«الشروق» مكتب صفاقس علمت «الشروق» ان والي صفاقس أنيس الوسلاتي أذن بتكوين لجنة تضم ممثلي المصالح الجهوية ذات الصلة تتولى التشخيص وضبط خطة وبرنامج تدخلات ميدانية للحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية. كما نادى الوالي لمراجعة الرخص المسندة للمنتصبين وتحيين القائمة النهائية لمستحقيها مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والحرص على تطبيق علوية القانون على الجميع. كان ذلك خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية خصصت للنظر في ظاهرة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية والوضع داخل المدينة العتيقة والدوائر البلدية الراجعة بالنظر لبلدية صفاقس. ومن المعلوم أن ظاهرة الإنتصاب الفوضوي استفحلت بمدينة صفاقس وبدت بارزة في عدة مناطق وشوارع وتجلت خاصة في بيع الخضر والغلال والملابس المستعملة الفريب وتجلت إما في الشاحنات المتنقلة من هنا أو هناك، أو في شكل «نصب وبرارك» على حساب بعض المعالم الدينية والأثرية – منطقة القصبة خاصة – أو على حساب مستعملي الطريق أو الأجوار. ويتذمر التجار من انتشار هذه الظاهرة التي وحسب تأكيد بعضهم كانت على حساب تجارتهم التي كسدت بسبب منافسين لهم لا يخضعون لا للأداءات ولا للمراقبة ويضيقون الرزق على التجار الذين يخضعون لكل أشكال المراقبة. ويتحدث البعض الآخر منهم عن اسناد بعض الرخص لمن لا يستحقها خاصة بعد ان انتشرت ظاهرة «البرارك» على الطرقات الرئيسية وفي بعض الأحيان على مقربة من التجار الأصليين أو حتى أمام محلاتهم التجارية. ويعد موضوع الانتصاب الفوضوي من المواضيع الاجتماعية التي يحتاج إلى دراسة كل الحالات في ظل انتشار البطالة في صفوف عدد من الشبان من الجنسين والذين فضّل بعضهم هذا الشكل من التجارة الذي لا يخضع إلى مقاييس واضحة وتبقى المقاربة الإجتماعية هي الكفيلة لتنظيم هذا القطاع الذي تستفيد منه عدد من العائلات.
