قال رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، إن "ملامح الحكومة القادمة اقتربت من التشكل وأن الأطراف السياسية الداعمة لهذه الحكومة باتت شبه واضحة، ولكن مازلنا نجتهد لضم أطراف سياسية أخرى". وكشف الجملي، في تصريح مقتضب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم الخميس، أن المرحلة الثانية من المشاورات ستنطلق الأسبوع القادم وستتركز حول الحقائب الوزارية والكفاءات التي ستكون مرشحة لتولي مناصب في هذه الحكومة، مجددا التأكيد على أن "الاعتبار في طرح الأسماء سيكون فقط للكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير .. وإذا لم تتوفر هذه الشروط فإنه لا يمكن لنا القول إننا قدمنا الشيء الكثير"، حسب تعبيره. وبخصوص رفض الحزب الدستوري الحر التحاور مع رئيس الحكومة المكلف، أكد الجملي أن الدستوري الحر اٌقصى نفسه، حيث أنه استدعي كغيره من الأحزاب لكنه لم يستجب، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه كان منذ البداية منفتحا على كل الأحزاب. وأوضح أن المرحلة الثانية من المشاورات ستكون بداية من الأسبوع المقبل وستتركز على إعداد البرنامج وهيكلة الحكومة، مبينا أن رسم الأولويات تقدم بشوط كبير وتم فيه الأخذ بعين الاعتبار آراء الأحزاب الأخرى. وكان رئيس الحكومة المكلف صرح صباح اليوم الخميس بأن كل ما يروج عن تشكيلة الحكومة لا أساس له من الصحة وأن الحديث عن هذا الأمر مازال مبكرا. وفي رده على انتقادات بخصوص ضغط الوقت والإسراع في تشكيل الحكومة، شدد الجملي على أن مرور 11 يوما من المهلة الدستورية الأولى لتشكيل الحكومة لا يعد وقتا طويلا خاصة أمام التحديات المطروحة على هذه الحكومة، مشيرا إلى أن الأهم من الاستعجال هو التصرف بموضوعية وتوفير الشروط الأساسية لنجاح الحكومة وإلى أنه "لا معنى للإسراع باختيار وزراء دون اتفاق على برنامج وعلى طريقة تسيير للحكومة". وتابع قائلا "يجب أن نتريث قليلا ويكون التمشي على أساس البرنامج وإرساء مبادئ حوكمة جديدة لرئاسة الحكومة وللوزارات وإحكام اختيار الكفاءات الوطنية اللازمة التي ستتمكن من إخراج البلاد من أزمتها"، وفق تعبيره. وأكد رئيس الحكومة المكلف وجود تشريك حقيقي للأحزاب، معتبرا أنها ممثلة في لجنة الخبراء وأن المفاوضات السياسية مستمرة حتى مع الأطراف المحجمة عن الكشف عن مشاركتها في الحكومة، وقال في هذا الخصوص إن "التمشي إيجابي إلى حد الآن". وأضاف في هذا السياق قوله "لدي أمل بأنه سيتم تشكيل حكومة فاعلة مقتدرة من حيث الكفاءات وتجمع أوسع طيف سياسي ممكن وأكبر تأييد حتى من خارجها"، متوقعا عدم تجاوز الآجال الدستورية الأولى. وفي ما يخص مشاركة حزب قلب تونس في الحكومة، قال الحبيب الجملي "موقفي واضح وموقف حركة النهضة واضح، ولن أخضع لموقف أي حزب حتى وإن كان موقف حزب حركة النهضة الذي كلفني، ورئيس الحركة راشد الغنوشي يعرف ذلك جيدا، وما أقتنع به سيكون". (وات)
