بعد يوم على إهداء الإدارة الامريكية لمستوطنات الضفة الغربية في فلسطينالمحتلة للصهاينة ، أعطى أمس رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين ناتنياهو الضوء الأخضر لبدء عملية ضم ّغور الاردن الى مستعمرات الكيان الصهيوني، ويأتي ذلك وسط صمت عربي لم يتجاوز بيانات التنديد. القدسالمحتلة(وكالات) أفادت وسائل إعلام عبرية أمس بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وافق على تفعيل مشروع القانون حول ضم غور الأردن للكيان الاسرائيلي، وذلك بعد تغيير واشنطن موقفها إزاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة. وأكدت شارين هاسكل، عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، التي قدمت مشروع القانون، إن "القانون يحظى بالدعم الكامل من رئيس الوزراء"، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست". ومن جانبه، قال نتنياهو، في كلمة مصورة له، نشرها في حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "القرار التاريخي من الإدارة الأمريكية أمس يتيح لنا فرصة فريدة لتحديد الحدود الشرقية لإسرائيل وضم غور الأردن". وذكرت أمس تقارير إعلامية عربية ان إعلان الولاياتالمتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة لا تخالف القانون الدولي يدعم اليمين الإسرائيلي، ويمهد لما يعرف ب «صفقة القرن»، ولسيطرة كيان إسرائيل على غور الأردن، بحسب تحذيرات مختصين سياسيين أردنيين. وتمتد منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكّل ما يقارب 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين. وتطمع دولة الاحتلال بالاستيلاء على منطقة غور الاردن بدعوى أنها تحتاج إليها لمنع هجوم «جحافل الجيوش العربية» لاحتلال كيان إسرائيل. وتبدأ منطقة غور الأردن من بحيرة طبريا في الشمال وحتى البحر الميت، ويسيطر الصهاينة على الجزء الواقع بين البحر الميت وحتى نهايته في الضفة الغربية. وتقلص عدد السكان من 60 ألف نسمة إلى 5 آلاف في الفترة الواقعة بين 1967 و1971. وفي عام 2016 كان يعيش في المنطقة ما يقرب 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن. ومنذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزةوالضفة الغربية عام 1967، اتبعت دولة الاحتلال سياسة منظمة لطرد المواطنين الفلسطينيين عنوة من غور الأردن، فدمرت البيوت والقرى والمزارع الفلسطينية بهدف إنشاء مستوطنات مكانها. وتعتبر غور الأردن منطقة غنية بالمصادر الطبيعية، ما جعل منها موقعًا ممتازًا لبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة. وتنبع غالبية مياه هذه المنطقة من الأحواض الواقعة في الجزء الشمالي من غور الأردن. وتحول إسرائيل هذه المياه إلى مستوطنات الضفة الغربية من خلال سيطرتها على هذه المنطقة. ومنذ احتلال الغور عسكريًا من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاضت الأردن العديد من المعارك لاستعادته من قبضة الاحتلال. وحاولت تل أبيب تقنين وضع غور الأردن، وسنت في 2017، مشروع قانون لضم منطقة الأغوار الفلسطينيةالمحتلة إلى السيادة الإسرائيلية وفرض القانون، كما هي الحال في القدس والجولان المحتلتين.
