تونس – الشروق –: أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد امس عزمه التقدم بمبادرة تشريعية لإنشاء مؤسسة عمومية تتولى شؤون عائلات الشهداء و رعاية الجرحى، وذلك خلال اشرافه على موكب احياء الذكرى الرابعة لاستشهاد أعوان الامن الرئاسي. وقال رئيس الجمهورية قيس سعيّد إنّ المبادرة التشريعية التي ينوي تقديمها تعنى ''بانشاء مؤسسة عمومية تتولى شؤون عائلات الشهداء و رعاية الجرحى قوامها أنه من قضى شهيدا أو أقعده الجرح عن مواصلة العمل يبقى في نظر الدولة كأنه على قيد الحياة أو ما زال ممارسا للعمل بالنسبة إلى الجرحى». وكان قيس سعيّد قد اقترح يوم 25 أفريل 2014 مبادرة تشريعية أعدها منذ سنة 2012 و تقضي بتنقيح الفصل الثامن من قانون العدالة الانتقالية في اتجاه احداث مؤسسة مختصة تتركب من 5 قضاة منهم 3 قضاة عدليون وقاض اداري وقاض مالي على ان تنظر هذه الدائرة في كل ملفات شهداء الثورة وجرحاها. كما تعهد قيس سعيّد خلال المناظرة التلفزية التي جمعته بمنافسه نبيل القروي يوم 12 أكتوبر الماضي ضمن محور الوعود الانتخابية بسن مبادرة تشريعية تمتع شهداء الثورة وجرحاها والعمليات الأمنية بنفس الأجور والمنح والترقيات بعد وفاتهم أو إصابتهم. واضاف في خطاب أداء اليمين يوم 23 اكتوبر المنقضي ان دماء الشهداء وآلام الجرحى أمانة في أعناقنا جميعا حتى تتحقق آمالهم في الحرية والشغل والكرامة الوطنية. ويذكر أن عناصر ارهابية استهدفت يوم 24 نوفمبر 2015 الحافلة المخصصة لنقل اعوان الامن الرئاسي في محمد الخامس ليبقى هذا التاريخ محطة تكرم فيها من سنة الى أخرى رئاسة الجمهورية عددا من الامنيين. حيث منح رئيس الجمهورية قيس سعيّد امس الصنف الأول من» وسام الوفاء و التضحية» لعائلات الاثني عشر شهيدا. وكانت فرصة للاستفسار حول وضعياتهم و لطمأنتهم حول مستقبل أبنائهم و بناتهم خاصة.
