زلزال جديد تفجّره الإدارة الأمريكية في الأراضي الفلسطينية. زلزال سيكون له بالتأكيد ما بعده وقد يفضي إلى إدخال المنطقة برمتها في دوامة خطيرة من العنف والمواجهات. فبعد زلزال نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدسالمحتلة الذي أعلن يوم 6 ديسمبر 2017 ليتم نقل السفارة فعليا يوم 14 ماي 2018 تحركت الإدارة الأمريكية لإحداث زلزال جديد لا يقل وقاحة ولا خطورة ولا ازدراء بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية. الزلزال فجّره وزير الخارجية مايكل بومبيو بإعلانه أن المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة شرعية.. وهو ما يعدّ بمثابة ضوء أخضر أمريكي للحليف الصهيوني لضم هذه المستوطنات إلى جانب غَوْر الأردن الذي يستعد نتنياهو لضمه في خطوة مفضوحة لقضم أجزاء هامة من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة... والواقع أن الإدارة الأمريكية تتحرك في سياق إعطاء ما لا تملك إلى من لا يستحق.. وهي تتحرك وفق أجندة مدروسة بعناية فائقة. أجندة توظف التاريخ لإضفاء الشرعية على المخطط الصهيوني الهادف في نهاية المطاف إلى انشاء ما يسمى «إسرائيل الكبرى» التي تمتد من النيل إلى الفرات. وكما قامت بنقل مقر سفارتها بالتزامن مع ذكرى قيام الكيان الصهيوني في شهر ماي (14 5 1948) ها هي تختار شهر نوفمبر (2 11 1977) الذي شهد إطلاق وعد بلفور المشؤوم بانشاء وطن لليهود في فلسطينالمحتلة. وهو مسعى واضح لتوظيف الرمزية التاريخية في خدمة الأهداف والسياسات الصهيونية. ندرك أن إدارة ترامب تصيّدت جيدا اللحظة التاريخية لإطلاق هذه الخطوات التي تقلب قواعد الصراع الفلسطيني (العربي) الاسرائيلي رأسا على عقب. وذلك بالنظر إلى حالة الفوضى التي تشق الوطن العربي بما تلقيه من عوامل العجز والضعف والهوان وبما تفجّره من صراعات بينية لا تزيد إلا في استنزاف القوى وزرع بذور الشك والريبة بين الأشقاء.. وكذلك بالنظر إلى إطلاق افة الارهاب في سياق مقولة «دمّر نفسك بنفسك» لتعمل تخريبا وتدميرا في بلدان عربية كثيرة ولتصرف الأنظار إلى معارك هامشية يجد بسببها الشعب الفلسطيني الصابر الصامد نفسه وحيدا في مواجهة الصلف الصهيوني والانحياز الأمريكي الأعمى... لكن هذه الخطوات الأمريكية التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 أراضي فلسطينية لن تفضي في نهاية المطاف إلى تشريع الاحتلال. لأن ما بني على باطل فهو باطل.. ولأن الحق الفلسطيني التاريخي والثابت ليس ورقة يمكن مصادرتها والمساومة بها وبيعها في مزادات المصالح السياسية. الحق الفلسطيني راسخ في عقول أبناء الشعب الفلسطيني والعربي قاطبة. وهو راسخ تنطق به الأرض والمقدسات ويحفظه التاريخ والجرافيا.. ومهما عظم جور الاحتلال وغطرسة الامبراطورية الأمريكية فإنهما يبقيان عاجزين عن النيل قيد أنملة من هذا الحق الفلسطيني. والأشبال والشباب والرجال والنساء الذين فجروا الانتفاضة الأولى في ديسمبر 1987 والتي استمرت حوالي 6 سنوات وانتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 والتي استمرت حوالي 4 سنوات قادرون على تفجير انتفاضة غضب جديدة تمر عبر تمزيق اتفاقية أوسلو ووقف كل أشكال التنسيق مع العدو... وتنتهي إلى اعتماد كل أشكال المقاومة حتى كنس الاحتلال وانتزاع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني مجسّدة في قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.. وكذلك برفع العلم الفلسطيني على أسوار القدس وعلى مآذن القدس وكنائسها كما كان يبشر بذلك الزعيم الراحل ياسر عرفات... لقد بلغت الغطرسة الصهيونية مداها. وبلغ الازدراء الأمريكي بالحقوق الفلسطينية والعربية مداه. ولم يبق أمام أبناء الشعب الفلسيني إلا أحد خيارين: إما ثورة حتى استرداد الحقوق كاملة وإما ضياع الحقوق والقضية إلى الأبد.. وهذا احتمال غير وارد لدى شعب الجبارين.
