القدس المحتلة (وكالات) يثير اتّهام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ب»الفساد»، في وقت بدأ البرلمان يبحث عن شخصية تكلف بتشكيل حكومة جديدة، تساؤلات بشأن قرب انتهاء عهد الرجل الملّقب ب»الملك»، والذي استمر عقدًا من الزمن. وللمرة الأولى في تاريخه، يستيقظ الكيان الصهيوني ، وله رئيس وزراء، وجهت إليه اتهامات بالفساد والاحتيال وسوء الائتمان في 3 قضايا. وكان البعض يتكهن بأن المدعي العام فيخاي مندلبنت، الذي كان صديقًا لنتنياهو في الماضي سيسقط الاتهامات ضد رئيس الوزراء، الذي أمضى أطول فترة في الحكم في البلاد. وهي 10 سنوات. لكن المدعي العام وضع حدًا لأشهر من التكهنات. ووجّه إلى نتنياهو كل التهم الممكنة في قضايا ورد فيها اسم رئيس الوزراء. ورفض نتنياهو، البالغ من العمر 70 عامًا، الاتهامات في خطاب غاضب، معتبرًا أنّها «مفبركة» وذات «خلفيّة سياسيّة»، واصفًا ما حدث بأنّه «انقلاب». وأعلن أنّه باق في منصبه. ويمكن أن تستغرق المحاكمات شهورًا أو سنوات. وطالما لم تتم إدانة نتنياهو، يمكن له أن يبقى رئيسًا للوزراء. لكن السلطة السياسية لنتنياهو ستكون تحت المجهر، لا سيما أن الكيان من دون حكومة فعلية منذ ما يقرب من عام تخللته محطتان انتخابيتان غير حاسمتين. وأمام الكنيست حاليًا مهلة تنتهي في غضون 20 يومًا، لترشيح نائب يكون قادرًا على تشكيل حكومة.ويحظى بتأييد أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 نائبًا، أو يتم تنظيم انتخابات ثالثة. وقد يسعى غانتس إلى تشجيع الانشقاقات سواء داخل حزب الليكود بزعامة نتنياهو أو حلفائه في أحزاب اليمين. ودعا غانتس بنفسه في وقت متأخر من اول امس، نتنياهو إلى التنحي والتركيز على اتهامات الفساد. وإذا تمّ استبدال نتنياهو، فستكون المرة الأولى التي يخرجفيها من السلطة منذُ عام 2009، علمًا أنه بدا مستعدًا لمواصلة القتال لإثبات براءته. وكتب عميت سيجال، امس، في صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليومية، قائلًا إن «الوضع السياسي لرئيس الوزراء واضح بشكل مؤلم، إن فرصته في الحصول على أصوات 61 من أعضاء الكنيست تكاد تكون معدومة، وكذلك بالتالي فرصه في تشكيل حكومة خامسة». ولا يُلزم القانون نتنياهو بالاستقالة، غير أنّه سيضطرّ إلى الاستقالة إذا أدين واستنفد كلّ وسائل الطعن في نهاية المطاف. وهو أمر يمكن أن يستغرق سنوات. ويتولى نتنياهو إلى جانب كونه رئيسًا للحكومة، «وزارات الصحة والزراعة والشتات والرّفاه الاجتماعي»، في حين يُجبر القانون أيّ وزير على الاستقالة في حال توجيه اتّهام إليه. ووجهت الى نتنياهو تهمة تلقي الرشى وخيانة الأمانة والخداع في الملف «4000». وهو متهم بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية على الموقع الإلكتروني «والا»، وفي المقابل تأمين امتيازات حكومية درّت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة «بيزيك» للاتصالات وموقع «والا» شاؤول إيلوفيتش. كما وجهت اليه تهمة الخداع وخيانة الأمانة في الملف «1000»، الذي يتهم فيه بتلقي هدايا من أنواع فاخرة من السيجار وزجاجات الشمبانيا والمجوهرات. وقرّر المدعي العام أيضًا أن يوجه اليه تهمة الخداع وخيانة الأمانة في الملف «2000» المعروف بقضية «يديعوت أحرونوت»، الذي يشتبه فيه بأن نتنياهو حاول الحصول على تغطية إيجابية له خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات مقابل المساعدة على تبني قانون يقلص انتشار نشرة منافسة.