رغم التصريحات المتفائلة الصادرة عن أغلب الشخصيات التي قابلت رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تؤكد أغلب المؤشرات أن البلاد بعيدة كل البعد عن الاستقرار السياسي والاجتماعي وعن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة قوية تحصل على دعم الرئيس المننتب من قبل ثلاثة أرباع الناخبين ومن أبرز الزعامات النقابية والسياسية التي تتحكم في قوانين اللعبة في مقر البرلمان بباردو وفي قصر الرئاسة و مقر الحكومة في " دار الضيافة " في قرطاج.. وفي الوقت الذي تستعد فيه قيادات اتحاد الشغل لتنظيم مسيرة كبرى يوم 4 ديسمبر القادم في ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد صعد فيه مسؤولون نقابيون بارزون ، بينهم الامين العام نور الدين الطبوبي ونائباه سمير الشفي وسامي الطاهري، انتقاداتهم لمن وصفوهم ب"اعداء العمل النقابي" مع توجيه رسائل سياسية تصعيدية " مفتوحة " الى زعيم " ائتلاف الكرامة " سيف الدين مخلوف ورفاقه ولقيادة حركة النهضة التي عادوا الى اتهامها بالوقف وراء " لجان حماية الثورة " التي هاجمت مقرات اتحاد الشغل في 2012.. بل لقد شهدت بعض التجمعات النقابية مؤخرا في صفاقس والساحل والعاصمة تهجما قويا على بعض زعماء النهضة وخاصة على رئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.. مشروع قانون المالية كما فتحت القيادات النقابية جبهة جديدة لارباك خصومها في البرلمان بمناسبة مناقشة مسودة مشروع قانون المالية لعام 2020 والقانون التتكيميلي لعام 2019.. و رفعت التجمعات النقابية التي اشرف عليها الطبوبي واعضاء في المكتب النفيذي شعارات سياسية معارضة للمشروع الحكومي.. فيما أورد الرئيس المؤقت للجنة المالية أن الطبوبي دعاه الى جلسة عمل على انفراد ..مما أثار زوبعة في قصر باردو وخارجه.. ولعل السؤال الاخطر هنا هو : كيف سترد النقابات والاطراف القريبة منها الفعل على قانون المالية الجديد وعلى مشروع ميزانية 2020 في وقت يعلم فيه الجميع ان الحكومة المتخلية برئاسة السيد يوسف الشاهد وقعت اتفاقات زيادات في الاجور والمنح مؤجلة لمطلع العام الجديد.. وقد لوح الامين العام لنقابات التعليم الثانوي السيد الاسعد اليعقوبي بتنظيم احتجاجات قوية في صورة عدم احترام الحكومة القادمة للاتفاقيات السابقة.. واذا علمنا أن العجز في الموازنة ضخم وأن الحكومة القادمة ستلجأ إلى زيادات في الأسعار والضرائب المباشرة والمقنعة فهل ستقبل النقابات تقديم " تنازلات " وتعمل على تهدئة الأوضاع أم تنخرط في مسار " التصعيد " بما قد يؤدي إلى مزيد من الهشاشة السياسية وإلى تحركات جديدة من اجل " الإطاحة بالحكومة " بحج عجزها عن محاربة الرشوة والفساد والبطالة وغلاء الأسعار ..الخ حلقة مفرغة سياسيا.. وفي الوقت الذي يتابع فيه الجملي " المشاورات التمهيدية لتشكيل الحكومة " تتعاقب التصريحات المتناقضة الصادرة عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي والمقربين من حركة النهضة من جهة ومن زعيم حزب قلب تونس نبيل القروي ورفاقه من جهة ثانية حول طبيعة الحكومة القادمة وملامح المشهد السياسي والحزبي الجديد.. ومحور الخلاف في هذا الصدد يهم طبيعة العلاقة القادمة بين حزب قلب تونس والاطراف الدستورية والليبيرالية القريبة منه مع حزب النهضة وائتلاف الكرامة : من سيتحكم في قوانين اللعبة ؟ ومن سوف يقصي الآخر ؟ ومن سوف يبقى في الحكم ومن يحال على المعارضة أم على السجن ؟. وهل ستكون النهضة وقلب تونس وحلفاؤهما مجددا في نفس الائتلاف ضمانا لأغلبية مريحة لرئيس الحكومة المكلف أم ينهار " التحالف الظرفي" الذي برز عند التصويت على الغنوشي رئيسا للبرلمان بأغلبية 123 صوتا منذ الدورة الاولى ؟ بدائل ل" الدستوريين "؟ وفي صورة تأكيد القطيعة بين السيدين راشد الغنوشي ونبيل القروي وحزبيهما فهل يمكن أن ينحاز نواب قلب تونس ال38 الى النواب القريبين من حزب "النداء " السابق فيشكلون " أغلبية مريحة " معارضة لنواب النهضة وائتلاف الكرامة على غرار ما حصل عند التوصيت على النائب الثاني للبرلمان السيد طارق الفتيتي والذي فاز بأكثر من 90 صوتا رغم تغيب حوالي 30 نائبا وتصويت عشرات اخرين بورقة بيضاء ؟ وإذا تشكلت هذه " الأغلبية المريحة " هل ستكتفي الأطراف التي تحركها بالفرجة أم سوف تضغط على رئيس الجمهورية قيس سعيد وعلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي والمقربين منهما حتى يرضخوا لمطلب تكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة القادمة لا يختارها الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات؟ واذا تمسك رئيسا الجمهورية والبرلمان بالتطبيق الحرفي لنص الدستور الذي يعطي الحزب الفائز شهرين لتشكيل حكومته فهل لن يضطرا الى الرضوخ بعد 20 جانفي خاصة اذا اندلعت اضطرابات اجتماعية وشبابية ؟ وهل لن تتغير أوراق اللعبة بعد انتهاء مهلة الشهرين التي يمنحهما الدستور الى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي والحزب الفائز بالمرتبة الأولى؟ تكامل أم صراع نفوذ جديد؟ هذا المناخ العام يفتح مجددا نقاط الضعف في النظام السياسي المعتمد الذي قسم السلطات بين رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب والبرلمان الذي منح صلاحيات واسعة جدا ورئيس الحكومة الذي يخضع لرقابة البرلمان ويفترض أنه المسؤول الأول على ما لايقل عن 80 بالمائة من الاجهزة التنفيذية للدولة. بعبارة أخرى فإن البلاد سوف تبدو بين خيارين أحلاهما مر: تبادل التنازلات تمهيدا لتوافق سياسي يؤدي إلى تشكيل حكومة قوية و تحسن مناخ الاعمال والاستثمار في البلاد أو مزيد اضعاف مؤسسات الدولة والمجتمع بسبب صراعات بين لوبيات المال والاعلام والسياسة و الاعتماد على سلطة "ذات رأسين "..أو " ثلاثة رؤوس"..
