبرز المتحدث أنّ المتحكم الحقيقي في قائمة الوزراء المقترحين بلا مواربة هي حركة النهضة بالدرجة الاولى ثم الاحزاب المشاركة معها ، حيث لا يملك الرئيس المكلف الاستقلالية الكافية في الاختيار بمعزل عن الحزب الذي كلفه، وهو الامر الذي سيجعله خاضعا للمحاصصة الحزبية. في المحصلة، يعد العزم بتكوين حكومة من أصحاب الكفاءة والنزاهة مطمحا محمودا تتطلع الى تحقيقه البلاد في سياق منح المسؤوليات الى من هم أهل بها، وأمرا ممكنا لو قدمت الاحزاب المشاركة في الحكم مصلحة البلاد على مصالحها الضيقة ولو قدمت لها خيرة الكفاءات المنضوية فيها ومن خارجها غير ان تحقيق كل ذلك يتطلب تنازلات وطنية كبرى. قاسم مشترك ولكن تشترك معظم الاحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات والتي من المفترض ان يتشاور معها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في تكوين الحكومة على قاعدة الكفاءة والنزاهة وذلك في مضامين خطابها السياسي المعلن. غير أن التحدي الرئيسي يكمن في ترجمة هذه الاقوال والتعهدات الى ممارسة سياسية تتلزم فيها الاطراف التي تنوي المشاركة في الحكم احترام قاعدة الكفاءة والنزاهة بدلا من المحاصصات والنزوع الى الهيمنة.
