مع تقدم الأيام، تزايدت الانتقادات لرئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي والضغوطات عليه حول حقيقة دوره وخاصة حول التعجيل بالإعلان عن تركيبة حكومته. وهو ما قد يتسبّب في حالة من الإرباك لاستكمال هذا المسار. تونس – الشروق – ارتفعت في الأيام الأخيرة حدة الانتقادات والاتهامات المختلفة لرئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي على عدة مستويات. فالبعض مازال متمسكا باتهامه بعدم الاستقلالية وبأنه يخضع ل»تعليمات النهضة».والبعض الآخر اعتبره «غير جدّي» في التعامل مع مسألة الوقت. وتعمد إطالة المشاورات وتوسيعها إلى أطراف عديدة دون موجب. وهو ما لا يتماشى مع وضعية البلاد التي دخلت مرحلة صعبة على عدة مستويات تتطلب التعجيل بتشكيل الحكومة. فيما ذهبت أطراف أخرى الى حد اتهامه بأن تكليفه هو مجرد «تجربة» تخوضها النهضة. وقد تغير رأيها بتكليف شخصية أخرى أو بالمرور إلى المراحل الأخرى التي يفرضها الدستور. كل هذه التقلبات والانتقادات والاتهامات تثير في رأي المتابعين المخاوف من إمكانية تأثيرها سلبا على الحبيب الجملي وبالتالي ارباكه وعدم إعطائه الوقت الكافي لاختيار أعضاء حكومته على أسس صحيحة. مخاوف الطبوبي عبر الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمس في تصريح إذاعي عن أمله في أن لا يكون رئيس الحكومة المكلف «بالون اختبار» من بعض القوى السياسية. فيضيع الوقت على تونس ‹›. وأضاف الطبوبي توضيحا لموقفه أن لديه انطباعا بأن هناك من يصرح علنا بدعمه للجملي. وفي الكواليس يقول بأنه ليس رجل المهمة والمرحلة مشيرا إلى وجود مكاتب مغلقة تطبخ داخلها التعيينات وسيناريوات الحكومة خلافا لما يتم التصريح به. وهو ما قد يزيد في ارباك الجملي في مهمته. ويطرح أكثر من فرضية بالنسبة للمرحلة القادمة. تلميحات الجلاصي أما النائب عن حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي فقد لمح إلى إمكانية فشل الجملي في تشكيل الحكومة عندما تحدث عن السيناريوهات المختلفة التي أعدتها النهضة وفق ما يكفله الدستور من حلول، «في حال لم ينجح الحبيب الجملي في تشكيل حكومة مستقرة سياسيا وقادرة على الإصلاح» على حدّ تعبيره. وذهب الى حد القول إن النهضة قد تضطر الى مصارحة أنصارها بأنّها أمام حلّين إما التوجه الى رئيس الجمهورية لتكليف شخصية يختارها أو التّخلى عن خياراتها السياسية ونشكل حكومة بالأطراف القابلة واختيار شخصية ذات كفاءة ونظيفة اليد. وتؤمن بالعمل الجماعي. وهو التصريح الذي اعتبره المتابعون فيه شيء من «التخويف» لحركة النهضة ولحبيب الجملي باعتباره توقع السيناريو الأسوأ. وهو المرور الى حكومة الرئيس. استقالة العذاري ومنذ يومين جاءت استقالة امين عام حركة النهضة زياد العذاري لتضفي مزيدا من الارباك على حبيب الجملي. فقد تردد أن استقالة العذاري ترتبط ارتباطا وثيقا بمسار تشكيل الحكومة وبخيارات النهضة في تمشيها وربما بسبب عدم وقوع اختيار الجُملي عليه لاسناده حقيبة وزارية. ويبدو أن «الحراك» الذي ستُحدثه استقالة العذاري داخل النهضة سيُمثل ضغطا إضافيا وربما ارباكا لحبيب الجملي في بقية مسار تشكيل الحكومة. وتنضاف كل هذه الضغوطات إلى جملة الانتقادات السابقة التي أطلقها عديد السياسيين منذ تكليف الجملي بالقول إنه غير مستقل وإنه يخضع لما تقرره النهضة ورئيسها راشد الغنوشي مستدلين على ذلك بتعيينه في حكومة الترويكا في منصب كاتب دولة للفلاحة. الجملي: مرور 11 يوما لا يعد وقتا طويلا ردا على الانتقادات بخصوص ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وضغط الوقت صرح حبيب الجملي على أنّ مرور 11 يوما من المهلة الدّستورية الأولى لتشكيل الحكومة لا يعد وقتا طويلا. وأضاف أنّ الأهم من الاستعجال هو التّصرف بموضوعية وتوفير الشّروط الأساسية لنجاح الحكومة وأنه لا معنى للإسراع باختيار وزراء دون اتفاق على برنامج وعلى طريقة تسيير للحكومة. ودعا الجملي إلى ضرورة التريث وإحكام اختيار الكفاءات الوطنية اللّازمة . كما ذكّر بانه لن يخضع لموقف أي حزب حتى وإن كان موقف حزب حركة النهضة الذي كلفه قائلا «ما أقتنع به سيكون».